البحث في...
إسم البحث
الباحث
اسم المجلة
السنة
نص البحث
 أسلوب البحث
البحث عن اي من هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على كل هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على هذه الجملة

التيار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب (القسم الثاني)

الباحث :  محمد رضا الخاقاني
اسم المجلة :  العقيدة
العدد :  25
السنة :  خريف 2022م / 1444هـ
تاريخ إضافة البحث :  November / 3 / 2022
عدد زيارات البحث :  71
تحميل  ( 1.546 MB )
الملخّص
إنّ وفاة أبي طالب(عليه السلام) مؤمناً من اعتقادات الإمامية، كما بعض أهل السنة بتقديم أدلة روائية وأدبية سعوا إلى اثبات ذلك. مع ذلك وفي المقابل نجد كمّاً معتنى به من الأحاديث في التراث الحديثي العامي يشير مباشرةً أو بالكناية إلى نفي إيمان أبي طالب(عليه السلام). هذه الدراسة تسعى إلى كشف التيار الفكري والسياسي وراء ترويج هذا الإعتقاد، حيث تحاول معرفة التيارات السياسية والكلامية المستفيدة من ترسيخ فكرة عدم إيمان أبي طالب(عليه السلام).

هذه الدراسة تُعتبر الحلقة الثانية من سلسلة بحوث تعتني بـ «التيار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب(عليه السلام)». إنّ من الأحاديث التي فيها إشارة إلى عدم إيمان أبي طالب(عليه السلام) أحاديث «منع إرث المسلم من الكافر» التي أصبحت موضوعاً لهذا البحث. إنّنا من خلال تحليل متن الأحاديث، تحليل شخصية الحلقات المشتركة الرواة وتحليل الإسناد نسعى إلى معرفة التيار الفكري خلف نشر هذه الأحاديث.


الكلمات المفتاحية
{أبو طالب(عليه السلام)، إرث المسلم من الكافر ، الحلقة المشتركة}

The supportive intellectual trend to deny the belief of Abi Taleb
The second section
Mohammadreza Al-Khaghani 

Abstract

The death of Abi Taleb(peace be upon him) as a believer is one of the beliefs of Imami Shi’a, as Ahlu Sunna provides literary, and narrative evidence to prove that. With that and on other hand we find many concerns from the sayings of public modern heritage refer directly or indirectly to banning the belief of Abi Taleb(peace be upon him) this study tries to show the political intellectual trend behind the promotion this belief.

Which tries to know the Islamic verbal trend benefit from consolidating the idea of denying the belief of Abi Taleb(peace be upon him).The sayings of “banning the inheritance of Muslims from unbelievers” become the topic of this study. We are here from the analysis of the text of hadith, analyses the common link the personality of the narrators, or the analysis of the support, we try to know the intellectual trend behind spreading these sayings.

Keywords: Abi Taleb, the common link, The inheritance of Muslims from the unbeliever.

القسم الثاني
أحاديث منع إرث المسلم من الكافر في مصادر القرون الثلاثة الأولى أنموذجاً
المقدمة:
إنّ مسألة إيمان أبي طالب(عليه السلام) طالما كانت موضعاً للإختلاف في التاريخ الإسلامي. فكلّ علماء الشيعة –في عصر الأئمة(عليه السلام) وبعدها- وبعض علماء أهل السنة، سعوا إلى اثبات إيمانه(عليه السلام). في المقابل هناك كثير من أحاديث والروايات التاريخية تدلّنا –تصريحاً أو إشارة- إلى نفي إيمان أبي طالب(عليه السلام). الذي مهم في البين هو أنّه ما التيار الفكري الذي يسعى إلى انتشار هذه الأحاديث وبالتبع هذا الاعتقاد؟ ما الجهة الكلامية أو السياسية التي تنتفع من نشر هذه العقيدة؟

في بحثنا السابق أشرنا إشارة مقتبضة وسريعة إلى النوايا السياسية والكلامية خلف نشر هذه العقيدة[1]. في هذه الدراسة والدراسات الآتية –ان شاء الله-، سنسلط الضوء على الروايات النافية لإيمان أبي طالب(عليه السلام) في مصادر القرون الثلاثة الأولى. قُسّمت هذه الأحاديث –التي يربوا عددها عن 140 حديثاً- حسب موضوعاتها إلى 7 مواضيع، قد سبقت دراسة أحدها في البحث السابق، ومنها روايات منع إرث المسلم من الكافر التي هي موضوع دراستنا هذه.

من خلال اعادة النظر في الروايات النافية لإيمان أبي طالب(عليه السلام)، انتبهتُ إلى وجود رواة مشتركين في سلسلة أسانيدها. وفي البحث عن هذه الظاهرة عرفتُ أنّها لفتت انتباه بعض المستشرقين أيضاً، منهم يوزف شاخت Joseph Schacht (ت 1969م). «الحلقة المشتركة common link» كان الإسم الذي جعله شاخت للراوي المشترك في الأسانيد، وهو الذي ينتشر الحديث عن طريقه. إنّه قسّم الإسناد إلى قسمين: حقيقي ومزور؛ القسم الحقيقي هو الأسانيد المنشعبة من الحلقة المشتركة، والقسم المزور هو السند من النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أو الصحابي إلى الحلقة المشتركة[2]. إنّ فرضية شاخت في هذا التقسيم كانت فرضية طرحها جولدزيهر Ignaz Goldziher سابقاً في كتابه الدراسات الإسلامية. جولدزيهر في قسم من كتابه صرّح بأنّ قسماً كبيراً من الأحاديث الإسلامية قد جُعلت وزُوّرت في ظل الصراعات السياسية والكلامية، كما أنّ للنزاعات القبلية في تزوير الأحاديث دوراً لا يمكن غض النظر عنها[3]. من هذا المنطلق نجد شاخت يصرّح بأن الأصل الأوّلي في الأحاديث الفقهية النبوية كذبها إلا أن يثبت نقيض ذلك، كما لا يمكن أن ندّعي أنّ هذه الأحاديث تشتمل على روايات مبهمة فيها دلالات صادقة عن العصر النبوي أو عهد الصحابة[4]. بعبارة موجزة وصريحة، كان شاخت يعدّ ظاهرة «الحلقة المشتركة» أوضح أمارة على كون الحديث موضوعاً لا أصل له، قد دُسّ في المنظومة الحديثية الإسلامية بيد الراوي المشترك نفسه أو بيد أحد تلامذته والرواة عنه[5].

لقد طوّر البعض[6] نظرية شاخت كما قد انتقده البعض[7]، فإنّي لست بصدد البحث عن ذلك هنا. إنّ هارالد موتزكي Harald Motzki (ت 2019م) ناقش مفترضات شاخت؛ فإنّه يرى انتشار ممارسة الأحاديث الموضوعة ونقلها من قِبَل الرواة أمراً غير معقول، فما الهدف وراء ذلك؟ هل يُرام به خداع علماء المسلمين أو المسلمين أنفسهم؟[8] كما يرى موتزكي أنّه إن افترضنا الراوي المشترك –الحلقة المشتركة- واضعاً للحديث، فيجب أن نقرّ بوجود شبكة متماسكة لتزوير ووضع الحديث، فمعناه أنّ عدداً كبيراً من رواة الأحاديث -بتنسيق مثالي- استخدموا منهجاً موحّداً لوضع الأحاديث، فنظراً إلى انتشار الرواة واختلافهم في الفكر والطريق وحتى المناطق التي سكنوها، يكون هذا الأمر مستبعداً جداً إن لم يكن محالاً[9]. كان لموتزكي تفسيراً آخر من «الحلقة المشتركة»، إنّه وافق شاخت في كون الإسناد من الراوي المشترك إلى الجوامع الحديثية إسناداً حقيقياً لكنّه خالف شاخت في كون الإسناد من النبيt أو الصحابي إلى الراوي المشترك مزوراً؛ إنً موتزكي كان يرى الراوي المشترك –أو الحلقة المشتركة- راوٍ محترف كان له تلامذة كثيرون قد انتشر الحديث عن طريقه، ففي بيان سبب كون الطريق قبل الراوي المشترك طريقاً منفرداً في الغالب، أرجع ذلك إلى طبيعة الرواية، إذ عادةً للراوي طريق واحد لكلّ حديث أخذه من شيخه وهكذا إلى أن يصل إلى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أو الصحابي. إنّه في سبيل تمحيص هذا التبيين قدّم طريقة «تحليل الإسناد منضمّاً إلى المتن isnād-cum-matn analysis»، في رأي موتزكي، لتمحيص الأحاديث لا يُمكن الإكتفاء بـ»تحليل الإسناد isnād analysis « فحسب، بل يجب أن يُمعن النظر في المتن أيضاً. قد جرّب ذلك في تحليله عن روايات جمع القرآن، فبتحليل الإسناد منضمّاً إلى المتن وبالنظر إلى وجود تماسك معنوي في متون الأحاديث، أرجع تاريخ رواية ذلك الحديث إلى نصف قرن قبل ما عيّنها الآخرون، فتمكّن من تقديم قرينة تثقّل كفّة احتمال كون الإسناد من «الحلقة المشتركة» إلى الراوي الأول إسناداً حقيقياً[10].

هناك أمران يبدو أنّ موتزكي غفل عنهما في تحليل الروايات متناً وإسناداً، موضوع الرواية وشخصية الرواة –خصوصاً الحلقات المشتركة الأصلية والفرعية[11]-. نجد في بعض الروايات التي موضوعها له أهميّة خاصة من الوجهة الإجتماعية، أو الأحكام التي المجتمع الإسلامي كان بحاجة إلى تبيينها، الطريق منها إلى «الحلقة المشتركة» طريقاً منفرداً ومنها تنتشر انتشاراً واسعاً؛ هذا الأمر ممّا يكثّر الشكوك في كون الإسناد فيه حقيقياً. الأمر الثاني الذي اليجب الإمعان فيه هي شخصية الرواة؛ المهم في تحليل شخصيتهم هو مدى أثر مواقفهم الكلامية والسياسية على رواياتهم فهذا الأمر له الأثر البالغ في تمحيص صحة الإسناد.

المنهج:
على ضوء ما تقدّم، عرفنا أنّ المهم في سبيل معرفة التيارات الفكرية التي تسعى إلى انتشار اعتقاد نفي إيمان أبي طالب(عليه السلام) هو تحليل المتن، تحليل شخصية الرواة وتحليل الإسناد؛ فالدراسة عن كلّ موضوع يرتبط بإيمان أبي طالب(عليه السلام) ينقسم إلى هذه الأقسام.

في تحليل المتن، نسعى إلى كشف مدى التماسك المعنوي أو اللفظي في مجموعة الأحاديث التي تندرج تحت موضوع الدراسة. ففي دراستنا هذه التي موضوعها أثر روايات منع إرث المسلم من الكافر على مسألة إيمان أبي طالب(عليه السلام)، نحاول كشف الأصيل والدخيل في متن الأحاديث بالمراجعة إلى أحاديث أخرى تتّحد معها في الموضوع والسند، كذلك نحاول كشف التأثير والتأثّر بين النسخ المختلفة للأحاديث.
في تحليل شخصية الرواة، نسلّط الضوء على المواقف السياسية، الإجتماعية والكلامية لكلّ راوٍ وقع في الإسناد من الحلقة الأولى إلى الحلقة المشتركة، كذلك الحلقات المشتركة الفرعية على ترتيب تاريخ وفياتهم؛ كما يهمّنا –نظراً إلى صلة موضوع إيمان أبي طالب(عليه السلام) بأهل البيت(عليهم السلام)- مناسبات كل راوٍ ومواقفه مع أهل البيت(عليهم السلام) والأئمة(عليهم السلام). بالطبع في تحليل شخصية كل راوٍ من الرواة سنستعرض إلى وثاقته وروايته، كما نستعرض الأحاديث المروية عن طريقه، فالأحاديث المروية عن كلّ شخص ينجم عن معتقداته. الرواة الذين تقع أسماءهم ضمن حلقات المشتركة الأصلية و الفرعية في أسانيد روايات منع إرث المسلم، يصل عددهم إلى 8 رواة.

وفي تحليل الإسناد، بعد تخمين وقت رواية هذه الأحاديث من خلال تخمين وقت الذي رُوي الحديث عن الحلقة المشتركة الأصلية؛ نقدم على دراسة حول الأسانيد. فبالنظر إلى المصادر الحديثية التي بمتناول أيدينا، نحاول تعيين مدى التنوع الموضوعي للأحاديث التي رُويت بذلك الإسناد، فيمكن جعل تنوع الموضوعي علامة للتأصيل السندي وكون الأسانيد حقيقية. لا شك أنّ وجه كون التنوع الموضوعي علامة التأصل السندي، يكون أبرز حينما يكون موضوع الحديث موضوعاً كان موضع الحاجة من منظر اجتماعي؛ فموضوع إرث المسلم من الكافر الذي نظراً إلى توسّع الحدود الجغرافية للبلاد الإسلامية، وبتبعها تكاثر الفئات الإجتماعية والمسلمين الجُدد الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً بعد فتح أراضيهم بيد المسلمين، يكون موضعاً لحاجة المجتمع. هذا الأمر يحافظ على أهميته في العصر النبوي، فآنذاك كان كثير من المسلمين لهم ذوو رحم يموت دون أن يعتنق الإسلام. فعلى هذا من البعيد جداً أنّ من كان يعرف حكم إرث المسلم من الكافر أن يشحّ بعلمه ويحصر اعلانه إلى شخص واحد فقط، كي يصل إلينا بسند واحد.
المقصود من الحديث في هذه الدراسة، هو كلّ نص له سند من دون فرق أن يوجد في مصدر حديثي أو تاريخي أو أدبي؛ إذ الرؤية في البحث رؤية تاريخية صرفة.

على أنّ هذه الدراسة نُظّمت على أساس سلسلة مقالات، لا نتمكّن من تقديم صورة واضحة من التيار الفكري أو السياسي الذي يسعى إلى انتشار اعتقاد عدم إيمان أبي طالب(عليه السلام) قبل انتهاء هذه السلسلة من الدراسات. كذلك في البحث عن كل موضوع من الروايات النافية لإيمان أبي طالب(عليه السلام) لم نبحث عن مؤلفي الكتب، فسنتعرض لهم ولحياتهم السياسية في بحث خاص ضمن هذه السلسلة من الدراسات.

عرض الروايات:
إنّ حديث «لا يرث المسلم من الكافر» قد ورد في كثير من مصادر العامة الروائية بطرق وألفاظ مختلفة، في هذا البين هناك بعض الروايات توجد فيها إشارة بل تصريح إلى اعتقاد عدم إيمان أبي طالب(عليه السلام)، ومن هذا المنطلق أصبحت موضوعاً لهذه الدراسة.
مسألة وراثة المسلم من الكافر، مع كونه مورداً لحاجة المجتمع المتزايدة بالنظر إلى توسعة البلاد الإسلامية والفتوحات، لم يكن أمراً متفقاً عليه. نجد أنّ في عهد عمر(حكم 13-23هـ) لم يُوَرّث المسلم من الكافر، لكن معاوية(حكم 41-60هـ) قضى بذلك وورّث المسلم وقد أخذ بذلك بنو أمية إلى عهد عمر بن عبد العزيز(حكم 99-101هـ) ويزيد بن عبد الملك(حكم 101-105هـ)، فقد أرجعاه إلى ما كان في عصر عمر بن الخطاب، لكنّ هشام بن عبد الملك(حكم 105-125هـ) أرجع الحكم إلى ما قضى به معاوية من توريث المسلم من الكافر[12]. لا شكّ أنّ ما عُمل به في عهدي معاوية وعمر بن عبد العزيز كان بمرأى السلف من الصحابة والتابعين، لكنّنا لم نجد أي اعتراض على معاوية حيث خالف سيرة عمر بل قول رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك، وبالعكس نجد مسروق بن الأجدع(ت63هـ) الذي يُنعت بالفضل والعلم[13] استحسن قضاء معاوية[14]، كذلك عبد الله بن معقل(ت88هـ) الذي يُعدّ من خيار التابعين[15] قد استحسن ذلك[16].

أضف إلى ذلك وجود حديث يناقض منع توريث المسلم من الكافر، وهو فيما قضى معاذ بن جبل(ت18هـ) في اليمن بتوريث المسلم على أساس ما سمعه من النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) [17]، وقد صحح ذلك الحاكم(ت405هـ)[18]. ليس موضوعنا البحث عن إرث المسلم من الكافر، فهذا عرض اجمالي لعدم خلوّ هذا الحكم من الإشكال، والغموض الحاكم على أجواء رواية هذه الأحاديث.

هناك أحاديث وردت في مصادر القرون الثلاثة الأولى، تربط مسألة إرث المسلم من الكافر بإيمان أبي طالب(عليه السلام)، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: فيه أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن له مسكن يسكنه في مكة، لأنّ عقيلاً لم يترك لهم من رباع أو دور، ثم يأتي في الحديث تعليل بأنّ علياً (عليه السلام)وجعفراً لم يرثا شيئاً من أبي طالب(عليه السلام) بسبب إسلامها في حال أنّ طالباً وعقيلاً ورثاه إذ كانا كافرين عند وفاته، ثمّ يأتي قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): لا يرث المسلم من الكافر. ورد هذا الحديث في:

الأموال للقاسم بن سلام(ت224هـ): عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني علي بن حسين، أن عمرو بن عثمان، أخبره، عن أسامة بن زيد[19].
الأموال لابن زنجويه(ت251): عن عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أخبرني علي بن حسين، أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد[20].
صحيح البخاري(ت256هـ): عن أصبغ، قال: أخبرني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد[21]. و عن سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا سعدان بن يحيى، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد[22].
صحيح مسلم(ت261هـ): عن أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أن علي بن حسين، أخبره، عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد بن حارثة[23].
سنن ابن ماجة(ت273هـ): عن أحمد بن عمرو بن السرح المصري، عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد[24].

أخبار مكة للفاكهي(ت272هـ): عن محمد بن سليمان، عن روح بن عبادة، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد[25].
السنة للمروزي(ت292هـ): عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد[26]. وعن  بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد[27]. وعن إسحاق بن راهويه، عن عيسى بن يونس، عن معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد. وعن  إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري بالإسناد نحوه[28].
نجد أنّ المشترك في هذه الأسانيد هو: ابن شهاب الزهري، عن علي بن الحسين(عليه السلام)، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد

(الرسم 1).
النوع الثاني: جاء فيه أنّ الإمام السجاد(عليه السلام) قال: إنّ السبب في ترك نصيبهم من الشعب أنّ علياً(عليه السلام) بسبب اسلامه لم يرث أبا طالب(عليه السلام)، وأنّ عقيلاً وطالباً ورثاه إذ عند وفاته كانا كافرين. ورد ذلك في:
الموطأ لمالك بن أنس(ت179هـ): عن ابن شهاب، عن علي بن حسين[29].
مسند الشافعي(ت204هـ): عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين[30].
مصنف عبد الرزاق(ت211هـ): عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين[31]. وعن معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين[32].
الطبقات الكبرى لابن سعد(ت230هـ): عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، عن أبيه إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، علي بن الحسين[33].
السنة للمروزي(ت204هـ): عن بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين[34].
نجد أنّ وجه الإشتراك في هذا الحديث عن الإمام السجاد(عليه السلام) هو ابن شهاب الزهري (الرسم 2).
النوع الثالث: وهو يشتمل على حديث واحد، وفيه أنّ الزهري بيّن أنّ علياً(عليه السلام) وجعفراً لم يرثا من أبي طالب(عليه السلام) بسبب اسلامهما وقد ورثاه عقيل وجعفر بسبب أنّهما حين وفاته كانا كافرين. ورد هذا الحديث في تفسير يحيى بن سلام(ت200هـ) عن بحر بن كنيز، عن ابن شهاب الزهري[35].

(الرسم1)
(الرسم1)
(الرسم2)

تحليل المتن:
بالدقة في نص الأحاديث السابقة، نجد أنّ هناك تأثير وتاثّر في النصوص. بالرجوع إلى الأحاديث التي رُويت عن أسامة بن زيد(ت54هـ) في موضوع الإرث –النوع الأول-، نرى أنّ أكثرها لم يكن فيها القسم التي فيه إشارة إلى مسألة نفي إيمان أبي طالب(عليه السلام)؛ فهذا القسم يبدو أن لا يكون أصيلاً من قول أسامة. ربما يُتوهّم أنّ في معظم هذه النصوص –التي لم تحتو على الفقرة المذكوره- اُكتفي بمحل الشاهد الذي يفيد استفادة حكم الإرث، فبهذه الحالة يجب أن يكون النص المختصر أكثر شياعاً في المصادر الحديثية الفقهية، والحال أنّه بالرجوع إلى المصادر نجد أنّ في مسانيد التي لم تُبوّب على أساس المسائل الفقهية بل على الرواة، النصوص المختصرة أكثر شياعاً[36].

السؤال الذي يطرح نفسه هو أنّه ما النص المؤثر أو بالأحرى الدخيل؟ النص الوحيد الذي يحتوي على إشارة في أنّ عقيلاً وطالباً ورثا من أبي طالب(عليه السلام) بسبب كفرهما عند وفاته هو النوع الثاني من الأحاديث الذي اُشير إليه سابقاً؛ والطريف أنّه يشترك مع نص النوع الأول في الإمام السجاد(عليه السلام) والزهري. إضافة إلى هذا، بالنظر إلى متن أحاديث النوع الأول يمكن فهم أنّ ربط ذلك بمسألة إيمان أبي طالب(عليه السلام) وإرث عقيل وطالب منه لم يكن من قول أسامة، إذ جاء مفاد ذلك بلفظ «قال»؛ فالسؤال الثاني هو أنّه من هو القائل؟

للإجابة عن هذا السؤال يجب أن ندقّق في الإسناد والقسم المشترك فيه؛ نجد في الأحاديث التي هي موضوع بحثنا هنا في أنواعها الثلاثة، إسمين مشتركين: الإمام السجاد(عليه السلام) وابن شهاب الزهري، فيحتمل أن يكون التوضيح الوارد في متن أحاديث النوع الأول وارداً عن طريق أحدهما. أحد الإحتمالين هو أن يكون قائل التوضيح الزهري، إذ قد انفرد في حديث يوضح سبب عدم وراثة علي(عليه السلام) وجعفر من أبي طالب(عليه السلام) إسلامهما-النوع الثالث-، من جهة أخرى في رواية البخاري(ت256هـ) لهذا الحديث بالسند الذي يقع فيه القسم المشترك، يصرَّح بأن القائل هو الزهري[37]. لكن في المقابل هناك روايات عن الزهري عن علي بن الحسين(عليه السلام) في أنّ ترك نصيبهم من الشعب إنما كان بسبب أنّ علياً(عليه السلام) وجعفراً لم يرثا من أبي طالب(عليه السلام) لإسلامهما-النوع الثاني-، فمن هذا المنطلق يُحتمل كون القيد التوضيحي في أحاديث النوع الأول من الإمام السجاد(عليه السلام).
إنّ ممّا يُضعّف كون قائل الفقرة التوضيحية هو الإمام السجاد(عليه السلام) –إضافة إلى القرائن التي توجد على تقوية كون القائل هو الزهري- هو أنّه في المصادر الشيعية الحديثية لم يرد هذا المعنى عن علي بن الحسين(عليه السلام) أبداً كما لا يوجد ذلك عنه(عليه السلام) من غير طريق الزهري في مصادر العامة الحديثية، من جهة أخرى هناك ما ينقض انحصار ترك نصيب بني هاشم من الشعب بقضية توريث عقيل من أبيه(عليه السلام) بسبب اتحادهما في الكفر حين وفاته(عليه السلام).

لفهم مصير الشعب بعد وفاة أبي طالب(عليه السلام)، يجب أن نلقي نظرة إلى الروايات التاريخية التي تتعلق به. هناك روايات بأنّ عقيلاً بعد هجرة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) «غلب» على رباع ودور بني هاشم في الشعب، فباع قسماً منه وبقي قسم آخر منه في يده ويد أولاده حتى باعوه من محمد بن يوسف الثقفي(ت90هـ) أخي الحجاج[38]. والطريف أنّ في هذه الروايات لم يكن أيّ ذكر من طالب ابن أبي طالب وأنّه ما فعل بسهمه من الشعب الذي ورثه من أبيه.

هناك روايات تدلّ على أنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) كان له حق فيما باعه عقيل فوهبه له[39]. يبدو أن هذا الحق يشتمل البيت الذي وُلد فيه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) والبيت الذي ابتنى فيه بخديجة(س)، فالأول أخذه عقيل والثاني استولى عليه معتب ابن أبي لهب(ت؟)[40]؛ فحين جاء النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) إلى مكة لم يسترجع ما باعه عقيل[41]، فذلك كان بمنزلة الهبة.

هاتان قرينتان على أنّ تصرف عقيل في الشعب وترك بني هاشم نصيبهم منه، لم يكن بسبب كون عقيل مالكاً له بالوراثة بل أنّه استولى عليه بعد هجرة المسلمين إلى يثرب. هناك قرينة أخرى كامنة في نص حديث النوع الأول، وهي أنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في الجواب عن محل سكناه في مكة قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟»؛ هذا المعنى مشترك في كل نصوص النوع الأول –التي قد وردت فيها مسألة وراثة عقيل وطالب أو لم ترد-. الأمر المهم في هذه الفقرة هو أنّه لو كان عقيل قد أخذ الشعب بالوراثة، وهذه الوراثة قد امضتها الشريعة –على قول القائلين بمنع إرث المسلم من الكافر-، فما الوجه في عتاب عقيل من جانب رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)؟ إضافة إلى ذلك، إنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) حين قال: «وهل ترك لنا» كان يرى لنفسه –على الأقل، إن لم نقل لبني هاشم كافة- حقاً في الشعب، فهذا يخالف قول وراثة عقيل من أبي طالب(عليه السلام) كلّ الشعب؛ وقد أشار إلى ذلك القرطبي(ت656هـ) في شرحه على صحيح مسلم[42].

وفقاً لهذه القرائن، إنحصار سبب ترك بني هاشم سهمهم من الشعب بوراثة عقيل وطالب من أبي طالب(عليه السلام) يبعد عن وادي الصحة. كذلك بالنظر إلى أنّ الزهري متفرد برواية هذا الأمر من الإمام السجاد(عليه السلام)، كذلك لما أسلفنا من الأمارات على كون القائل للفقرة التوضيحية في أحاديث النوع الأول هو الزهري؛ نتمكن أن نقوّي احتمال كون القائل للفقرة التوضيحية هو الزهري لا الإمام السجاد(عليه السلام). فعليه، إنّ مسألة عدم إرث الكافر من المسلم ليس له ربط بقضية بيع عقيل رباع ودور بني هاشم في الشعب.

تراجم الرواة:

أسامة بن زيد(ت54هـ)
هو أسامة بن زيد بن الحارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن إمرئ القيس‏ بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب. أمه أم أيمن اسمها بركة أمة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) [43].على القول بأنّه كان عند وفاة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ابن ثماني عشر، أو تسع عشر أو عشرين سنة[44]، فتاريخ ولادته تسع أو عشر أو احدى عشر سنة قبل الهجرة. توفي أسامة في عهد معاوية(حكم 41-60هـ) وتحديداً في عام 54هـ؛ وقيل في 58هـ أو 59هـ[45]. روى عنه أبان وعمرو ابنا عثمان، عامر وابراهيم ابنا سعد بن أبي وقاص، عروة بن الزبير، أبو هريرة، أبو عثمان النهدي والحسن البصري وآخرون[46].

كان أسامة أميراً على جيش أنفذه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الشام؛ تذكر غالب المصادر التاريخية أن أسامة لمّا سمع تدهور صحة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) توقف عن الخروج وقد رجع إلى المدينة، فالرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) دعا له بالإشارة[47]. لكن تعارض هذا الزعم، رواية حيث يظهر منه أنّ أسامة كان خارج المدينة حين بويع لأبي بكر بالخلافة. هذا النص يرشدنا إلى أنّ أسامة في رسالته إلى أبي بكر رآه غير مستحق للخلافة وفي هذا الصدد احتجّ بحديث الغدير. لكنّه بعد توسّط بعض الوجهاء رجع إلى المدينة، وبعد أن رأى أنّ علي بن أبي طالب(عليه السلام) قد بايع، بايع مع أبي بكر[48]. هذا مع أنّه وفقاً لبعض الروايات، إنّ أسامة كان حاضراً عند وصية النبي(عليه السلام) باستخلاف علي(عليه السلام) قبل وفاته(صلى الله عليه وآله وسلم)[49]، كما أنّه قد شهد واقعة الغدير وشهد بذلك عند معاوية[50].

ليس لدينا معلومات عن مكانة أسامة الإجتماعية في عهد عمر(حكم 13-23هـ) ، لكنّنا نجد أنه فُضّل في العطاء على أقرانه في السن والمكانة كعبد الله بن عمر(ت 73هـ) [51]، كما أنّه كان يتمتع باحترام الخليفة له حيث كان يخاطبه بالأمير[52]. كذلك لم نعلم عن حياة أسامة في عهد عثمان(حكم 23-35هـ)، إذ تنحصر معلوماتنا عن هذه الحقبة في الجزء الأخير من حياة الخليفة الثالث. إنّ أسامة كان من الذين أرسلهم عثمان ليجلبوا له الأخبار من أمصار الدولة[53]، كما أنّه دُعي إلى نصيحة الخليفة[54]؛ هذا الحدث ينبئ عن المكانة الإجتماعية الراقية لأسامة أوان عهد عثمان. في الحين نفسه نجد أنّه نصح أمير المؤمنين(عليه السلام) بأن يعتزل أحداث المدينة ويقيم في ماله في يَنبُع كي لا يُتّهم بقتل الخليفة، فقد واجه مخالفته(عليه السلام)[55].
بعد مقتل عثمان وإقبال الناس على بيعة علي بن أبي طالب(عليه السلام)، كان أسامة من الذين قعدوا عن بيعته(عليه السلام)[56]. هناك بعض النصوص تجعلنا أن نشك في عدم بيعة أسامة مع أمير المؤمنين(عليه السلام)؛ بعض النصوص صريحة بأنّ امتناع أسامة إنّما كان عن الحضور في حروب كحرب جمل[57]، وإن كان أنه لم نشاهد له دوراً في باقي الحروب كالصفين والنهروان. في رواية عن بدء خروج طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، نجد عدم رضا أسامة بحرب الجمل، فقد أنّبه ابن عباس(ت 68 أو 69هـ) على قوله[58]. مع وجود أنّ أسامة لم يشارك في المعارك مع أمير المؤمنين(عليه السلام)، لكن نراه حين طلب منه الفيئ أمره بأن يصيب من ماله(عليه السلام) في المدينة[59]. كذلك في بعض النصوص أنّ علياً(عليه السلام) كتب إلى والي المدينة كي يعطيه من بيت المال ولا يعطي سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، فإنّه(عليه السلام) قد عذّر أسامة ليمين كان عليه[60]. هناك رواية في المصادر الشيعية، أنّ أسامة قد رجع من مواقفه مع علي بن أبي طالب(عليه السلام) فقد دعا لإمامته ولعن مخالفيه[61]. كما أن هناك قولاً عن الإمام الباقر(عليه السلام) بأنّه رجع ونهى عن القدح فيه[62].

لم تربطه علاقة حسنة مع مروان بن الحكم(ت65هـ) حين ولايته على المدينة بعد عام 41هـ، هناك واقعة تنجم عن سوء علاقته معه[63]. يبدو أنه بعد هذه الفترة هاجر إلى الشام فاستقبله معاوية وأقطع له ولعشيرته أرضاً في المزّة. لكن لم يبقى هناك طويلاً بل رجع إلى مال له في وادي القرى[64]. في هذا الحين كان أسامة يجد وقوف الهاشميين معه، وربما احترامهم له. يدلّ على ذلك ما جرى حين تخاصم أسامة مع عمرو بن عثمان بن عفان في أرض أقطعها له رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، فعند ذلك وقف الهاشميون مع أسامة وبنو أمية مع عمرو فقضى معاوية بالأرض لأسامة[65]. كذلك أنّ هناك رواية بأن الحسن(عليه السلام) كفّن أسامة وصلّى عليه[66]؛ وإن كان هناك احتمال التصحيف بين الحسن(عليه السلام) والحسين(عليه السلام)[67]، فقد توفي الإمام الحسن(عليه السلام) قبل أسامة في عام 50هـ كما قد أخبر ابن عباس معاوية بوفاة الحسن(عليه السلام) قبل أسامة[68]، فلابدّ القائم بتجهيزه هو الإمام الحسين(عليه السلام).

إنّ الروايات في المواقف السياسية لأسامة مضطربة وتارة متناقضة. هناك محاولات عديدة لخلق جوّ التقابل بين أسامة وأهل البيت (عليهم السلام). نجد ذلك في ذكر فضائلٍ لأسامة، قد ذُكرت للحسنينC؛ نموذجاً لذلك أخذ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أسامة والحسن(عليه السلام) فأبرز محبته إليهما ودعا لهما بالرحمة[69]. هذه الرواية إضافة على انحصار نقلها بواسطة أسامة، تُضعّف بدليل أنّ أسامة على أقل التقادير يكبر الحسن(عليه السلام) عشر سنين[70]، فكيف يُعقل أن يجعل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) طفلاً له ثلاث سنوات مع شاب له 13سنة على وركه فقد تزوج هذا الشاب وهو ابن 14عام[71]؟! هذه الأجواء نجدها في تقابل أسامة وعلي بن أبي طالب(عليه السلام) وامتناعه عن البيعة؛ ففي بعض المصادر نجد السعي نحو اختلاق هذه الأجواء، إذ جاء فيها أنّ علياً(عليه السلام) لم يعط شيئاً لرسول أسامة لكنّ الحسن(عليه السلام) وعبدالله بن جعفر أوقروا راحلته، دون أن يشيروا إلى أنّ ذلك المال إنّما كان من مال أمير المؤمنين(عليه السلام) في المدينة[72]. في الحين نفسه نجد تعامل الحسنين(عليه السلام) وبني هاشم عامة بعد وفاة الإمام علي(عليه السلام) مع أسامة تعاملاً جيدّاً، مع أنّه لم يربطه معهم علاقة النسب.
ربما لوجود هذه الأجواء قد توقف عنه العلامة الحلي[73] والسيد الخوئي[74]، كما أن المامقاني أحال حاله إلى صحة الخبر عن توبته ورجوعه عن الوقوف عن نصرة أمير المؤمنين(عليه السلام)[75]. بعض المصادر رأوا أسامة منضماً إلى من اعتزل عن الجمل، من المعتزلة الأولى[76].

عمرو بن عثمان بن عفان(ت بعد82هـ):
قد وقع الإختلاف بين مالك بن أنس(ت179هـ) وسائر الرواة في الذي يروي عن أسامة بن زيد، فقال مالك أن الراوي هو عمر بن عثمان[77] وقال الآخرون عمرو بن عثمان. لكن الذي يظهر من تتبع الأسانيد، أنّ الراوي عن  أسامة هو عمرو لا عمر؛ يدلّ على ذلك أنّ عمر بن عثمان لا يروي إلا عن أبيه[78]، كذلك هناك تصريح من قِبَل الرواة أنّ الراوي عن أسامة هو عمرو وأنّ مالكاً قد أخطأ في ذلك[79]؛ فقد ناقش ابن عساكر(ت571هـ) أنّ المعوّل عليه من قِبَل الروات هو «عمرو بن عثمان» لا «عمر بن عثمان»[80].

أما عمرو، فهو عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي[81]، أكبر أولاد عثمان[82]. روى عن أبيه وأسامة بن زيد، وقد روى عنه سعيد بن المسيب(ت94هـ)، عبد الله بن ذكوان(ت130هـ)، ابنه عبدالله بن عمرو(ت96هـ) وعلي بن الحسين(عليه السلام)(ت93هـ)"كما زعمت بعض المصادر"[83]. وثّقه العجلي(ت261هـ)[84] والذهبي(ت748هـ)[85] وأورده ابن حبّان(ت354هـ) في الثقات[86]، أوصى أبوه إلى الزبير بن العوّام(ت36هـ)[87] فربما ترعرع في حجره. أورد الذهبي وفاته تارة في عام 73هـ[88] وأخرى حوالي عام 80هـ[89]؛ هناك رواية عن حضوره في سفر عبد الملك بن مروان في ولاية عهده عام 82هـ[90]، كما أنه شهد جنازة عبد الله بن جعفر(ت بعد 80هـ)[91]، فعليه يبدو أنّ زمان وفاته كان بعد عام 82هـ فقد مات بمنى[92].

وصية أبيه إلى الزبير تنجم عن حداثة سنه عند مقتل عثمان في عام 35هـ، لكنّه مع ذلك حضر الجمل في 36هـ فاُسر[93]. يظهر من بعض الروايات عن سلوكه أنّه كان ممن يحرّض معاوية على النيل من علي بن أبي طالب(عليه السلام)[94].
إن عمراً كان يتمتع بعناية معاوية، فقد أقطعه ثلث فدك[95] كما زوّجه ابنته[96]؛ مع ذلك لم تكن علاقته مع بنت الخليفة علاقة طيّبة[97]. حضر عمرو بعض فتوح الروم وتحديداً فتح أنقرة في عهد معاوية[98] كما يظهر من بعض النصوص حضوره في فتح بلخ[99]. كان في عام واحد على الأقلّ أميراً على الحج فقد دخل عليه الضحاك بن قيس(ت64هـ) بمنى[100]، يظهر من بعض الروايات أنّ مروان بن الحكم كان يحرّكه ضد معاوية[101].

لم تربطه علاقة حسنة مع بني هاشم، فقد مرّ وقوف الهاشميين ضده في خلافه مع أسامة بن زيد. كذلك كان هناك خلاف بينه و بين الإمام الحسين(عليه السلام)[102] أو الإمام الحسن(عليه السلام)[103]، كما أنّه حضر مجلساً عوتب فيه الحسن(عليه السلام) بمحضر معاوية فقد طعنه الإمام(عليه السلام) لحمقه[104]. كان عمرو بن عثمان هو الذي أخبر مروان بن الحكم حين ولايته على المدينة بشخوص الناس إلى الإمام الحسين(عليه السلام)[105]، كما أنّه كان يحرّك معاوية للتضييق على الحسين بن علي(عليه السلام)[106].
في واقعة الحرة لم يخرج من المدينة كسائر بني أمية، إنّ مسلم بن عقبة(ت64هـ) أمر بنتف لحيته وقد همّ بقتله لكن عبد الملك بن مروان(ت86هـ) استوهبه فوهبه له[107]. مع هذا، إنّ عمراً جلب يزيد بن عبد الله بن زمعة الذي كانت جدته أم سلمة للبيعة فقد أدّى ذلك لمقتله[108]. لم تنحصر علاقة عمرو مع عبد الملك في واقعة الحرة فحسب، بل إنّ عمراً في خلافة عبد الملك(65-86هـ) أخذ أماناً لعبد الله بن الزبير(ت73هـ) لكن عبد الله امتنع عن قبوله[109].

إنّ السيرة الأخلاقية والتزامه كان محلّاً للمناقشة، فقد رأى سعيد بن المسيب أنّ ليس لعمرو حسنات[110] كما يظهر أنّ عمراً كان أول من أخذ الربا في الإسلام[111]. رواياته لم تكن كثيرة، فقد رُوي عنه روايات-إضافة إلى الرواية التي هي موضوع البحث- في أمور منها: فضل الزواج مع أبكار النساء[112]، أنّ نوم الصباح يمنع الرزق[113] واحترام قريش وعَدَم وَهنهم[114].
وفقاً لما أسلفنا يظهر أنّ عمرو بن عثمان لم يحظى بمكانة إجتماعية مرموقة مع كونه أكبر أولاد الخليفة الثالث. كما أنّه كان من الحاقدين على أهل بيت النبي(عليه السلام) فلم يفوّت فرصة للإضرار بهم في شتى المجالات.

محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهري(ت124هـ):
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب الزُّهري[115]. نسبُه إلى كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي من قريش[116]. هناك تضارب في الآراء عن عام مولد ابن شهاب، فسنين ولادته المزعومة تتراوح بين عامي 50هـ و 58هـ[117]. لكن يوجد ما يقرّب احتمال ولادته في نحو عام 50هـ، هناك شاهد على وفوده على مروان بن الحكم(حكم 64-65هـ) وهو محتلم[118]، أي في حدود سنّ 14؛ كذلك أنّه شهد واقعة الحرّة في عام 61هـ وعقلها، فمعناه أنّه على الأقل كان في العاشرة من عمره؛ وأخيراً استدلّ أبو زُرعة(ت281هـ) بوفوده على عبد الملك بن مروان(حكم 65-86هـ) قبل رحيله إلى مصعب بن الزبير(ت72هـ) في عام 72هـ[119].

كان أبو جدّه عبد الله بن شهاب(ت؟) مع المشركين في البدر وأحد، فكان ممّن تحالفوا على قتل النبيt في أحد[120]. هناك نصوص دالّة على كون أبيه مع ابن الزبير(ت73هـ) وتحديداً مع مصعب[121]؛ كذلك يظهر من النصوص نفسها أنّ بني زهرة قد انحازوا عامة إلى ابن الزبير ضد الأمويين. يبدو أنّ أبا محمد كان رجلاً مؤثّراً في الدعاية الزبيرية فقد آذى الأمويين بأعماله[122]. توفّي الزهري في أمواله بناحية بين الشام والحجاز عام 124هـ[123].
قد اطبقوا على توثيق ابن شهاب[124]، روى عن الكثير منهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة بن الزبير، سعيد بن المسيب، قبيصة بن ذؤيب، حسن وعلي ابني محمد الحنفية والإمام السجاد(عليه السلام)، ومن بينهم قد لازم سعيد بن المسيب(ت94هـ) حوالي 10سنين[125] وجالس عروة بن الزبير(ت94هـ) إلى وفاته[126]؛ وكذلك روى عنه الكثير منهم: مالك بن أنس، صالح بن كيسان، قتادة بن دعامة، معمر بن راشد والإمام الباقر(عليه السلام)[127].

له نحو 2000 حديث نصف منه مسند، وقرابة 200 منه عن غير الثقات و50 حديث له مختلف عليه[128]. هناك معلومات مبعثرة عن تدليسه، فقد أدّى ذلك إلى عدم اعتبار مرسلاته[129]. هكذا نجد في بعض الشواهد أنه لم يلتزم بالإسناد بل لم يفرّق بين الرواية الشفهية والوجادة[130]؛ مع ذلك قيل إنّ الزهري هو أول من وضع الأسانيد فالتزموا الناس بها بعده[131]، فهذا ينجم عن أثره البالغ في الحديث.
قد انفرد بسنن كثيرة فقد روى عن عدة لم يرو عنهم أحد[132]، كما انفرد ببعض الأحاديث عن سعيد بن المسيب[133]؛ عدّ المسلم(ت261هـ) 49 تابعياً وتابعية انفرد الزهري في الرواية عنهم[134]، وابن كثير(ت774هـ) عدّ هؤلاء عشرين ونيفاً[135]. کان ابن شهاب يجيز الرواية من الكتاب، ففي بعض الأحيان كان لم يقرأه ولا قُرئ عليه من قبل[136]. إنّ الزهري قد ترك الحديث في وقت[137]، روى عنه معمر بن راشد(ت154هـ) في الرصافة ولم يسأل أحد من ابن شهاب عن الحديث غيره[138]؛ يبدو أنّ الزهري قد تُرك من قِبَل رواة مثل سفيان الثوري(ت161هـ) من جهة منهجه في التحديث، فقد تركه لأنّ الزهري اعطاه كتاباً كي يرويه عنه[139].

قيل إنّ الزهري بدأ بطلب العلم وله نيّف وعشرون سنة[140]، تعلّم نسب قومه من عبد الله بن ثعلبة بن صعير(ت87هـ)[141] فأصبح من علماء النسب[142]. كان صالح بن كيسان(ت بعد 130هـ) مؤدّباً لابن شهاب[143]، لكن فاق المؤدَّبُ مؤدِّبَه فقد روى صالح عن الزهري وكان حين يردّ عليه ابن شهاب يذكّره بعهد تأديبه[144]. قد كتبا صالح والزهري سنن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، ثمّ عطف ابن شهاب إلى كتابة سنن الصحابة فلم يرافقه صالح إذ لم يرى لسنن الصحابة اعتباراً؛ ففيما بعد وجد صالح أنّ سرّ نجاح ابن شهاب كان منها[145]. كان ابن شهاب جريئاً في طلب العلم، فكان يسأل عمّا بدا له حيث أترابه تمنعهم الحداثة عن السؤال[146]. كان الزهري يكتب كلّ ما يسمع في حين أنّ رفاقه في التحصيل لم يكتبوا[147].
كان الزهري عالماً في شتى المجالات، فيحدّث في علم الأنساب والترغيب وقصص الأنبياء وأهل الكتاب، وكذلك في القرآن والسنة[148]. عُدّ من أشراف المعلمين وفقهاءهم[149]، فقد ذُكر ممن دار العلم عليه[150]؛ كما أنّه كان في عداد فقهاء عصر عمر بن عبد العزيز(حكم 99-101هـ)، يزيد بن عبد الملك(حكم 101-105هـ) وهشام بن عبد الملك(حكم 105-125هـ)[151]. يبدو أن ابن شهاب لاقى اقبالاً كبيراً من قِبَل رواة المدينة، فقد روى مالك بن أنس(ت179هـ) عن اقبال الناس على الزهري مع أنّ مشايخ المدينة أبناء السبعين والثمانين لا يؤخذ عنهم[152]؛ يمكن تحديد هذا الإقبال في عهد هشام بن عبد الملك وعلى أقل التقادير بعد عام 108هـ.

لقد مرّ أنّ ابن شهاب كان أوّل من وضع الإسناد، لم ينحصر تقدّمه العلمي في هذا الأمر فحسب بل كان أول من دوّن العلم[153]. تدوين العلم وكتابة الحديث لدى الزهري يربطه بالأمويين، إذ قال مراراً أنّ الأمراء أجبروه على كتابة الحديث وإنّه كان يمنع ذلك من قبل[154].

مسألة تدوين الحديث لم تكن نقطة البدء في علاقة ابن شهاب مع الأمويين؛ أشرنا أنّه وفد على مروان بن الحكم في سن احتلامه، فنظراً إلى عام ولادته كان وفوده في أواخر حكم مروان. ليس لدينا معلومات عن سبب وكيفية وفود الزهري على مروان ومدى العلاقة التي بُنيت على إثره، كذلك أنكر البعض هذا الوفود من أصله[155]. فبغض النظر عن وفود ابن شهاب على مروان، يمكن أن نجعل نقطة بدأ علاقة محمد بن مسلم مع الأمويين في عهد عبد الملك بن مروان. بعض المصادر تحاول أن تعيّن عام وفود الزهري على عبد الملك في عام 82هـ[156] وزمن فتنة ابن الأشعث(ت85هـ)[157].

لكن بالنظر إلى متن الروايات الأخرى التي وردت عن وفود الزهري على الخليفة الأموي، نجد بعض الشواهد على وفوده في زمن تحرك مصعب بن الزبير، في حوالي سنة 70هـ؛ أبو زُرعة الدمشقي(ت281هـ) حدّد وفود الزهري قبل خروج عبد الملك إلى مصعب في عام 72هـ[158]. من جانب آخر في السيرة الذاتية المنقولة عن ابن شهاب نفسه، جاء أنّه كان غلاماً مُنقطعاً من الديوان[159]؛ فإن كان الوفود في 82هـ لم يكن الزهري غلاماً إذ كان سنّه آنذاك يقارب الثلاثين. في رواية أخرى جاء أن وقت رحيله إلى شام كان في زمن فتنة عبد الملك[160]، فالفتنة تُطلق على فتنته مع ابن الزبير[161]. على ضوء هذه الشواهد نتمكّن من تعيين تاريخ وفود ابن شهاب الزهري على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان حوالي عام 70هـ.
كانت المضايقة المادية السبب الرئيسي في قرار ابن شهاب على ترك المدينة وشدّ الرحال إلى الشام. في بعض الروايات، الحلّ الذي وجده محمد للفرار عن الفقر والإنقطاع من ديوان الحكومة، هي المشاركة في الغزو والفتوحات كي يحصل على نصيب من الفيء[162]. عند وصوله إلى دمشق حضر حلقة قبيصة بن ذؤيب(ت بعد 80هـ)، ومن حسن حظّه جاء رسول الخليفة بسؤال عن مسألة أم الولد والزهري كان يعرف الجواب من رواية سعيد بن المسيب. قد توسّط له قبيصة كي يصل إلى محضر الخليفة، عرف عبد الملك أبا الزهري ومكانته عند الزبيريين ودوره في إعلامهم ضد الأمويين. على أيّ حال ثبّت اسم الزهري في الديوان، أمر بقضاء ديونه، أعطاه دابة يركبها وخادماً يخدمه؛ فقد انعجب الخليفة بالزهري الشاب وقرّبه[163]. هذا كان بدء علاقة ابن شهاب مع الأمويين.

كان للزهري من الصعب أن يحافظ على استقلاله العلمي، في ظلّ العلاقة الوثيقة التي نشأت بينه وبين الخليفة. إنّه لم يقاوم صعوبة الإستقلال، فنجد روايات تشهد على أنّ محمداً قد كتم بعض ما كان يعلَمه طلباً من عبد الملك؛ أحدها ما حدث عند مقتل علي بن أبي طالب(عليه السلام) -أو الحسين بن علي(عليه السلام)- في الشام، فالزهري لم يرو ذلك إلى موت عبد الملك[164]؛ وأخرى يعطي عهداً للخليفة الأموي نفسه أن لا يروي حديثاً في أنّ المهدي(عليه السلام) من أهل البيت (عليهم السلام) [165]. كذلك الحال مع ولاة بني أمية، منهم خالد بن عبد لله القسري(ت125هـ) فقد أمر الزهري أن يصوّر علي بن أبي طالب(عليه السلام) في قعر الجحيم، في السيرة التي أراد منه أن يؤلّفه[166]!

في حوالي سنة 70هـ، وتحديداً عام 66هـ على حساب ابن كثير، كان عبد الله بن الزبير قد استغل موسم الحج وأخذ البيعة لنفسه من أهل الشام، كذلك كان ينال من الأمويين وخليفتهم في خُطَبه العامة. إنّ عبد الملك قرّر منع الحج، وفي قبال اعتراض الناس أمرهم أن يحجّوا إلى بيت المقدس[167]. هنا على حساب رواية اليعقوبي(ت292هـ)، يظهر دور ابن شهاب؛ إنّ عبد الملك في سبيل شرعنة هذا الحج تمسّك بالزهري فقال: «هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن رسول الله قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، و مسجدي، و مسجد بيت المقدس و هو يقوم لكم مقام المسجد الحرام»[168]. قد نقل الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب بالفعل[169]، لكن صحة هذا الأمر قد نوقش فيه كثيراً، خصوصاَ بالنظر إلى الظرف الزمني للحدث[170]؛ لكنّنا مع ذلك نتمكّن من الجزم بأنّ ابن شهاب في وقت حدوث هذا الأمر كان موجوداً في الشام[171].

بعد وفاة عبد الملك لم تنقطع علاقة الزهري مع الخلفاء الأمويين، بل إنّه لزم الوليد وسليمان ابني عبد الملك، عمر بن عبد العزيز، يزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك الذي توُفّي في مدّة حكمه. لم نحصل على معلومات عن كيفية علاقة ابن شهاب مع الوليد(حكم 86-96هـ)، لكنّنا نجدها في ارتباط الزهري مع الخليفة في عهد سليمان بن عبد الملك(ت 96-99هـ). رافق محمد سليمانَ في حجّه عام 97هـ[172]، كذلك كان ممّن حضر معه الغزو فشهد على وصيّته؛ يبدو أنّ ابن شهاب كان له دور مؤثّر في استخلاف عمر بن عبد العزيز بعد سليمان، فهو الذي خطب وقرأ الوصية بخلافة عمر[173].

كان الزهري قريباً من عمر بن عبد العزيز، حيث كان يسمر معه[174]. كان عمر يعظّم ابن شهاب علمياً فقد استشهد في بعض خطبه بالحديث الذي حدّثه الزهري[175]، وربما من هذا الوجه ولّاه القضاء[176]. أراد عمر بن عبد العزيز أن يولّي الزهري على الكوفة، لكنّه بلغه عنه شيء فتثاقل عنه[177]؛ كان الذي بلغه يرتبط بما فعل ابن شهاب في حين كان ساعياً للصدقة فسنشير إليه لاحقاً.

ولي ابن شهاب القضاء في عهد يزيد بن عبد الملك[178]، هذه المعلومة الوحيدة التي نجدها عن حياة الزهري في عهد يزيد. أما علاقة الزهري مع هشام بن عبد الملك علاقة خاصة، نجد عنها معلومات كثيرة. كان محمد بن مسلم معلمّاً لأولاد هشام بن عبد الملك وقد لزمهم حتى مات[179]. رافق هشاماً في الحج عام 106هـ[180]، اردفه هشام للحج مع أولاده مسلمة ويزيد في أعوام 119هـ و 123هـ كي يعلّمهم المناسك[181]. سكن الزهري الرُّصافة[182] مدة عشرين سنة يخرج منها في موسم الحج[183]، وفي بعض الروايات توجد اشارة إلى حضوره في المدينة بين عامي 114هـ و 118هـ[184].

كانت أهمّ واقعة حدثت في حضور ابن شهاب عند هشام، كتابة الحديث. كتب الزهري الأحاديث بأمر من الخليفة، إذ أمره أن يقرأها لأبناءه وجعل له كتّاب الديوان كي يدوّنوا ما يمليه ابن شهاب عليهم[185]. قد اسلفنا أنّ ابن شهاب لم يقم بهذا العمل عن طيب قلبه، فقد عبّر عن عدم رضاه. مع ذلك، إنّ طلب هشام لم يكن السبب الوحيد لدى الزهري لتدوين الحديث، بل إنّه ذكر سبباً آخر لذلك فهو حجم الأحاديث التي اجتاحت البلاد بما فيها الشام والحجاز من الشرق[186]؛ هذا السبب ربما يشير إلى بدء تحرّك العباسيين ونشرهم الأحاديث المهدوية، فقد بدأوا ذلك من الشرق في خراسان[187]. قد أشرنا سابقاً أنّ من الأحاديث التي كتمها ابن شهاب حيث أقلقت عبد الملك، كان حديثاً يرتبط بالمهدي.

كان محمد بن مسلم يتردد بين الشام والحجاز مدة 45سنة[188]، هذا يعني بعد أوّل وفوده على عبد الملك بوقت قصير إلى وفاته. يظهر من بعض الروايات عن تحديثه الأحاديث، اختصاص قسم كبير من كُتُب ابن شهاب بحيازة بني أمية؛ في المثل هناك رجل من بني أمية أتى الزهري فدفع إليه كتاباً يستأذنه الرواية عنه، أجاب الزهري: «فمن يحدّثكموه غيري؟»[189]. من جهة أخرى نجد أحمال كتبه في ديوان الوليد بن يزيد(ت125-126هـ) أُخرجت بعد قتله[190]، وقد علّق عليه الذهبي(ت748هـ): يعني الكتب التي كُتبت عنه لآل مروان[191]. بجمع الشاهدين معاً نجد محمد بن مسلم كأنّه قد روى للأمويين بشكل خاص، يزداد هذا الظن قوّة حين نعرف أنّ الأموي الذي سبق ذكره هو ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك(ت132هـ) [192] الذي بويع له بعد أخيه يزيد بن الوليد(حكم 126-127هـ)[193].
كتابة حديث الزهري، تربطه بإسمين: عقيل بن خالد الأيلي[194] (ت144هـ) وشعيب بن أبي حمزة الحمصي(ت162هـ). عقيل كان يكتب عن الزهري في أيلة[195]، فقد كان شرطياً لبني أمية[196]. شعيب كان كاتباً من كتّاب هشام في الرصافة[197] وقد كتب عن الزهري املاء للسلطان[198]. نجد أنّ كلا الكاتبين الذين -بحسب الصدفة!- كان عندهم أغلب روايات ابن شهاب، هم من منتسبي الحكومة الأموية.

لم تكن علاقة ابن شهاب مع الجهة الحاكمة منحصرة بالأمور العلمية، بل إنّه أصبح عاملاً حكومياً بالفعل. فقد كان جندياً يخدم بني أمية، أشار الذهبي إلى أنّ الزهري كان محتشماً جليلاً بزي الأجناد فكان له صولة في بني أمية[199]؛ كذلك قال معلّقاً على رواية محمد بن إشكاب(ت261هـ) بكون الزهري جندياً، أنّه كان برتبة الأمير في الجيش الأموي[200]. قد أشرنا سابقاً في شهادة ابن شهاب وصية سليمان بن عبد الملك أنّه كان ممن حضر الغزو معه، فربما كان حضوره مع الخليفة بصلة كونه برتبة الأمير.

وظائف التي شغلها محمد بن مسلم لم تقتصر على حضوره في الجند، بل كان كذلك شرطياً لبني أمية[201]. إنّ خارجة بن مصعب(ت168هـ) رأى الزهري صاحبَ الشرطة لبعض بني أمية، فقد ركب وبيده حربة وبين يديه الناس وفي أيدهم الكافركوبات[202]. كذلك في بعض الروايات عنه نجد أنّه كان له بوّاب حين كان في المدينة[203]. ويظهر من بعض النصوص أنّ الزهري قد ولي الصدقة[204]، كما أنّه كان في الرصافة مع كتّاب النفقات[205]. يُحتمل أنّه قد ولي هذه الوظيفة قبل عام 106هـ[206].
يبدو أنّ الزهري لم يتمكّن من تدبير معاشه، فهشام قد قضى دينه بالآلاف أكثر من مرة[207]. هذا ينجم عن مكانته عند الخليفة، فمن قَبل ذلك اشترى له عبد الملك بيتاً في المدينة[208]. من مراجعة النصوص والمصادر عن تركة الزهري، والنظر إلى الروايات التي تروي أمواله وممتلكاته في سبيل بيان زهده وكرمه، نجد أنّ ابن شهاب من غلام مثقّل بالديون منقطع عن الديوان، أصبح رجلاً غنياً له أموال وأراضٍ وممتلكات. في رواية عن لسانه نفسه، نجده مليّاً المحيا والممات، له خمسة أعين تجري كل واحدة منها عليه 40000 دينار[209]! بجعل هذه الأموال والترقّي المادّي الذي ترقاه الزهري، إلى جانب تأنيب الذي أنّبه مالك بن أنس(ت179هـ) على طلب الدنيا بعلمه[210]، نتمكّن من الوقوع على مصدر هذه الأموال. هذا كان نموذجاً من أموال محمد بن مسلم التي حصل عليها أبان خدمته لبني أمية، فقد تعرّض مايكل لِكِرMichael Lecker عرضاً دقيقاً لأموال ابن شهاب ودرس مواقع أراضيه وضَيعاته دراسة دقيقة وممتعة[211].

إنّ معاصري الزهري لم يتغافلوا مشاركته في أمور الدولة؛ سلمة بن دينار(ت في خلافة المنصور 137-158هـ) قد عاتب ابن شهاب لغروره في العلم وأنّه إثر تعامله مع الحكّام قد نسى الله[212]، وفي نص آخر أنّ سلمة عاتب عالماً يتبع السلطان ويعني به الزهري[213]. مكحول الشامي(ت بعد 100هـ) قال عنه أنّه أفسد نفسه بصحبة الملوك[214]، كذا نعته عمرو بن عبيد(ت143هـ) بمنديل الأمراء[215]. لم يكن نقد سلوكه منحصراً في معاصريه، بل بعض ذوي العلم في الرجال لاحظوا ذلك في دراساتهم، ففضّلوا غيره عليه لعلاقته مع السلطان[216].

من ضمن النصائح التي وُجّهت لابن شهاب، كتاب أخٍ له في الدين -على حدّ تعبير النص- إليه فيه بعض النصائح وتحذيره من أثر خدمة السلطان على كتمان الحقائق وسقم الدين[217]؛ اعتقد البعض أنّ كاتب هذه الرسالة كان الإمام السجاد(عليه السلام)[218]. لم تنحصر علاقة الزهري مع علي بن الحسين(عليه السلام) بهذه المكاتبة والنصائح، بل ربما سبق له الإرتباط بالإمام ويبدو أنّه كان في بدايات اتصاله مع الأمويين. كانت بداية ارتباط ابن شهاب مع زين العابدين(عليه السلام) حين كان عاملاً على الصدقات في المدينة، فقد قتل شخصاً دون قصد وفرّ خوفاً من المدينة وسكن الصحراء، وفي بعض الروايات صار كالمجنون؛ حينئذ أتاه علي بن الحسين(عليه السلام) ونصحه وقدّم له حلّاً بجعل الدية في طريق أهل المقتول[219]. ربما بعد ذلك ورد المدح عنه في حق زين العابدين(عليه السلام)[220].

إنّ الزهري قد شهد علي بن الحسين(عليه السلام) حين دعاه عبد الملك إلى الشام وقد أثقله الحديد، عند هذه الواقعة رأى منه(عليه السلام) أمراً يشبه الكرامة؛ بعد ذلك وحين حضوره عند عبد الملك ذكر له أنّ السجاد(عليه السلام) لم يشكّل للخلافة خطراً فهو مشغول بنفسه[221]. قد رُوي بعض السؤالات الذي سألها ابن شهاب من الإمام(عليه السلام)[222] من جملتها عن وجوه الصوم[223].

في المصادر الشيعية تنحصر رواية الزهري عن الإمام السجاد(عليه السلام) بطرق غير شيعية[224]. ذكر ابن كثير بأنّ ابن شهاب قد روى عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام)[225]، كذا هناك رواية عن ابن شهاب الزهري عنه(عليه السلام)[226]؛ لكنّه يُحتمل التصحيف فيه قوياً. إضافة إلى عدم وجود رواية عن الزهري عن الباقر(عليه السلام) إلا ما جاء في الكافي، فذلك عرضة للتصحيف قياساً بما جاء في طريق الصدوق(ت381هـ) وحسين بن سعيد الأهوازي(ت بعد254هـ)، فقد صُحّف «أبي شيبة الزهري» بـ»إبن شهاب الزهري»[227].

مع تجليل ابن شهاب لعلي بن الحسين(عليه السلام) لكنّه لم يجب لدعوة ولده زيد بن علي(ت بين 120 و 122هـ)، قائلاً إنّه لم يرافق ثورة ضد هشام مادامه حياً فإن كان عهد الوليد بن يزيد(حكم 125-126هـ) لخرج معه[228]؛ كان سبب تأجيل الأمر إلى ولاية الوليد وجود خلاف بينهما، فالزهري لم يترك مجلساً من مجالس هشام إلا وأنّه نال من الوليد، فالوليد قد أوعد قتله[229]. كذا الزهري أجمع أن يخرج إلى الروم في حال وصول الوليد إلى الحكم، لكنّه مات قبله[230]. وعند إخباره بقتل زيد بن علي قال متأثّراً: « أهلك أهل هذا البيت العجلة"[231]!

 إنّ الشيخ الطوسي(ت460هـ) والعلامة الحلّي(ت726هـ) قد نعتا الزهري بالعدوّ[232]. فذلك ربما نشأ من انحرافه عن الإمام علي(عليه السلام) الذي يظهر من النصوص؛ فقد ذُكر من ضمن المنحرفين عنه(عليه السلام)[233]. كان ابن شهاب مع عروة بن الزبير في مسجد المدينة فنالا من علي بن أبي طالب(عليه السلام) فبلغ ذلك زين العابدين(عليه السلام) فعاتبهما بشدّة[234]. هذا ربما كان قبل موقفه الذي ذكرناه سابقاً مع السجاد(عليه السلام). ذُكر بعض الروايات في ذمّ علي(عليه السلام) عن الزهري وقد جعلها ابن أبي الحديد(ت656هـ) ضمن الروايات الموضوعة[235]. من ناحية أخرى كان الزهري يعتقد أنّ زيد بن حارثة(ت8هـ) كان أوّل من أسلم[236]، ذلك مع كثرة الروايات الدالة على أنّ أول من أسلم كان علي بن أبي طالب(عليه السلام)[237]؛ فقد رُوي تصريح عبد الرزاق الصنعاني(ت211هـ) بأنّه لم يسمع هذا القول من غير الزهري[238]. نُقل عن ابن شهاب أنّه كان يفضّل عثمان على علي(عليه السلام)[239]، كذلك اتهمته أخته بكتمان فضائل أهل البيت (عليهم السلام) [240]. ومن ضمنهم الإمام علي(عليه السلام) عند الزهري، كان بحدّ من الوضوح والشهرة إلى أنّه قال ابن حبان(ت354هـ): "ولستُ أحفظ لمالك ولا للزهري فيما رويا من الحديث شيئاً من مناقب علي عليه السلام أصلاً"[241]. هكذا الحال في مواجهته مع الشيعة، فكان يعاديهم ويضلّلهم[242].
أما عن الإنتماء الكلامي للزهري؛ أشرنا سابقاً أنّ صالح بن كيسان كان مؤدّباً لابن شهاب. إنّ صالحاً قد عُدّ من القدرية[243]، فربما من هذا المنطلق القاضي عبد الجبار(ت415هـ) صنّف الزهري من المعتزلة[244]. لكن بمراجعة مواجهات ابن شهاب مع القدرية نجد هذا الزعم بعيداً عن الصحة؛ فالزهري عادى القدرية بشتّى الطرق، فتارة بإفتاء عبد الملك بن مروان بقتلهم[245]، وأخرى بتفسير آية من القرآن بذمّهم[246]. في رواية أخرى نجده يخرّج القدرية والجعدية والمانيّة من أمة محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) [247]. كان محمد بن مسلم دائماً ينهي عن اتبّاع أصحاب الأهواء[248].

يمكن بسهولة أن نصنّف ابن شهاب الزهري من أهل الحديث الكلاسيكيين؛ فنجد الإعتقاد الجبري واضحاً في كلماته[249]، كما نجده يعرّف الإيمان بتعريف أهل الحديث ويعتقد بعدم خلق القرآن[250]؛ كما له أحاديث في اثبات الرؤية والتجسيم[251]. إنّ ابن شهاب كان يمتنع من تفسير قول رسول اللهt فيقول: «اقرأوا أحاديث رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأمرّوها على ما جاءت"[252]، هذه نقطة هامة في مدى التزامه بالنص، الذي يُعدّ من مميّزات أهل الحديث.
في الساحة الفقهية نجده كان معادياً للرأي[253]، لكن على أساس بعض الروايات نجده يُفتي بالرأي[254]. نعم، دائرة الإفتاء بالرأي وأساس افتراق مدرستي الحديث والرأي الفقهية، موضوع لا مجال هنا للحديث عنه فإنّه يتطلّب مجالاً آخر.

نتيجة لما أسلفنا عن حياة ابن شهاب الزهري، يمكن تصنيفه من أهل الحديث. كان الزهري في مجال الحديث ذا تأثير مهم، من جهة كميّة الأحاديث المروية عنه، وأثره على ترتيب الإسناد؛ فذلك يمكن ملاحظته بوضوح عند الرجوع إلى الأسانيد في الأحاديث عامة. هذا التأثير كان بجانب اختلاطه المفرط في شؤون الحكومة والخلافة في العصر الأموي، كذلك في انحرافه عن أهل البيت (عليهم السلام)؛ لا نتمكّن من تأكيد مدى تأثير القوة السياسية على أحاديث التي رواها الزهري، لكن تمكنّا –ولو بشكل مختصر- من عرض نماذج من أثر السياسة على كتمان بعض الأحاديث على الأقل.

محمد بن أبي حفصة(ت حوالي 150هـ):
هو محمد بن أبي حفصة المدني، نزيل البصرة؛ اسم أبيه ميسرة فسُمّي بـ»محمد بن ميسرة» في بعض المصادر[255]، توفّي في حدود عام 150هـ[256]. روى عن الزهري، قتادة بن دعامة(ت100هـ) وعمرو بن دينار المكي(ت126هـ)؛ وروى عنه سفيان الثوري، عبد الله بن مبارك، ابراهيم بن طهمان وآخرون. أكثر أحاديثه عن الزهري[257].
هناك أخبار كثيرة في تضعيفه ولين حديثه[258]، يبدو من بعض الروايات أنّ ذلك كان من جهة روايته الحديث؛ كان لم يحفظ الحديث فيأتي إلى الصبيان فيملوه عليه[259].

قد وثّقه البعض[260]، وقال الآخر أنّه من الضعفاء الذين يُكتب حديثهم إذ كتب عنه ابن طهمان نسخة[261].
لم يصل إلينا أيّة معلومات عن حياة محمد السياسية والإجتماعية، كما أنّه لم نعلم شيئاً عن اعتقاداته الكلامية إلّا أنّه نجد بين شيوخه بعض القدريين كقتادة[262]، أو بعض الذين رُمي بالقدر كعمرو بن دينار[263]. كذلك لم نتمكن من كشف شيء يرتبط باعتقاده الكلامي في الروايات المروية عنه، فلم نجد علاقة بينه وبين أهل البيت (عليهم السلام)، ولم نجد أيّة رواية منه في المصادر الشيعية.

مَعمَر بن راشد(ت153هـ):
هو مَعمَر بن راشد، الحدّاني مولى لأزد، أبو عروة البصري[264] وقيل من أهل الكوفة[265]. قيل أنّه وُلد عام 93هـ[266] في البصرة وتُوُفّي عام 153هـ في صنعاء[267]، وقيل غير ذلك في عام وفاته[268]. أقبل على طلب العلم في عام موت الحسن البصري(ت110هـ)[269]، وفي السن الرابع عشرة من عمره جالس قتادة بن دعامة(ت 118هـ) وسمع منه ثلاث سنين[270]. کان معمر تاجراً يتّجر لمولاه فذهب إلى الشام، هناك قد اتّصل بابن شهاب الزهري(ت124هـ) فروى عنه[271]. كان الزهري يملي عليه حيث لم يسأله أحد عن الحديث[272]، فأخذ الحديث عن الزهري عرضاً[273]. كان مدى تأثّره بابن شهاب إلى حدّ أنّه كان يُسمّى بـ»معمر الزهري»[274]؛ هذا الأمر ظاهر في كتابه الجامع حيث قد روى فيه عن ابن شهاب 297 حديثاً. يبدو أنّه بقي في الشام بعد وفاة الزهري، إذ حضر إخراج كتبه من خزانة الأمويين بعد مقتل الوليد بن يزيد (حكم 125-126هـ) عام 126هـ[275].

قد روى معمر بن راشد، إضافة إلى الزهري وقتادة عن خلق منهم: أبو اسحاق السَّبيعي، أيوب السختياني، عمرو بن دينار، عبد الله بن طاووس وهمام بن منبه. وقد روى عنه من شيوخه أيوب، أبو اسحاق وعمرو بن دينار، كما روى عنه خلق منهم سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، ابن جريج، هشام الدستوائي، سفيان بن عيينة، وأهمّ تلميذ له عبد الرزاق الصنعاني[276].
لم يبقَ طويلاً في البصرة بعد رجوعه من الشام فرحل إلى اليمن، فكان أوّل من يرحل إليها طلباً للحديث[277]؛ روى هناك عن همام بن منبه الصحيفة[278]، رواها في فترة انتقال الحكم من بني أمية إلى العباسيين التي كانت تُدعى بـ»أيّام السودان»[279] لخروج الرايات السود لنصرة العباسيين. بقي في اليمن أكثر من 20 سنة فتزوّج هناك[280]؛ إنّ معمراً لاقى إقبالاً كبيراً من اليمنيين[281]. بقي في اليمن إلى أن تُوفّي ودُفن في صنعاء. يظهر من بعض الروايات أنّ معمراً قد انقطع عن مسقط رأسه البصرة، وفُقد خبره[282]؛ هذا يظهر من سؤال ابن عيينة عبدَالرزاق عن مصير معمر[283].
كان لمعمر علاقة طيبة بأستاذه البصري أيوب السختياني، حيث كان يزامله في بعض أسفاره[284] ويُرجع إليه في الفتيا[285]؛ فقد شيّعه أيوب حين أراد الرحيل إلى اليمن وجعل له سفرة[286]. أصبحت لمعمر مكانة علمية رفيعة، فقد رحل إليه البعض للرواية عنه، منهم: سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، عبد الله بن مبارك وآخرون[287]. اجتمع إسناد المدينة، مكة، البصرة والكوفة لمعمر فأصبح من أهم الرواة البصريين[288]. كان ابن جريج –تلميذه- يجلّه ويكرمه ويدعوا الناس إلى السماع منه والإنتفاع من علمه[289]. يبدو من بعض الروايات أنّ سفيان الثوري فضّله على الزهري[290]. كان ابن راشد من ضمن أوّل من صنّف الحديث وبوّبه[291]، كما كان له كتاب الجامع في السير والسنن أقدم من الموطأ[292].

مع أنّه اتّفق الجميع على وثاقته[293]، إلّا أنّه عوتب في رواية التفسير عن قتادة[294]. لم يقتصر هذا العتاب على ذلك فحسب، بل سرى إلى ما رواه معمر في البصرة[295] –قبل رحيله إلى اليمن- وما رواه من أهل العراق إلّا ما عن الزهري وابن طاووس[296]؛ هذا يعني أنّ وثاقته منحصرة فيما رواه عن شيخين من مشايخه. كانت وثاقته في الزهري ناشئة عن أخذه الحديث عنه عرضاً، حيث كان ابن مبارك يقدّمه على الآخرين بهذا السبب[297].
لم تكن لدينا أيّة معلومات عن حياة معمر السياسية، إلّا أنّه –كما تقدّم- في فترة قيام العباسيين رحل إلى اليمن، فلا يُعلم أنّ ذلك هل كان بسبب الإنعزال عن ساحة المعارك السياسية، أو كانت النيّة فيه طلب العلم صافية؟ لم ير بأساً بالصلاة خلف الوالي العباسي على صنعاء معن بن زائدة، فقد أجاب عن الإعتراض على ذلك بأنّه يفضّل الصلاة جماعةً من الخوض بالسياسة. من هذا المنطلق إنّه كان لا يرى السيف على أهل القبلة، فكان ملازماً السنة[298]. مع ذلك، حين بعث الوالي إليه بهدية نقدية ردّها وكتم أمرها[299].

ذُكر معمر من أصحاب الإمام الصادق(عليه السلام)[300]، فيوجد بعض الروايات عنه عن أبي جعفر(عليه السلام)في المصادر الشيعية[301]؛ لكن لم يكن اسم الصادق(عليه السلام) من ضمن شيوخه، كما لم يكن حديث عنه في المصادر السنية، إلا ما رواه البيهقي في السنن فيه ما شهد معمر موقفاً لأيوب السختياني مع الإمام الصادق(عليه السلام)[302]. يوجد بعض الروايات عنه من طرق غير شيعية في المصادر الحديثية الشيعية[303]. هناك أيضاً بعض الروايات عن معمر عن أبان بن أبي عياش(ت حدود 140هـ) عن سُليم بن قيس[304]؛ كما قد ذكر آغا بزرك الطهراني أنّ في صدر بعض النسخ من كتاب سليم يوجد رواية معمر عن أبان عن سُليم[305].

ربما ومن هذا المنطلق، للعلاقة التي كانت بينه و بين أبان، رُمي معمر بالتشيع تارة[306]، وبالغلو فيه أخرى[307]، نجد في بعض الروايات عن تخطئة روايات معمر الكوفية، أنّه لم يعمل شيئاً في حديث الأعمش(ت 147هـ)[308]؛ هذا الأمر يبدو له ربط باتهامه بالتشيع إذ كان في الأعمش بعض الميل إليه[309]. يُمكن أنّ هذه العلاقات بينه وبين بعض رجال الشيعة قد نشأت قبل رحلته إلى اليمن، حيث ميله إلى التشيع قُيّد في بعض الروايات عند حضوره في الكوفة[310]. كما من المحتمل أنّ أيوب السختياني فعل بمعمر كما فعل بسفيان الثوري، إذ كان له ميل للتشيع فأرجعه أيوب[311]. ربما من هذه الجهة نجد تخطئة الأحاديث التي حدّث بها معمر في البصرة، قبل رحلته إلى اليمن.
في النهاية ونظراً إلى قلة المعلومات عن حياة معمر بن راشد الكلامية والسياسية، لم نتمكن من تعيين اتجاهه السياسي والكلامي. كان له في أوان شبابه ميل للتشيع، لكن بعد ذلك انخفق ذلك ولم يظهر لا في رواياته ولا في توثيقات الواردة له.

يونس بن زيد الأيلي(ت159هـ):هو يونس بن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي[312]، نُسب إلى موالي بني أمية[313] وقيل مولى معاوية بن أبي سفيان[314]. تُوفّي في مصر عام 159هـ، وقيل غير ذلك[315]. روى عن الزهري، نافع مولى ابن عمر، هشام بن عروة بن الزبير وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم؛ وروى عنه الليث بن سعد، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب ووكيع بن الجراح وآخرون[316]. في هذا البين كان أكثر تأثّر يونس من الزهري، إذ صحبه اكثر من 12 سنة[317]. كان الزهري إذا قدم أيلة نزل بيت يونس وإذا سار إلى المدينة رافقه[318]. سمع من الزهري شاهداً املاءه على السلطان[319]، فكتب كلّ شيء واحتفظ بالسند في كتبه[320].

لم يكن يونس بن يزيد ممدوحاً في حفظه أو فطانته بالحديث. هناك تصريحات عديدة بأنّه لم يكن عارفاً للحديث، فكثير ما يُشتبه عليه الحديث في كتبه[321] فكان كثير الخطأ عن الزهري[322]؛ لم يُقتصر ذلك على كتبه بل طُعن كذلك في حفظه[323]. بعضهم قد تركوا حديثه[324]، أو لم يأخذوا كتابه منه مباشرة بل عن طريق غيره[325]. مع هذا، قد اتفقوا على وثاقته[326]؛

ويبدو أنّ ذلك كان نظراً إلى كتبه لا إلى حفظه[327].
هناك بعض الروايات عن مكانة يونس العلمية في أيلة[328]. لم تكن لدينا أيّة معلومات عن حياة يونس الإجتماعية والسياسية، إلّا ما مضى من شهادته املاء الزهري للسلطان –وربما ذلك لم يعطنا معلومة عن اتجاهه السياسي-. نتمكّن من المراجعة إلى الأحاديث المروية عن يونس بن يزيد الأيلي، أن نعرف بعض الجوانب عن رؤيته الكلامية؛ نجد في هذه الأحاديث بعض الدلالات على اعتقاد الجبر[329] والتجسيم[330]. لم نجد أيّة علاقة بين يونس وأهل البيت (عليهم السلام)، بل وكذلك لم نجد مدحاً مروياً عنه فيهم (عليهم السلام)؛ على سبيل المثال في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل(ت241هـ)، نجد روايات عن يونس في فضائل عمر بن الخطاب[331] وعثمان بن عفان[332]، وفي المقابل لا نجد أي حديث في فضائل علي بن أبي طالب(عليه السلام). هذا الأمر، وإن لم نتمكّن من التمسك به علمياً، يعطينا صورة عن الأجواء الفكرية لدى يونس بن يزيد.

مالك بن أنس(ت179هـ):
هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خُثَيل بن عمرو بن الحارث‏ وهو ذو أصبح بن حمير، وعِداده في بني تيم بن مرة من قريش[333]. قد حالف جدّه مالك بن أبي عامر مع عبد الرحمن بن عثمان(ت73هـ)[334]، أو عثمان بن عبيد الله بن عثمان التيمي[335]؛ في رواية أخرى كان سبب تحالفه مع بني تيم زواجه منهم[336]. كان مالك بن أبي عامر، جدّ مالك بن أنس من حملة جثّة عثمان بن عفان إلى حشّ كوكب فحضر دفنه[337]، وقد روى عن عمر، عثمان، طلحة بن عبيد الله وأبي هريرة[338]. كان أبوه أنس بن مالك له رواية، لا يُعلم منه إلا أنّه روى حديثاً عن أبيه[339].

وُلد مالك عام 93هـ[340] وقيل 95هـ[341]، بعد أن حُمل به ثلاث سنين[342]؛ تُوفي في عام 179هـ في المدينة[343]. كان مالك في صباه يهوى الغناء[344] واللعب بالحمام[345]، لكنّه أقبل على طلب العلم في حوالي عام 110هـ[346] في عُمرٍ بين 15 إلى 17 سنة؛ وقد جلس للفتيا وله 21هـ سنة[347] أي في حوالي عام 114-116هـ.
وثاقة مالك أمر متّفق عليه[348]. كان له نحو 1000 حديث[349]، قد أخذها عن 900 شيخ: 300 من التابعين و 600 من تابعي التابعين[350]؛ روى عن 95 شيخ له في الموطأ[351]. من شيوخه نافع مولى ابن عمر(ت117هـ)، عامر بن عبد الله بن الزبير(ت121هـ)، ابن شهاب الزهري(ت124هـ) والإمام جعفر الصادق(عليه السلام)(ت148هـ)[352]؛ يبدو أنّه تأثّر بإبن شهاب ونافع اكثر من سائر شيوخه إذ روى في الموطأ عن الأول 100 حديث وعن الثاني 86 حديث مسنداً[353]. عدد الرواة عن مالك 983 شخص[354] وقيل أكثر من 1300 راوٍ[355]؛ من بينهم بعض شيوخه كابن شهاب، الأوزاعي(ت157)، سفيان الثوري(ت161هـ)[356]. قد روى عنه من أئمة المذاهب مضافاً إلى الأوزاعي والثوري، أبو حنيفة(ت150هـ) والشافعي(ت204هـ)؛ كما روى عنه من الخلفاء: المنصور(حكم137-158هـ)، المهدي(حكم158-169هـ)، الهادي(حكم 169-170هـ)، الرشيد(حكم170-193هـ)، الأمين(حكم193-198هـ) والمأمون(حكم198-218هـ)[357]. كذلك روى عنه من كبار مصنفي الحديث: عبد الله بن مبارك(ت181هـ)، عبد الله بن وهب(ت197هـ)، سعيد بن منصور(227هـ) وهشام بن عمار(ت245هـ)[358].

بالنظر إلى عدد الرواة عن مالك، يُمكن فهم مدى أثره على الحديث؛ يزداد مدى ذلك حين نجد أنّه كان أوّل من انتقى الرجال، وأعرض عمّن ليس بثقة –في نظره-[359]. كان ذلك إلى حدّ أنّه رُوي عن ابن عُيينة(ت198هـ) أنّهم كانوا يتركون مَن تركه مالك، ويروون عمّن روى عنه[360]. لم يكن انتقاء مالك منحصراً بالرواة، بل كان ينتقي الأحاديث أيضاً ويروي ما يرجوا منه البركة؛ كان عنده من أحاديث ابن شهاب حجمه كحجم أكبر كتبه، لم يرويه قط[361]. كذلك كان لديه بعض الأحاديث لم يروه إلى موته أبداً[362].
كان الإقبال كثيراً على مجلس مالك، كان مجلسه أكبر من مجلس ربيعة الرأي(ت136هـ) الذي كان شيخه[363]. كان الناس تزدحم على بابه حتى يقتتلوا من الزحام؛ لم يتكلّم أحد في مجلسه بل يشير برأسه إن فَهم. عند السؤال كان يجيب بلا ونعم، فيُقبَل كلّ ما قال ولا يُسأل: من أين قلتَ هذا؟ هكذا كانت علاقة السلاطين معه أيضاً[364].

كان أول دور سياسي واجتماعي بارز لمالك بن أنس في حوالي عام 144هـ، أثناء ثورة محمد النفس الزكيّة(ت145هـ). كان قبل ذلك حُبس عبد الله بن الحسن(ت145هـ) وبيع متاعه وجُعل في بيت المال، فقد أخذ مالك رزقه من ذلك المال بعينه اختياراً منه[365]. في هذا الأوان، اُرسل مالك مع محمد بن عمران(ت؟) إلى عبد الله في السجن كي يطلبا منه تسليم ابنه المختفي، لكنّهما واجها مخالفته[366].

في أوان ثورة محمد، استفتى الناس مالكاً عن الخروج في الثورة فأفتى لهم أنّ بيعتهم كان مكرهاً وليس على المكره يمين؛ إثر هذه الفتوى أقبل الناس على محمد ولم يتخلّف عنه إلا القليل[367]. مع أنّ مالكاً قد أفتى بالخروج في ثورة النفس الزكية، لكنّه جلس في بيته[368]. عند هجوم الجيش العباسي إلى المدينة، تفرّق الناس عن محمد وفي النهاية قُتل عند أحجار الزيت في مركز المدينة[369].
فتوى مالك بجواز الخروج على الخليفة لم تبق دون عقاب، فلذلك ضُرب على العيان. هناك روايات على أنّ جعفر بن سليمان العباسي(ت174هـ) حين وُلي المدينة في عام 147هـ، أمر بمالك بن أنس وضربه بالسياط[370]؛ اختلفت الروايات عن دليل ضرب مالك: بعضها ترى ذلك لرأيه بعدم مشروعية بيعة الناس مع المنصور[371]، وأخرى لقوله بعدم صحة يمين المكره[372]، وقِسمٌ لروايته حديثاً يدلّ على عدم صحة طلاق المكره[373]. مع أنّ قضية ضرب مالك لم تُذكر في ترجمة جعفر بن سليمان[374]، لكن هناك شواهد تربط اجراء الحد على مالك بحوادث ثورة النفس الزكية. أولاً، كان ضرب مالك في عام 147هـ أي بعد عامي بعد مقتل محمد وفشل ثورته؛ ثانياً، بعض الروايات مصرّحة بعدم مشروعية بيعة الناس مع المنصور في نظر مالك، والأخرى نجد فيه أنّ السبب كان فتواه بعدم صحة يمين المكره الذي كان مستنداً لفتوى مالك بجواز الخروج مع النفس الزكية. كذلك يمكن كشف الصلة مع رواية حديث يدلّ على عدم صحة طلاق المكره مع جواز الثورة على الخلافة، فنجد في بعض الروايات أنّ سبب ضرب مالك كان رأي مالك بعدم مشروعية بيعة المنصور ناشئاً عن عدم صحة طلاق المكره[375].

نجد أنّ مالكاً كان على صلة طيّبة مع بعض المعارضين للحكومة العباسية، منهم يحيى بن عبد الله(ت175هـ) أخو محمد[376] ومحمد بن جعفر الصادق(ت203هـ)[377]، فكلاهما قادا ثورةً، الأوّل ضد الرشيد[378] والثاني ضد المأمون[379]، فيحيى مات بسجن الرشيد ومحمد مات في الإقامة الجبرية عند المأمون. لقد مرّ في موفق مالك مه ثورة النفس الزكية أنّه كان في بدايات حكم المنصور من صنف المعارضة للخلافة العباسية.

انقلبت علاقة مالك بالحكومة من المعارضة إلى المودة. ربما ذلك لأنّ المنصور أبدى عدم رضاه بضرب جعفر بن سليمان مالكاً وعاتبه على ذلك[380]؛ هناك روايات دالّة على أنّ المنصور في موسم من مواسم الحج قرّب مالكاً من نفسه وأهدى له هدايا[381]. أمرت الحكومة في عام 148هـ بإعلان حقّ الفتوى لمالك بن أنس[382]. كذلك أراد الخليفة أن يأمر بكتابة آراء مالك الفقهية إلى الآفاق للإختلاف الذي كان يعيشه المجتمع آنذاك مي المسائل والأحكام[383]، من هذا المنطلق أمره أن يكتب علمه إلى المهدي الذي كان ولياً للعهد[384]. جاء المهدي إلى المدينة طالباً الكتاب من مالك فقدّم له الموطأ، أمر المهدي باستنساخه والقراءة عليه وأمر له بـ 4000 دينار و 1000 دينار لابنه[385]. هذه كانت بداية علاقة طيبة بين مالك والعباسيين، بعد أن بدأت بمعارضة وضرب وألم.

استمرّت هذه العلاقة مع المهدي أيضاً؛ كان مالك موضع مشورة الخليفة[386] فكان يوصله بهدايا[387]. نفل أهل المدينة بواسطة مالك وجعله ناظراً على تقسيم الأموال بين الناس[388]. أرسل المهدي ولديه الهارون وموسى كي يقرءا عليه، فقرءا عليه قراءة الصبيان على المعلم اجلالاً له[389].

لم نعلم شيئاً عن مدى علاقة مالك مع الهادي العباسي، إلّا ما مرّ بأنّ الخليفة العباسي روى عنه. لكن بلغت هذه العلاقة في عهد الرشيد أعلى ذرواتها؛ فقد أراد هارون أن يعلّق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس عليه[390]. أهدى الرشيد 3000 دينار لمالك لشراء دار وأراد أن يأخذه معه إلى بغداد، لكن رجّح مالك البقاء في المدينة[391]. كان الرشيد على مذهب مالك[392]، فقد سمع منه الموطأ مع علماء الحجاز والشام والعراق واليمن في موسم من مواسم الحج[393]. أرسل ولديه الأمين والمأمون كي يقرءا على مالك وكان أصل الموطأ برواية الرشيد في خُزانة المصريين[394].

على ضوء بعض الروايات، يبدو أن علاقة مالك مع العباسيين تدهورت في أواخر عمره. قد اعتزل كلٌّ من يحيى بن الزبير الزبيري(ت؟) وعبد الله بن عبد العزيز العُمَري(ت184هـ) في عهد المهدي العباسي[395]، فقد عاتبهما مالك لاعتزالهما؛ لكن بعد 20 عام قد اعتزل مالك نفسه ولزم بيته[396]. كان مالك قبل ذلك يحضر الجمعة والجماعة، ويشهد الجنائز ويجلس في المسجد، لكن ترك ذلك كلّه ولزم بيته إلى أن مات؛ كان ربما كُلّم في ذلك فيقول: ليس كل واحد يقدر أن يتكلّم بعذره[397]. كان بعد اعتزاله يصلّي في بيته الجمعة والجماعة[398]، هذا ينجم عن مدى تدهور العلاقات.

بالنظر إلى المناقب التي تُذكر لمالك في حياته ومماته[399]، والتي أكثرها حدثت في الرؤيا فتشبه الأساطير، يمكن أن نعرف المكانة الإجتماعية التي حاز عليها. كذلك نجده كان يلبس ثياباً جياداً ويتعطّر دائماً[400]، فينجم ذلك عن سعته في الرزق والمال؛ ذلك يظهر أيضاً من تركته: بيع ما في منزله من بسط ومنصات ومخاد بما يزيد على 500 دينار، بقي منه بعد وفاته 500 زوج من النعال و 100 عمامة، كذلك ترك من الناض[401] 2627 دينار و 1000 درهم[402]. ليست لنا معلومات عن منشأ هذه الأموال، لكن نعلم أنّ مالكاً كان يقبل الهدايا[403]، كذلك نعلم ما اسلفنا عن الهدايا التي كان يقبلها من الخلفاء؛ فيمكن ارتباط هذا الوضع المادي الجيّد بعلاقته مع الحكومة. هذه العلاقة لم تبقى دون اعتراضات، فنجد بعض معاصري مالك أو الذين كانوا بعده لم يرضوا بها وأعربوا عن اعتراضهم عليها[404].
كان مالك يخالف الفقه العراقي[405]، فلا يتّقي النيل من أبي حنيفة(ت150هـ)[406]. كان يبدي مخالفته مع معالم المدرسة العراقية الفقهية من الإفتاء بالرأي[407] والإرجاء في الإيمان[408]؛ مع ذلك، نجد في بعض الروايات عن وفاته أنّه كان يبكي لِما أفتاه بالرأي[409]. كان يتوقّف في أمر علي(عليه السلام) وعثمان[410]، ومن هذا المنطلق يمكن تصنيفه ممّن كان يقول بالإرجاء السياسي. كان شديداً على القدرية، حيث لا يرى الصلاة عليهم[411] أو يقول بكفرهم واستتابتهم وفي بعض الروايات حتّى قتلهم[412].

لقد صُنّف مالك بن أنس من أصحاب الحديث[413]. كذلك نتمكن من العثور على معتقدات له يلائم بل ينطبق على اعتقادات أهل الحديث الكلاسيكيين، منها: عدم تأويل ما ورد في الكتاب والسنة[414]، القول بالتشبيه دون التأويل[415]، اثبات الرؤية والقول بالتجسيم[416]، الإعتقاد بالجبر[417] والقول بعدم خلق القرآن[418].
أمّا عن علاقة مالك بن أنس مع أهل البيت (عليهم السلام)، فقد صرّح ابن حبان(ت354هـ) أنّه لا يصح أثر عن مالك في مدح علي بن أبي طالب(عليه السلام)[419]. مع معاصريه من الأئمة(عليه السلام)، تنحصر علاقته مع الإمام جعفر الصادق(عليه السلام) فقد روى عنه في الموطأ 14 حديثاً؛ ونظراً إلى وفاة الإمام الصادق(عليه السلام) في عام 148هـ، يمكن تقدير رواية مالك عنه(عليه السلام) قبل تشييد علاقاته مع العباسيين. في المصادر الشيعية-منحصراً في آثار الشيخ الصدوق(ت381هـ)- نجد ثناء مالك على الصادق(عليه السلام) وحسن علاقته معه[420].

وفقاً لما اسلفنا، نتمكن من تقسيم حياة مالك بن أنس إلى مرحلتين: قبل ثورة محمد النفس الزكية وبعدها. قبل الثورة كان مالك من المعارضة، حيث لم ير مشروعية خلافة المنصور؛ لكن بعد ذلك وبعد أن لاقى العنف في معاملته، تغيّرت العلاقات مع العباسيي وكتب في كنفهم الموطأ، ففي ظلّ هذه العلاقات راج فقهه وانتشرت عقائده. نجد انحصار علاقته مع أهل البيت(عليهم السلام) وتحديداً مع الإمام الصادق(عليه السلام) في مدة كونه من جبهة المعارضة للخلافة العباسية.

عبد الله بن وهب(ت197هـ):
هو عبد الله بن وهب بن مسلم المصري، الفهري القرشي بالولاء. كان ولاء جدّه الذي كان بربرياً[421]، لريحانة مولاة عبد الرحمن بن يزيد بن أنس الفهري[422]؛ قيل عن ابن وهب أنّه كان يعرّف نفسه بالأنصاري ويكتب الشهادة في الصكوك بذلك[423]. وُلد عبد الله عام 125هـ في مصر وتُوفّي عام 197هـ هناك[424].

طلب العلم وعمره 17 عاماً[425]. كان السبب في طلبه العلم سؤالٌ بدى له في خلق عيسى بن مريم(عليه السلام)، فبنصيحة شيخٍ اتّجه إلى طلب العلم[426]. جاء إلى المدينة عام 148هـ ولزم مالكاً(ت179هـ) 20 سنة[427]. في سنّ 22 عام قد أكثر من الحديث حيث تحيّر فيه، فكان يعرض حديثه على مالك والليث بن سعد(ت175هـ)[428]. قد روى عن مالك الموطأ، فكانت روايته يزيد عن كلّ من رواه[429]. كان مالك يجلّه ويكتب له: «إلى عبد الله بن وهب مفتي أهل مصر» أو «الفقيه»، ولم يكتب بذلك إلى غيره؛ قد نعته مالك بـ»الإمام» و»الفقيه»[430]. كان ابن وهب يُعرف بأنّه أعلم الناس برأي مالك واعلم أصحابه بالسنن والآثار واثبتهم فيه[431]. كان أهل المدينة إذا اختلفوا في رأي مالك، انتظروا قدوم عبد الله بن وهب فيأخذون رأيه[432].
عني ابن وهب بجمع ما رواه أهل الحجاز ومصر، وأقدم على تأليف ذلك[433]. سمع من 360 أو 370 شيخ، منهم أكثر من 20 شخص من أصحاب الزهري(ت124هـ)[434]. من شيوخه مالك بن أنس، الليث بن سعد، يونس بن يزيد الأيلي(ت159هـ)، ابن جريج(ت150هـ)، سفيان الثوري(ت164هـ) وسفيان بن عيينة(ت198هـ)؛ كذلك روى عنه الليث-وهو من شيوخه- وخلق غيره[435]. له حديث كثير، قيل أنّ له بين 30ألف و120ألف حديث[436].

مع أنّه كان سيّء الأخذ[437] أو كان يتساهل في السماع والأخذ[438]، وكذلك كان يدلّس[439]، لكنّهم اتفقوا على وثاقته[440]. هذه الأمور ناشئة عن روايات تبيّن سلوكه في أخذ الحديث؛ نجد أنّه كان يأتي بكتب عَرَضها غيره على سفيان بن عيينة ويستجيز لروايته[441]، أو أنّه كان ينام في مجلس ابن عيينة ثمّ يأخذ الكتب فيكتبها[442]. كان ابن وهب يتساهل في المشايخ فيروي عن الضعفاء[443]، كما أنّه روى عن ابن جريج ما لم يروِه غيره[444].

لم نعلم عن حياة عبد الله بن وهب السياسية والإجتماعية، وذلك ربما بسبب سكناه في مصر وبُعده عن مركز البلاد الإسلامية. المعلومة الوحيدة التي نعلمها هو أنّ الخليفة دعى ابن وهب إلى قضاء مصر، فجنّن نفسه فتغيّب أو لزم بيته[445]؛ هذا ينجم عن مدى مكانته العلمية في بلاد مصر.

لم نعلم من هو الخليفة الذي دعاه لتولّي منصب القضاء. هناك رواية عن عرض القضاء له من قِبَل يحيى بن خالد البرمكي(ت190هـ)، لكنّ ابن وهب كتب إليه أنّه أخذ العلم كي يحشر مع العلماء لا مع القضاة[446]؛ يبدو أنّ ذلك كان في حوالي عام 176هـ الذي يحيى بن خالد تولّى أمور مصر[447]. لم يكن هناك اجبار أو معاقبة على امتناع عبد الله. في رواية أخرى نجد أنّ عبّاد بن محمد(ت198هـ) أمير مصر، قد دعى ابن وهب إلى تولّي القضاء؛ امتناع عبد الله من ذلك سبّب له بعض المتاعب حيث إنّ عبّاداً قد هدم دار بعض ذويه، فإثر ذلك اختفى ابن وهب[448]؛ فيبدو أنّ الروايات التي فيها التجنّن والإختفاء تشير إلى هذه القضية. كان عبّاد قد عُيّن والياً لمصر من قِبَل المأمون(حكم 198-218هـ) في عام 196هـ، في عهد حُكم الأمين(حكم 193-198هـ)[449]؛ من هذا المنطلق يُحتمل أن يكون امتناع عبد الله بن وهب عن تولّي منصب القضاء بسبب عدم مشروعية ولاية عبّاد في نظره[450].

لم نجد ارتباطاً بين عبد الله بن وهب وأهل البيت (عليهم السلام). هناك حديث في بعض المصادر الشيعية عن ابن وهب عن الإمام الصادق(عليه السلام)[451]، لكن لا يبدو الرواي يكون ابن وهب المصري؛ إذ لم يُذكر جعفر بن محمد(عليه السلام) من ضمن شيوخ عبد الله بن وهب، كذلك وقت قدوم ابن وهب المدينة كان عام 148هـ وهو عام وفاة الإمام الصادق(عليه السلام) فيُستبعد ملاقاته معه(عليه السلام) والرواية عنه. يوجد روايات من طرق عامية في آثار الشيخ الصدوق(ت381هـ) عن عبد الله بن وهب المصري[452].
على أنّنا لا نعلم عن حياة ابن وهب الإجتماعية، كذلك لم نعلم كثيراً عن مواقفه الكلامية؛ لكنّنا بالمراجعة إلى الأحاديث التي رُويت عن طريقه نتمكّن من تحصيل ذلك. نجد في بعض رواياته عن مخالفته مع أهل القدر[453]، كما نتمكن من العثور على روايات تدلّنا إلى أنّ عبد الله كان من أهل الحديث فيعتقد بمعتقداتهم؛ فمن خلال ذلك نجد أنّه كان يرى التجسيم[454] ويخالف الإرجاء في الإيمان[455]، كذلك كان يعتقد بالجبر[456] حيث إنّه ألّف كتاباً باسم القدر وما ورد في ذلك من الآثار، فالعقيدة الجبرية واضحة فيه[457].

وفقاً لما أسلفنا، وللغموض الحاكم على حياة ابن وهب الإجتماعية والسياسية، لم نتمكّن من تحديد اتجاهه السياسي. معلوماتنا تنحصر بمسلكه في رواية الأحاديث وبعض معتقداته.

تحليل الإسناد:
بالنظر إلى المعلومات المتقدمة عن حياة ابن شهاب االزهري والذين رووا عنه، يُمكن أن نخمّن وقت تحديث ابن شهاب بهذا الحديث في عصر هشام بن عبد الملك، أي بين عامي 105-125هـ. إذ كان معمر بن راشد قد روى عن الزهري في أواخر عمره، مالك بن أنس روي عنه بعد عام 108هـ، كذلك أخذ يونس بن يزيد عنه في الأيلة التي كان يتردد إليها ابن شهاب في عهد هشام.

وفقاً لما أسلفنا عن حياة الرواة الذين وقعوا ضمن الحلقات المشتركة الفرعية، الذين اغلبهم ضمن الرواة المباشرين عن الزهري، وجدنا أنّه لم يكن هناك أيّ شك في روايتهم هذه الحديث عنه[458]. لكن يجب علينا تمحيص الإسناد من أسامة بن زيد إلى الزهري. في تمحيص هذا الإسناد سنقدم على البحث في المصادر الحديثية التي في متناول أيدينا الإسناد من أسامة إلى الزهري. سيكون بحثنا جارياً في المصادر القرون الثلاثة الأولى الهجرية[459]. الذي نبحث عنه هنا، مدى تنوع الأحاديث التي رُويت بإسناد حديث منع إرث المسلم من الكافر الذي فيه إشارة إلى كفر أبي طالب(عليه السلام). مهما كان التنوع في الإسناد أكثر، كان الإسناد أبعد عن التزوير. في المرحلة الثانية سنقدم على دراسة حول ما رواه الزهري عن الإمام السجاد(عليه السلام) مرسلاً، فبذلك نبحث عن إسناد الأحاديث التي هي موضوع هذه الدراسة في قسميه الأول والثاني، تاركي القسم الثالث، إذ بموجب كونه حديثاً واحداً فقط نغض انظر عنه.
القسم الأول: عندما نبحث عن إسناد أحاديث هذا القسم في المصادر الحديثية، نجد الموضوع واحداً في كلّها؛ الموضوع هو عدم وراثة المسلم من الكافر. إضافة إلى الأحاديث التي فيها اشارة إلى نفي ايمان أبي طالب(عليه السلام) التي أشرنا إليه تفصيلاً، هناك أحاديث مختلفة في الألفاظ. بعضها فيه ما جاء عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) حين سُئل عن مكان نزوله في مكة[460]، وأخرى مقتصرة على محل الشاهد وهو «لا يرث المسلم من الكافر»[461]. يوجد بعض الأحاديث مختلفاً في اللفظ متحداً في المعنى وهو «لا يتوارث أهل ملّتين[462]» أو «لا تتوارث الملّتان المختلفان[463]». هناك حديث واحد في الديات بهذا الإسناد في دية المعاهد، ومضمونه أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) جعل دية المعاهد كدية المسلم ألف دينار[464]. فمجموع الأحاديث التي وصلنا إليه كان 51 حديثاً.

القسم الثاني: في هذا القسم من الأحاديث، نبحث عن مرويات ابن شهاب الزهري عن علي بن الحسين(عليه السلام) مرسلاً، إذ في أحاديث هذا القسم قد روى ابن شهاب عن سبب ترك نصيب بني هاشم من الشّعب عن السجاد(عليه السلام). هذا القسم يختلف عن القسم الأول في الإسناد؛ فهناك أحاديث كثيرة رواه ابن شهاب عن علي بن الحسين(عليه السلام) بمختلف الموضوعات، فبعضها عن حياة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) والقضايا المرتبطة بها، وأخرى عن حسن الخلق وغيره من الموضوعات[465]، يربو عددها عن 46 حديثاً. النقطة الملفتة للنظر في إسناد هذه الأحاديث، كون رواية اكثرها في أواخر عمر ابن شهاب. نجد السهم الوافر في رواية هذه الأحاديث لمالك بن أنس ومعمر بن راشد، حيث قد روى الأول 16 حديثاً والثاني 12، كلا الراويين قد رووا عن ابن شهاب في أواخر عمره. نجد في أحاديث منع إرث مسلم من الكافر كذلك، اكثر من رواها هما مالك و معمر.

إنّ دراسة الإسناد والبحث عنها في هذه الأحاديث، لم تعطنا دليلاً قويّاً ومقنعاً على وقوع الجعل والتزوير فيها؛ كما أنّنا بالنظر إلى المصنفات التي وصلت إلينا لا نتمكّن أن نجزم بذلك جزماً مبنيّاً على الأسس العلمية. لكن ومع كلّ ذلك، وبالنظر إلى وقت رواية ونشر هذه الأحاديث في فترة بين عامي 105-125هـ، أي بفاصل زمني أكثر من 10 سنوات عن وفاة الإمام السجاد، يجعل أمر رواية هذه الأحاديث مريباً. يكون الريب فيها أكثر عندما نجد أنّ بين رواة الذين لهم الدور الأهم في نقل هذه الأحاديث عن ابن شهاب، هم الذين رووا ذلك في أواخر عمره؛ أي في حقبة شاهدت كثيراً من تحركات الطالبيين ضد الحكومة الأموية.

النتيجة:
بعد أن عرفنا شخصية الروات الذين وقعوا في الحلقات المشتركة الأصلية والفرعية، وبعد تحليل المتن والإسناد للأحاديث السابقة، نتمكّن من تقديم بعض النتائج، معترفين بأنّ ما مرّ لم يوضّح لنا صورة واضحة بعد.

ممّا يمكن أن نشاهد في متن الأحاديث، هو إضافة قيد توضيحي يغيّر مسار الإستفادة من حكمٍ شرعي. حين نجد إضافة فقرة مشيرة إلى عدم إيمان أبي طالب(عليه السلام) في مسألة إرث المسلم من الكافر، يكون التساؤل عن النيات الكامنة وراء ذلك طبيعياً. وجدنا أنّ هذا القيد قد أُضيف من قِبَل ابن شهاب الزهري، الذي هو بمنزلة القطب في رحى أسانيد هذه الأحاديث. بالنظر إلى تحليل إسناد الأحاديث بنوعيها الأول والثاني، نجد التنوع الموضوعي في النوع الأول معدوماً وفي النوع الثاني مشكوكاً. الشك في التنوع الموضوعي في النوع الثاني ناشئ عن الفاصل الزمني بين وفاة الإمام السجاد(عليه السلام) ووقت رواية الحديث من قِبَل الزهري إلى تلامذته، في وقت قد شهدت البلاد الإسلامية ثورات من قِبَل الطالبيين منهم زيد بن علي(ت 122هـ).
كلّ هذه الشكوك تتزايد حين نعرف أنّ معظم المؤثّرين في انتشار هذا الحديث بنوعيه، كان لهم صلة طيبة مع الجهة الحاكمة، سواء كان الحاكم أموياً أم عباسياً. الوجه المشترك في كلا الجهتين السعي نحو كبت الثورات المقامة من قِبَل الطالبيين. تزداد هذه الشكوك حين نرى كيفية تعامل ألمع اسم في أسانيد هذه الأحاديث، مع الأمويين؛ نجد ابن شهاب الزهري في سجلّ التاريخ جندياً لبني أمية تارة، وأخرى مستشاراً في كتم الأحاديث.

لا شكّ أنّ الجزم بتزوير هذا الحديث أمر بعيد المنال، بل غير ممكن وفقاً للمعايير العلمية، لكن بالنظر إلى مجموع الشواهد والقرائن التي مرّت الإشارة إليها في طيّات البحث، يحقّ لنا الشك في صحة ذلك. هذه الشكوك تزداد قرباً إلى وادي اليقين حين تكتمل صورة عامة من رواة الأحاديث النافية لإيمان أبي طالب(عليه السلام) والأجواء السياسية والفكرية التي عاشوها؛ فحينئذ، وإن كان مسألة إيمان أبي طالب(عليه السلام) مدخلاً إلى الخوض في كيفية نشأة الحديث السني، لكن سيوضّح لنا مدى تأثير الأهداف السياسية والكلامية على الأحاديث.


المصادر:
‏آقا بزرك الطهراني. الذريعة إلى تصانيف الشيعة. 26 ج. ط ۳. لبنان-بيروت: دار الأضواء، ۱۴۰۳.‏‎‎
‏‎‫‎آقایی، ‌سید‌علی. «پدیده ی حلقه ی مشترک در سندهای روایات: تبیین و تحلیل.» مطالعات تاریخ اسلام ، ج 7، ‏ش 2 (۱۳۸۹)، ص 25-52.‏‎‎
‏‎‫‎‏‎‫‎أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد. البصائر والذخائر. 10 ج. لبنان-بيروت: دار صادر، ۱۴۱۹.‏‎‎
‏‎‫‎أبو داود، سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود. 4 ج. لبنان-بيروت: المكتبة العصرية، بلا تا.‏‎‎
‏مسائل الإمام أحمد؛ رواية أبي داود السجستاني. 1 ج. ط ۱. مصر: مكتبة ابن تيمية، ۱۹۹۹.‏‎‎
‏‎‫‎أبو زرعة، عبد الرحمن بن عمرو. تاريخ أبي زرعة الدمشقي. 1 ج. سوريا-دمشق: مجمع اللغة العربية، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎‏ الفوائد المعللة؛ الجزء الأول والثاني من حديثه. 1 ج. ط ۱. الكويت: مكتبة الإمام الذهبي، ۲۰۰۳.‏‎‎
‏‎‫‎أبو مخرمة، الطيب بن عبد الله. قلادة النحر في وفیات أعيان الدهر. 6 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار المنهاج، ‏‏۱۴۲۸.‏‎‎
‏‎‫‎أبوالفرج الإصفهاني، علي بن حسين. الأغاني. 25 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار إحياء التراث العربي‏، ۱۴۱۵.‏‎‎
‏‎‫‎مقاتل الطالبیین. 1 ج. ط ۳. لبنان-بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ۱۴۱۹.‏‎‎
‏‎‫‎أبونعيم الأصبهاني، أحمد بن عبدالله. معرفة الصحابة. 5 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات ‏محمد علي بيضون، ۱۴۲۲.‏‎‎
‏‎‫‎حلية الأولياء و طبقات الأصفياء. 11 ج. ط ۱. مصر-القاهرة: دار أم القرى‏، بی‌تا.‏‎‎
‏‎‫‎أحمد بن حنبل. فضائل الصحابة. 2 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: مؤسسة الرسالة، ۱۴۰۳.‏‎‎
‏‎‫‎من كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال. 1 ج. ط ۱. السعودية- الرياض‏: مكتبة ‏المعارف، ۱۴۰۹.‏‎‎
‏‎‫‎مسند أحمد. 45 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: مؤسسة الرسالة، ۱۴۲۱.‏‎‎
‏‎‫‎‏العلل ومعرفة الرجال. 3 ج. ط ۲. السعودية- الرياض‏: دار الخاني، ۱۴۲۲.‏‎‎
‏‎‫‎سؤالات الأثرم (من سؤالات أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم أبا عبد الله أحمد بن محمد بن ‏حنبل). 1 ج. لبنان-بيروت: دار البشائر الإسلامية، ۲۰۰۴.‏‎‎
‏‎‫‎ابن أبي الحديد، عبدالحميد بن هبة الله. شرح نهج البلاغة. 10 ج. ط ۱. إيران-قم: مكتبة آية الله المرعشي ‏النجفي‏، ۱۴۰۴.‏‎‎
‏‎‫‎ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد. العلل. 7 ج. بلا مك: مطابع الحميضي، ۲۰۰۶.‏‎‎
‏‎‫‎ابن أبي خيثمة، أحمد. التاريخ الكبير؛ المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة-السفر الثالث. 4 ج. ط ۱. مصر-القاهرة: ‏الفاروق الحديثة، ۲۰۰۶.‏‎‎
‏‎‫‎‏التاريخ الكبير؛ المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة-السفر الثاني. 2 ج. ط ۱. مصر-القاهرة: الفاروق ‏الحديثة، ۲۰۰۶.‏‎‎
‏‎‫‎ابن أبي شيبة، عبد الله. المصنف في الأحاديث والآثار. 7 ج. ط ۱. السعودية- الرياض‏: مكتبة الرشيد، ۱۴۰۹.‏‎‎
‏‎‫‎‏مسند ابن أبي شيبة. 2 ج. ط ۱. السعودية- الرياض‏: دار الوطن، ۱۹۹۷.‏‎‎
‏‎‫‎ابن أعثم الكوفي، أحمد. الفتوح. 9 ج. ط ۱. لبنان - بيروت: دار الأضواء، ۱۴۱۱.‏‎‎
‏‎‫‎ابن الأثير، علي بن محمد. الكامل في التاريخ‏. 13 ج. لبنان-بيروت: دار صادر، ۱۳۸۵.‏‎‎
‏‎‫‎‏أسد الغابة في معرفة الصحابة. 6 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الفكر، ۱۴۰۹.‏‎‎
‏‎‫‎اللباب في تهذيب الأنساب. 3 ج. ط ۳. لبنان-بيروت: دار صادر، ۱۴۱۴.‏‎‎
‏‎‫‎ابن الأثير، مبارك بن محمد. النهایة في غریب الحدیث والأثر. 5 ج. ط ۴. ايران- قم‏: اسماعيليان، ۱۳۶۷.‏‎‎
‏‎‫‎المختار من مناقب الأخيار. 6 ج. ط ۱. الإمارات-العين: مركز زايد للتراث و التاريخ‏، ۱۴۲۴.‏‎‎
‏‎‫‎ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. الضعفاء والمتروكون. 3 ج. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۴۰۶.‏‎‎
‏‎‫‎المنتظم في تاريخ الأمم والملوک. 19 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الکتب العلمية، ۱۴۱۲.‏‎‎
‏‎‫‎شذور العقود في تاریخ العهود. 1 ج. بلا مك: مرکز نجیبویه للمخطوطات و خدمة التراث، ۱۴۲۸.‏‎‎
‏‎‫‎ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي. صفة الصفوة. 4 ج. ط ۳. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد ‏علي بيضون، ۱۴۲۳.‏‎‎
‏‎‫‎ابن العماد، عبد الحي بن أحمد. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 11 ج. ط ۱. سوريا-دمشق: دار ابن کثير، ‏‏۱۴۰۶.‏‎‎
‏‎‫‎ابن الفراء، محمد بن الحسين. الأحكام السلطانية. 1 ج. لبنان-بيروت: دار الفكر، ۱۴۱۴.‏‎‎
‏‎‫‎ابن الكلبي، هشام بن محمد. جمهرة النسب. 1 ج. ط ۱. بلا مك: عالم الکتب، ۱۴۰۷.‏‎‎
‏‎‫‎ابن المبارك، عبد الله. الزهد والرقائق. 1 ج. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎مسند الإمام عبد الله بن المبارك. 1 ج. ط ۱. السعودية- الرياض‏: مكتبة المعارف، ۱۴۰۷.‏‎‎
‏‎‫‎ابن المديني، علي بن عبد الله. العلل. 1 ج. ط ۲. لبنان-بيروت: المكتب الإسلامي، ۱۹۸۰.‏‎‎
‏‎‫‎سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة. 1 ج. ط ۱. السعودية- الرياض‏: مكتبة المعارف، ۱۴۰۴.‏‎‎
‏‎‫‎ابن النديم، محمد بن اسحاق. الفهرست. 1 ج. ط ۱. لبنان - بيروت: دار المعرفة، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎ابن حبان، أبو حاتم محمد البستي. الثقات. 9 ج. ط ۱. الهند-حيدر آباد: مؤسسة الكتب الثقافية، ۱۳۹۳.‏‎‎
‏‎‫‎‏المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. 3 ج. ط ۱. سوريا-حلب: دار الوعي، ۱۳۹۶.‏‎‎
‏‎‫‎ابن حبان، محمد. تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار. 1 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ‏منشورات محمد علي بيضون، ۱۴۰۸.‏‎‎
‏‎‫‎ابن حبيب، محمد. المحبر. 1 ج. ط ۱. لبنان - بيروت: دار الآفاق الجديدة، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎ابن حزم، علي بن أحمد. جمهرة أنساب العرب. 1 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الکتب العلمية، ۱۹۸۳.‏‎‎
‏‎‫‎ابن حمدون، محمد بن الحسن. التذکرة الحمدونیة. 10 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار صادر، ۱۴۱۷.‏‎‎
‏‎‫‎ابن حیون، نعمان بن محمد. دعائم الإسلام. 2 ج. ط ۲. ايران- قم‏: موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء ‏التراث، ۱۳۸۵.‏‎‎
‏‎‫‎ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. تاريخ ابن خلدون (ديوان المبتدأ و الخبر فى تاريخ العرب و البربر و من ‏عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر). 8 ج. ط ۲. لبنان-بيروت: دار الفكر، ۱۴۰۸.‏‎‎
‏‎‫‎ابن خلكان، أحمد بن محمد. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 8 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الفكر، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎ابن داود، حسن بن علي. الرجال. 1 ج. ط ۱. ايران-طهران: جامعة طهران، ۱۳۴۲.‏‎‎
‏‎‫‎ابن راهويه، اسحاق بن ابراهيم. مسند اسحاق بن راهويه. 5 ج. ط ۱. السعودية-المدينة المنورة: مكتبة الإيمان، ‏‏۱۹۹۱.‏‎‎
‏‎‫‎ابن زنجويه، حمید بن مخلد. الأموال. 3 ج. السعودية: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ‏‏۱۴۰۶.‏‎‎
‏‎‫‎ابن سعد، محمد. الطبقات الکبری. 9 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الکتب العلمية، ۱۴۱۰.‏‎‎
‏‎‫‎الطبقات الكبرى( الطبقة الخامسة من الصحابة). 2 ج. ط ۱. السعودية- الطائف‏: مكتبة الصديق‏، بی‌تا.‏‎‎
‏‎‫‎ابن شاهين. تاريخ أسماء الثقات. 1 ج. ط ۱. الكويت: الدار السلفية، ۱۰۴.‏‎‎
‏‎‫‎تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين. 1 ج. ط ۱. بلا مك: بلا إسم، ۱۹۸۹.‏‎‎
‏‎‫‎ابن شهر آشوب، محمد بن علي. مناقب آل أبي طالب عليهم السلام‏. 4 ج. ط ۱. إيران-قم: علامه، ۱۳۷۹.‏‎‎
‏‎‫‎ابن طيفور، أحمد بن ابی طاهر. بلاغات النساء. 1 ج. مصر-القاهرة: مطبعة مدرسة والدة عباس الأول، ۱۳۲۶.‏‎‎
‏‎‫‎ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله. الإستيعاب في معرفة الأصحاب. 4 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الجيل، ۱۴۱۲.‏‎‎
‏‎‫‎يوسف بن عبدالله. جامع بيان العلم وفضله. 1 ج. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۴۲۱.‏‎‎
ابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد الله. فتوح مصر والمغرب. 1 ج. بلا مك: مكتبة الثقافة الدينية، ۱۴۱۵.‏‎‎
‏‎‫‎ابن عبد ربه، احمد بن محمد. العقد الفرید. 9 ج. لبنان-بيروت: دار الکتب العلمية، ۱۴۰۷.‏‎‎
‏‎‫‎‏‎‫‎ابن عدي، أبو أحمد. الكامل في ضعفاء الرجال. 9 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۹۷.‏‎‎
‏‎‫‎ابن عساكر، علي بن الحسن. تاريخ مدينة دمشق‏. 80 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الفكر، ۱۴۱۵.‏‎‎
‏‎‫‎ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم. الإمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء. 2 ج. ط ۱. لبنان - بيروت: دار الأضواء، ‏‏۱۴۱۰.‏‎‎
‏‎‫‎المعارف. 1 ج. ط ۲. مصر-القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب، ۱۹۹۲.‏‎‎
‏‎‫‎ابن قنفذ، أحمد بن حسن. الوفيات. 1 ج. ط ۴. لبنان-بيروت: دار الآفاق الجديدة، ۱۴۰۳.‏‎‎
‏‎‫‎ابن كثير، اسماعيل بن عمر. اختصار علوم الحديث. 1 ج. ط ۲. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎البدایة و النهایة. 15 ج. لبنان-بيروت: دار الفکر، ۱۴۰۷.‏‎‎
‏‎‫‎ابن ماجة، محمد بن يزيد. سنن ابن ماجة. 5 ج. ط ۱. بلا مك: دار الرسالة العالمية، ۱۴۳۰.‏‎‎
‏‎‫‎ابن معين، يحيى. تاريخ ابن معين برواية الدارمي. 1 ج. سوريا-دمشق: دار المأمون للتراث، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎تاريخ ابن معين برواية الدوري. 4 ج. ط ۱. السعودية-مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء ‏الإسلامي، ۱۹۷۹.‏‎‎
‏‎‫‎سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين. 1 ج. ط ۱. السعودية-المدينة المنورة: مكتبة الدار، ‏‏۱۹۸۸.‏‎‎
من كلام يحيى بن معين في الرجال برواية طهمان. 1 ج. سوريا-دمشق: دار المأمون للتراث، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎ابن مندة الأصبهاني، محمد بن اسحاق. كتاب الإيمان. 1 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات ‏محمد علي بيضون، ۱۴۲۲.‏‎‎
‏‎‫‎ابن هشام، عبدالملك. السيرة النبوية. 2 ج. لبنان-بيروت: دار المعرفة، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎الأزرقي، محمد بن عبد الله. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. 2 ج. لبنان-بيروت: دار الأندلس، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎الأشعري القمي، سعد بن عبد الله. المقالات والفرق. 1 ج. إيران-طهران: عطائي، ۱۳۴۱.‏‎‎
‏‎‫‎الأعظمي، محمد مصطفى. دراسات في تاريخ الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. 2 ج. بلا مك: المكتب الإسلامي، ‏‏۱۹۸۰.‏‎‎
‏‎‫‎الأميني، عبد الحسین. الغدير في الكتاب والسنة والأدب. 11 ج. ط ۱. ايران- قم‏: مرکز الغدير للدراسات ‏الإسلامية، ۱۴۱۶.‏‎‎
‏‎‫‎الإربلي، علي بن عيسى. كشف الغمة في معرفة الأئمة. 2 ج. ط ۱. ايران-تبريز: بني هاشمي، ۱۳۸۱.‏‎‎
‏‎‫‎البخاري، محمد بن إسماعيل. التاريخ الكبير. 8 ج. حیدرآباد: دائرة المعارف العثمانية، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎خلق أفعال العباد. 1 ج. السعودية- الرياض‏: دار المعارف، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎‏التاريخ الصغير. 2 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار المعرفة، ۱۴۰۶.‏‎‎
‏‎‫‎‏صحيح البخاري. 9 ج. بلا مك: دار طوق النجاة، ۱۴۲۲.‏‎‎
‏‎‫‎البزار، أحمد بن عمرو. البحر الزخار. 18 ج. ط ۱. السعودية-المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ۲۰۰۹.‏‎‎
‏‎‫‎البغدادي، عبد القادر بن عمر. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. 13 ج. لبنان-بيروت: دار الکتب العلمية، ‏‏۱۴۱۸.‏‎‎
‏‎‫‎البغدادي، عبد القاهر بن طاهر. أصول الإيمان. 1 ج. لبنان-بيروت: دار ومکتبة الهلال، ۲۰۰۳.‏‎‎
‏‎‫‎البلاذري، أحمد بن يحيى. أنساب الأشراف. 13 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الفكر، ۱۴۱۷.‏‎‎
‏‎‫‎فتوح البلدان. 1 ج. لبنان-بيروت: دار ومکتبة الهلال، ۱۹۸۸.‏‎‎
‏‎‫‎البلخي، عبد الله بن أحمد. كتاب المقالات ومعه عين المسائل والجوابات. 1 ج. ط ۱. تركيا/الأردن: ‏KURAMER‏/دار الفتح، ۲۰۱۸.‏‎‎
‏‎‫‎البلخي، عبد الله بن أحمد، القاضي عبد الجبار، و الحاكم الجشمي. فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة. 1 ج. ط ‏‏۱. لبنان-بيروت: المعهد الألماني للأبحاث الشرقية/دار الفارابي، ۲۰۱۷.‏‎‎
‏‎‫‎البيهقي، أحمد بن حسين. السنن الكبرى. 10 ج. لبنان-بيروت: دار الفكر، بلاتا.‏‎‎
‏‎‫‎الأسماء والصفات. 1 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الجيل، ۱۴۱۷.‏‎‎
‏‎‫‎دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة. 7 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الکتب العلمية، ۱۹۸۵.‏‎‎
‏‎‫‎البيهقي، ابراهیم بن محمد. المحاسن والمَساوي. 1 ج. لبنان-بيروت: دار الکتب العلمية، ۱۴۲۰.‏‎‎
‏‎‫‎الترمذي، محمد بن عيسى. الجامع الكبير. 6 ج. لبنان-بيروت: دار الغرب الإسلامي، ۱۹۹۸.‏‎‎
‏‎‫‎التستري، محمد تقي. قاموس الرجال‏. 12 ج. ط ۲. إيران-قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة ‏النشر الإسلامي‏، ۱۴۱۰.‏‎‎
‏‎‫‎التیمی، یحیى بن سلام. تفسير يحيى بن سلام‏. 2 ج. ط ۱. لبنان - بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد ‏علي بيضون، ۱۴۲۵.‏‎‎
‏‎‫‎الثقفي، إبراهيم بن محمد. الغارات. 2 ج. ط ۱. إيران-قم: دار الكتاب الإسلامي، ۱۴۱۰.‏‎‎
‏‎‫‎الجندي، محمد بن يوسف. السلوك في طبقات العلماء والملوك. 1 ج. ط ۱. اليمن-صنعاء: مكتبة الإرشاد، ‏‏۱۴۱۴.‏‎‎
‏‎‫‎الجوهري، أحمد بن عبد العزيز. مقتضب الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر. 1 ج. ط ۱. ايران- قم‏: ‏انتشارات طباطبائي، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين. 4 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ‏‏۱۴۱۱.‏‎‎
‏‎‫‎الحر العاملي، محمد بن حسن. وسائل الشيعة. 30 ج. ط ۱. إيران-قم: موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء ‏التراث، ۱۴۰۹.‏‎‎
‏‎‫‎الحسيني، محمد بن علي. التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة. 4 ج. ط ۱. مصر-القاهرة: مكتبة الخانجي‏، ‏‏۱۴۱۸.‏‎‎
‏‎‫‎الحلي، حسن بن يوسف. رجال العلامة الحلي. 1 ج. ط ۲. العراق-النجف: المكتبة الحيدرية، ۱۹۶۱.‏‎‎
‏‎‫‎الحموي، یاقوت بن عبد الله. معجم البلدان. 7 ج. ط ۲. لبنان - بيروت: دار صادر، ۱۹۹۵.‏‎‎
‏‎‫‎الخاقاني، محمدرضا. «التيار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب؛ طريق ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب ‏في المصادر القرون الثلاث الأولى أنموذجاً.» العقيدة، ش 21 (۲۰۲۰)، ص 99-138.‏‎‎
‏‎‫‎الخطيب البغدادي، أحمد بن علي. تاریخ بغداد. 24 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد ‏علي بيضون، ۱۴۱۷.‏‎‎
‏‎‫‎الخوئي، أبوالقاسم. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة. 24 ج. ط ۵. بلا مك: بلا إسم، ۱۴۱۳.‏‎‎
‏‎‫‎الدار قطني، علي بن عمر. المؤتلف والمختلف. 5 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار المغرب الإسلامي، ۱۴۰۶.‏‎‎
‏‎‫‎الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن. سنن الدارمي. 4 ج. ط ۱. السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع، ۱۴۱۲.‏‎‎
‏‎‫‎الدارمي، عثمان بن سعيد. الرد على الجهمية. 1 ج. ط ۱. مصر-القاهرة: المكتبة الإسلامية، ۲۰۱۰.‏‎‎
‏‎‫‎النقض (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عزوجل ‏من التوحيد). 1 ج. ط ۱. مصر-القاهرة: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، ۲۰۱۲.‏‎‎
‏‎‫‎الداوودي، أحمد بن نصر. الأموال. 1 ج. مصر-القاهرة: دار السلام، ۱۴۲۷.‏‎‎
‏‎‫‎الدباغ، عبد الرحمن بن محمد. معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان. 5 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الكتب ‏العلمية، منشورات محمد علي بيضون، ۱۴۲۶.‏‎‎
‏‎‫‎الدينوري، أحمد بن داود. الأخبار الطوال. 1 ج. إيران-قم: الشريف الرضي، ۱۳۶۸.‏‎‎
‏‎‫‎الذهبي، محمد بن أحمد. تذكرة الحفاظ. 4 ج. لبنان-بيروت: دار إحياء التراث العربي، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎ميزان الإعتدال. 4 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار المعرفة، ۱۳۸۲.‏‎‎
‏‎‫‎‏الإعلام بوفيات الأعلام. 2 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ۱۴۱۳.‏‎‎
‏‎‫‎الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة. 2 ج. ط ۱. السعودية-جدة: دار القبلة للثقافة الاسلامية-‏مؤسسة علوم القرآن، ۱۴۱۳.‏‎‎
‏‎‫‎تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام‏. 52 ج. ط ۲. لبنان-بيروت: دار الكتاب العربي، ۱۴۱۳.‏‎‎
‏‎‫‎سير أعلام النبلاء. 23 ج. ط ۹. لبنان-بيروت: مؤسسة الرسالة، ۱۴۱۳.‏‎‎
‏‎‫‎المغني في الضعفاء. 2 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۴۱۸.‏‎‎
‏‎‫‎الرازي، ابن أبي حاتم. الجرح والتعديل. 9 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۳۷۱.‏‎‎
‏‎‫‎الرامهرمزي، الحسن بن عبد الرحمن. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. 1 ج. ط ۳. لبنان-بيروت: دار ‏الفكر، ۱۴۰۴.‏‎‎
‏‎‫‎الزبیر بن بکار. الأخبار الموفقیات. 1 ج. ايران- قم‏: منشورات الشريف الرضي، ۱۳۷۴.‏‎‎
جمهرة نسب قريش و أخبارها. 2 ج. ط ۲. السعودية- الرياض‏: دار اليمامة، ۱۴۱۹.‏‎‎
‏‎‫‎الزبيري، مصعب بن عبد الله. کتاب نسب قريش. 1 ج. ط ۴. مصر-القاهرة: دار المعارف، ۱۹۹۹.‏‎‎
‏‎‫‎‏‎‫‎الزواوي، عيسى بن مسعود. مناقب سيدنا الإمام مالك. 1 ج. ط ۱. لبنان - بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۹۴.‏‎‎
‏‎‫‎‏‎‫‎السمعاني، عبد الکریم بن محمد. الأنساب. 13 ج. ط ۱. الهند-حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانیة، ۱۳۸۲.‏‎‎
‏‎‫‎السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. تاریخ الخلفاء. 1 ج. ط ۱. سوريا-دمشق: دار البشائر، ۱۴۱۷.‏‎‎
‏‎‫‎تزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك. 1 ج. ط ۱. المغرب-دار البيضاء: دار الرشاد الحديثة، ‏‏۲۰۱۰.‏‎‎
‏‎‫‎الشافعي، محمد بن إدريس. مسند الإمام الشافعي؛ ترتيب سنجر. 4 ج. ط ۱. الكويت: شركة غراس للنشر ‏والتوزيع، ۲۰۰۴.‏‎‎
‏‎‫‎تفسير الإمام الشافعي. 3 ج. ط ۱. السعودية: دار التدمرية، ۲۰۰۶.‏‎‎
‏‎‫‎الشهرستاني، محمد بن عبد الکریم. الملل والنحل. 2 ج. ط ۳. إيران-قم: الشريف الرضي، ۱۳۶۴.‏‎‎
‏‎‫‎الشيباني، ابن أبي عاصم. الديات. 1 ج. باكستان - كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎السنة. 2 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: المكتب الإسلامي، ۱۴۰۰.‏‎‎
‏‎‫‎الآحاد والمثاني. 6 ج. ط ۱. السعودية- الرياض‏: دار الراية، ۱۴۱۱.‏‎‎
‏‎‫‎الشيباني، صالح بن أحمد. سيرة الإمام أحمد بن حنبل. 1 ج. ط ۲. مصر-الإسكندرية: دار الدعوة، ۱۴۰۴.‏‎‎
الصدوق، علي بن حسین. الإمامة والتبصرة من الحيرة. 1 ج. ط ۱. ايران- قم‏: مدرسة الإمام المهدي علیه السلام‏، ‏‏۱۴۰۴.‏‎‎
‏‎‫‎الصدوق، محمد بن علي. الخصال. 2 ج. ط ۱. إيران-قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة ‏النشر الإسلامي‏، ۱۳۶۲.‏‎‎
‏‎‫‎الأمالي. 1 ج. ط ۱. إيران-طهران: کتابچی، ۱۳۷۶.‏‎‎
‏‎‫‎‏كمال الدين وتمام النعمة. 2 ج. ط ۲. ايران-طهران: دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۹۵.‏‎‎
‏‎‫‎من لايحضره الفقيه. 4 ج. ط ۲. ايران- قم‏: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر ‏الإسلامي، ۱۴۱۳.‏‎‎
‏‎‫‎علل الشرائع. 2 ج. ايران- قم‏: مکتبة الداوري، ۱۹۶۶.‏‎‎
‏‎‫‎الصفدي، خليل بن ايبك. الوافي بالوفيات‏. 22 ج. ط ۲. لبنان-بيروت: دار النشر فرانز شتاينر، ۱۴۰۱.‏‎‎
‏‎‫‎الصنعاني، عبد الرزاق. المصنف. 11 ج. ط ۲. الهند: المجلس العلمي، ۱۴۰۳.‏‎‎
‏‎‫‎الضاري، حارث سليمان. الإمام الزهري وأثره في السنة. 1 ج. العراق-موصل: منشورات مكتبة بسام، ۱۹۸۵.‏‎‎
‏‎‫‎الطبرسي، أحمد بن علي. الإحتجاج علی أهل اللجاج. 2 ج. ط ۱. إيران-مشهد: نشر المرتضی، ۱۴۰۳.‏‎‎
‏‎‫‎الطبرسي، فضل بن حسن. إعلام الورى بأعلام الهدى. 1 ج. ط ۳. إيران-طهران: دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۹۰.‏‎‎
‏‎‫‎الطبري الآملي، محمد بن جریر. المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. 1 ج. ط ۱. ‏إيران-قم: کوشانپور، ۱۴۱۵.‏‎‎
‏‎‫‎الطبري الصنعاني، اسحاق بن جرير. تاريخ صنعاء. 1 ج. اليمن-صنعاء: مكتبة السنحاني، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎الطبري، محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك‏. 11 ج. ط ۲. لبنان-بيروت: دار التراث، ۱۳۸۷.‏‎‎
‏‎‫‎الطوسي، محمد بن حسن. الأمالي. 1 ج. ط ۱. إيران-قم: دار الثقافة، ۱۴۰۴.‏‎‎
‏‎‫‎تهذيب الأحكام. 10 ج. ط ۴. إيران-طهران: دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷.‏‎‎
‏‎‫‎كتاب الغيبة. 1 ج. ط ۱. ايران- قم‏: دار المعارف الإسلامية، ۱۴۱۱.‏‎‎
‏‎‫‎رجال الطوسي. 1 ج. ط ۳. إيران-قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر ‏الإسلامي‏، ۱۴۲۷.‏‎‎
‏‎‫‎الطيالسي، أبو داود. مسند أبي داود الطيالسي. 4 ج. ط ۱. مصر: دار هجر، ۱۴۱۹.‏‎‎
‏‎‫‎العامري، يحيى بن أبي بكر. غربال الزمان في وفيات الأعيان. 1 ج. ط ۱. سوريا-دمشق: دار الخير، ۱۴۰۵.‏‎‎
‏‎‫‎العبسي، محمد بن عثمان. العرش وما رُوي فيه. 1 ج. ط ۱. السعودية- الرياض‏: مكتبة الرشيد، ۱۹۹۸.‏‎‎
‏‎‫‎العجلي الكوفي، أحمد بن عبد الله. معرفة الثقات. 2 ج. ط ۱. السعودية-المدينة المنورة: مكتبة الدار، ۱۴۰۵.‏‎‎
‏‎‫‎العسقلاني، ابن حجر. تهذيب التهذيب‏. 12 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار صادر، ۱۳۲۵.‏‎‎
‏‎‫‎الإصابة في تمييز الصحابة. 8 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الکتب العلمية، ۱۴۱۵.‏‎‎
‏‎‫‎العقيلي. الضعفاء. 4 ج. ط ۲. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۴۱۸.‏‎‎
‏‎‫‎العوتبي الصحاري، سلمة بن مسلم‏. الأنساب. 2 ج. ط ۴. عمان - مسقط: سلطنة عمان، وزارة التراث القومي و ‏الثقافة، ۱۴۲۷.‏‎‎
‏‎‫‎الغزالي، محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. 4 ج. لبنان-بيروت: دار المعرفة، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎الفاكهي، محمد بن إسحاق. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. 5 ج. ط ۲. لبنان-بيروت: دار خضر، ۱۴۱۴.‏‎‎
‏‎‫‎الفريابي، جعفر بن محمد. كتاب القدر. 1 ج. ط ۱. السعودية: أضواء السلف، ۱۴۱۸.‏‎‎
‏‎‫‎الفسوي، يعقوب بن سفيان. المعرفة والتاریخ. 3 ج. ط ۲. لبنان-بيروت: مؤسسة الرسالة، ۱۴۰۱.‏‎‎
‏‎‫‎القاسم بن سلّام. الأموال. 1 ج. لبنان - بيروت: دار الفکر، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎القاضي عياض بن موسى. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. 8 ج. ط ۱. المغرب-المحمدية: مطبعة الفضالة، ‏‏۱۹۶۵.‏‎‎
‏‎‫‎الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. 1 ج. ط ۱. القاهرة/تونس: دار التراث-المكتبة العتيقة، ‏‏۱۹۷۰.‏‎‎
‏‎‫‎القرطبي، أحمد بن عمر. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 7 ج. ط ۱. دمشق، بيروت: دار ابن ‏كثير/دار الكلم الطيب، ۱۴۱۷.‏‎‎
‏‎‫‎القمي، علي بن ابراهیم. تفسير القمي. 2 ج. ط ۳. إيران-قم: دار الکتاب، ۱۴۰۴.‏‎‎
‏‎‫‎الكشي، محمد بن عمر. اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشي. 1 ج. ط ۱. ايران-مشهد: مؤسسه نشر ‏دانشگاه مشهد، ۱۴۰۹.‏‎‎
‏‎‫‎الكليني، محمد بن يعقوب. الكافي(ط دار الحديث). 15 ج. ط ۱. ايران- قم‏: دار الحديث، ۱۴۲۹.‏‎‎
‏‎‫‎‏الكافي. 8 ج. ط ۴. إيران-طهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷.‏‎‎
‏‎‫‎الكوفي الأهوازي، حسين بن سعيد. الزهد. 1 ج. ط ۲. ايران- قم‏: المطبعة العلمية، ۱۴۰۲.‏‎‎
‏‎‫‎المامقاني، عبدالله. تنقيح المقال في علم الرجال‏. 36 ج. ط ۱. إيران-قم: موسسة آل البيت( عليهم السلام) ‏لإحياء التراث‏، ۱۴۳۱.‏‎‎
‏‎‫‎المبرد، محمد بن يزيد. الكامل في اللغة والادب. 4 ج. ط ۳. مصر-القاهرة: دار الفكر العربي، ۱۴۱۷.‏‎‎
‏‎‫‎المروزي، أحمد بن علي. مسند أبي بكر الصديق. 1 ج. لبنان-بيروت: المكتب الإسلامي، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎المروزي، محمد بن نصر. تعظيم قدر الصلاة. 2 ج. ط ۱. السعودية-المدينة المنورة: مكتبة الدار، ۱۴۰۶.‏‎‎
‏‎‫‎السنة. 1 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ۱۴۰۸.‏‎‎
‏‎‫‎المزي، يوسف بن عبد الرحمن. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. 35 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: مؤسسة الرسالة، ‏‏۱۹۸۰.‏‎‎
‏‎‫‎المسعودي، علي بن حسين. مروج الذهب ومعادن الجوهر. 4 ج. ط ۲. إيران-قم: دار الهجرة، ۱۴۰۹.‏‎‎
‏‎‫‎المفيد، محمد بن محمد. الإختصاص. 1 ج. ط ۱. إيران-قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ۱۴۱۳.‏‎‎
‏‎‫‎الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. 2 ج. ط ۱. إيران-قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ‏‏۱۴۱۳.‏‎‎
‏‎‫‎الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة. 1 ج. ط ۱. ايران- قم‏: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ ‏المفيد، ۱۴۱۳.‏‎‎
‏‎‫‎‏ المقریزي، أحمد بن علي. إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع. 15 ج. ط ۱. ‏لبنان-بيروت: دار الکتب العلمية، ۱۴۲۰.‏‎‎
رسائل المقريزي. 1 ج. مصر-القاهرة: دار الحديث، ۱۴۱۹.‏‎‎
‏‎‫‎المقفّى الكبير. 8 ج. ط ۲. لبنان-بيروت: دار الغرب الإسلامي، ۱۴۲۷.‏‎‎
‏‎‫‎‏‎‫‎الملطي، ابن عبدالرحمن. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. 1 ج. ط ۱. مصر-القاهرة: مكتبة مدبولي‏، ‏‏۱۴۱۳.‏‎‎
‏‎‫‎النسائي، أحمد بن شعيب. الضعفاء والمتروكون. 1 ج. ط ۱. سوريا-حلب: دار الوعي، ۱۳۹۶.‏‎‎
‏‎‫‎السنن الكبرى. 12 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: مؤسسة الرسالة، ۲۰۰۱.‏‎‎
‏‎‫‎النعماني، محمد بن إبراهیم. الغيبة. 1 ج. ط ۱. إيران-طهران: مکتبة الصدوق، ۱۳۹۷.‏‎‎
‏‎‫‎النوبختي، حسن بن موسی. فرق الشیعة. 1 ج. ط ۲. ايران- قم‏: مكتبة الفقيه، ۱۴۰۴.‏‎‎
‏‎‫‎النووي، یحیى بن شرف. تهذيب الأسماء واللغات‏. 1 ج. ط ۱. السورية-دمشق: دار الرسالة العالمية، ۱۴۳۰.‏‎‎
‏‎‫‎النويري، أحمد بن عبد الوهاب. نهاية الأرب في فنون الأدب. 33 ج. مصر-القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد ‏القومي/المؤسسة المصرية العامة، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎الهاشمي، سعدي. أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية؛ مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة ‏البرذعي. السعودية-المدينة المنورة: دانشگاه الجامعة الإسلامية، ۱۹۸۲.‏‎‎
‏‎‫‎الهلالي، سلیم بن قیس. كتاب سليم بن قيس الهلالي. 3 ج. ط ۱. إيران-قم: نشر الهادی، ۱۴۰۵.‏‎‎
الواقدي، محمد بن عمر. كتاب المغازي. 3 ج. ط ۳. لبنان-بيروت: مؤسسة الأعلمي، ۱۴۰۹.‏‎‎
‏‎‫‎الیعقوبي، أحمد بن إسحاق. تاريخ اليعقوبي. 2 ج. لبنان-بيروت: دار صادر، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎خليفة بن خياط. تاريخ خليفة بن خياط. 1 ج. ط ۲. دمشق، بيروت: دار القلم ، مؤسسة الرسالة، ۱۳۹۷.‏‎‎
‏‎‫‎طبقات خليفة بن خياط. 1 ج. لبنان-بيروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۹۹۳.‏‎‎
‏‎‫‎ذیاب‌فیصل، ‌مخلد. «ابن شهاب الزهری(ت۱۲۴ ه) بین النقد والتوجیه دراسة تحلیلیة فی ضوء خطاب الإمام ‏علی بن الحسین (علیه السلام) الموجه للزهری.» آداب ذي قار ، ج 14، ش 0 (۲۰۱۶)، ص 2-21.‏‎‎
‏‎‫‎سعيد بن منصور. سنن سعيد بن منصور. 2 ج. ط ۱. الهند: الدار السلفية، ۱۴۰۳.‏‎‎
‏‎‫‎عبد الله بن أحمد. السنة. 2 ج. ط ۱. السعودية-الدمام: دار ابن القيم، ۱۴۰۶.‏‎‎
‏‎‫‎عبد الله بن وهب. القدر وما ورد في ذلك من الآثار. 1 ج. ط ۱. السعودية-مكة المكرمة: دار السلطان، ۱۴۰۶.‏‎‎
‏‎‫‎مالك بن أنس. موطأ الإمام مالك. 1 ج. لبنان-بيروت: دار إحياء التراث العربي‏، ۱۴۰۶.‏‎‎
‏‎‫‎المدونة. 4 ج. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۴۱۵.‏‎‎
‏‎‫‎مجهول. أخبار الدولة العباسیة. 1 ج. لبنان-بيروت: دار الطلیعة للطباعة و النشر، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎مسکویه، أحمد بن محمد. تجارب الأمم. 7 ج. إيران-طهران: دار سروش للطباعة و النشر، ۱۳۷۹.‏‎‎
‏‎‫‎مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. 5 ج. لبنان-بيروت: دار إحياء التراث العربي‏، بلا تا.‏‎‎
‏‎‫‎المنفردات والوحدان. 1 ج. ط ۱. لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۹۸۸.‏‎‎
‏‎‫‎معمر بن راشد. جامع معمر بن راشد؛ الملحق بمصنف عبد الرزاق. 2 ج. ط ۲. باكستان: المجلس العلمي، ‏‏۱۴۰۳.‏‎‎
‏‎‫‎ناشي أكبر، عبد الله بن محمد. مسائل الإمامة. ترجمة عليرضا ايماني. 1 ج. ط ۱. إيران-قم: مرکز مطالعات و ‏تحقيقات اديان و مذاهب، ۱۳۸۶.‏‎‎
‏‎‫‎همام بن منبه. صحيفة همام بن منبه. 1 ج. ط ۱. بيروت/عمان: المكتب الإسلامي-دار عمار، ۱۹۸۷.‏‎‎
‏‎‫‎هورفيتس، يوسف. المغازي الأولى ومؤلفوها. ترجمه‌ی حسين نصار. 1 ج. ط ۲. مصر-القاهرة: مكتبة ‏الخانجي‏، ۱۴۲۱.‏‎‎
‏‎‫‎وكيع، محمد بن خلف. أخبار القضاة. 1 ج. ط ۱. لبنان - بيروت: عالم الکتب، ۱۴۲۲.‏‎‎
‏‎‫‎‏‎‫‎يوسف بن تغري بردي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 16 ج. مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي/دار ‏الكتب، بلا تا.‏‎‎
Lewis, B. “Abbasid.” The Encyclopaedia of Islam - Second Edition. Leiden: E. J. BRILL, 1986.‎
Juynboll, G.H.A. Encyclopedia of Canonical Hadith. 1 vols. Leiden-Boston: Brill, 2007.‎
Goldziher, Ignaz. Muslim Studies. Translated by C. R. Barber and S. M. Stern. 2 vols. Chicago: ‎Aldine Publishing Compsny, 1867.‎
Kara, Seyfeddin. In Search of Ali ibn Abi Talib’s Codex: History and Traditions of the Earliest ‎Copy of the Qur’an. 1 vols. Berlin: Gerlach Press, 2018.‎
Lecker, Michael. “Biographical Notes on Ibn Shihab Al-Zuhri.” Journal of Semitic Studies XLI, ‎no. 1 (1966): p. 21-63.‎
Motzki, Harald. “The Collection of the Qur’an: A Reconsideration of Western Views in Light of ‎Recent Methodological Developments.” Der Islam, no. 78 (2001): p. 1-34.‎
‎ “Dating Muslim Traditions: A Survey.” Arabica 52, no. 2 (2005): p. 204-53.‎
Schacht, Joseph. The Origins of Muhammadan Jurisprudence. 1 vols. Oxford: Oxford ‎University Press, 1950.‎

----------------------------------
[1] ‏انظر: محمدرضا الخاقاني، «التيار الفكري الداعم لنفي إيمان أبي طالب؛ طريق ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب في المصادر القرون الثلاث الأولى أنموذجاً»،، ص 99-138.
[2] Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence,171-172.
[3] ‏Goldziher, Muslim Studies, 2: 38-125.
[4] ‏Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 149.
[5] ‏Ibid. 171-172.
[6] إنّ جوينبُل قد طوّر منهج شاخت وقد أضاف إلى ذلك بعض الملاحظات. للإطلاع عن ذلك انظر:
‏Juynboll, Encyclopedia of Canonical Hadith, xvi-xviii.
[7] ‏نموذجاً لذلك، انظر: محمد مصطفى الأعظمي، دراسات في تاريخ الحديث النبوي وتاريخ تدوينه.
[8] ‏Motzki, “Dating Muslim Traditions: A Survey,” 235.
[9] ‏Motzki, “The Collection of the Qur’an: A Reconsideration of Western Views in Light of Recent Methodological Developments,” 21-22.
[10] قد وضّح منهج موتزكي ونظريته في «تحليل الإسناد منضمّاً إلى المتن» كلّ من سيف الدين كارا وسيد علي آقايي. انظر:
‏Kara, In Search of Ali ibn Abi Talib’s Codex: History and Traditions of the Earliest Copy of the Qur’an, 75-94.
‏‌سید‌علی آقایی، «پدیده ی حلقه ی مشترک در سندهای روایات: تبیین و تحلیل»، ص 25-52: 42-45.
[11] قد قسّم جوينبُل الحلقة المشتركة إلى «الحلقة المشتركة [الأصلية]» و»الحلقة المشتركة الفرعية partial common link، الحلقة المشتركة الأصلية هو الراوي المشترك الذي ينتشر الحديث منه ويتعدّد الإسناد منه، الحلقة المشتركة الفرعية هو الراوي الذي يكون بعد الحلقة المشتركة الأصلية ويروي الحديث إلى اكثر من تلميذين من تلامذته.
‏See Juynboll, Encyclopedia of Canonical Hadith, xx.
[12] ‏ابن أبي شيبة، المصنف: 6/ 284; ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 59/ 203;  ابن كثير، البدایة والنهایة: 9/ 231-232.
[13] ‏انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 4/ 65.
[14] ‏سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور: 1/ 86.
[15] ‏انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 4/ 206.
[16] ‏ابن أبي شيبة، المصنف: 6/ 284.
[17] ‏نموذجاً لذلك، انظر: الطيالسي، مسند أبي داود الطيالسي: 1/ 462.
[18] ‏الحاكم النيسابوري، المستدرك: 4/ 383.
[19] ‏القاسم بن سلّام، الأموال: 275.
[20] ‏ابن زنجويه، الأموال: 2/ 480.
[21] ‏البخاري، صحيح البخاري: 2/ 147.
[22] ‏المصدر: 5/ 147.
[23] ‏مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: 2/ 984.
[24] ‏ابن ماجة، سنن ابن ماجة: 4/ 32.
[25] ‏الفاكهي، أخبار مكة: 3/ 243.
[26] ‏المروزي، السنة: 105.
[27] ‏المصدر: 105-106.
[28] ‏المصدر: 106.
[29] ‏مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك: 2/ 519.
[30] ‏الشافعي، مسند الإمام الشافعي: 3/ 148.
[31] ‏الصنعاني، المصنف: 6/ 15.
[32] ‏المصدر: 6/ 15 و 10/ 343.
[33]ابن سعد، الطبقات الکبری: 1/ 99.
[34] ‏المروزي، السنة: 106.
[35] التیمی، تفسير يحيى بن سلام‏: 2/ 700.
[36] ‏نموذجاً لذلك، قارن: الطيالسي، مسند أبي داود الطيالسي: 2/ 22.
[37] ‏البخاري، صحيح البخاري: 5/ 147.
[38] ‏انظر: الشافعي، تفسير الإمام الشافعي: 3/ 1080; الواقدي، كتاب المغازي: 2/ 829. =الأزرقي، أخبار مكة: 1/ 161 و 198; البلاذري، أنساب الأشراف: 1/ 356 و 2/ 71.
[39] ‏انظر: الفاكهي، أخبار مكة: 3/ 243.
[40] ‏الأزرقي، أخبار مكة: 2/ 264-265.
[41] ‏الداوودي، الأموال: 3/ 242.
[42] ‏القرطبي، المفهم: 3/ 464-465.
[43] ‏ابن حبان، تاريخ الصحابة: 27.
[44] ‏انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 4/ 49.
[45] ‏انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 4/ 54.
[46] ‏انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 8/ 46.
[47] ‏انظر: ابن هشام، السيرة النبوية: 2/ 151.
[48] ‏الطبرسي، الإحتجاج: 1/ 87-88.
[49] ‏الهلالي، كتاب سليم: 2/ 905-906.
[50] ‏المصدر: 2/ 836 و 839 و 841; الكليني، الكافي: 1/ 529.
[51] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 4/ 52.
[52] ‏الذهبي، تاريخ الإسلام‏: 4/ 177.
[53] ‏الطبري، تاريخ الأمم والملوك‏: 4/ 341.
[54] ‏ابن أبي شيبة، مسند ابن أبي شيبة: 1/ 118-119 ح152.
[55] ‏انظر: البلاذري، أنساب الأشراف: 5/ 568.
[56] ‏الطبري، تاريخ الأمم والملوك‏: 4/ 431.
[57] ‏الدينوري، الأخبار الطوال: 143.
[58] ‏المفيد، الجمل: 240.
[59] ‏الثقفي، الغارات: 2/ 577.
[60] ‏ابن داود، الرجال: 51.
[61] ‏الهلالي، كتاب سليم: 2/ 797.
[62] ‏ابن داود، الرجال: 50.
[63] ‏انظر: ابن عبد البر، الإستيعاب: 1/ 76-77.
[64] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 8/ 48.
[65] ‏المسعودي، مروج الذهب: 3/ 5.
[66] ‏الكليني، الكافي: 3/ 149.
[67] ‏قارن: ابن حیون، دعائم الإسلام: 1/ 232.
[68] ‏انظر: مجهول، أخبار الدولة العباسیة: 43-44.
[69] ‏قارن: ورود الرواية بشأن الحسنين(عليه السلام): معمر بن راشد، جامع معمر بن راشد: 11/ 40 ح20143.
[70] ‏انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 2/ 497-498.
[71] ‏انظر: البلاذري، أنساب الأشراف: 10/ 478.
[72] ‏انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 4/ 53.
[73] ‏الحلي، رجال العلامة الحلي: 23.
[74] ‏الخوئي، معجم رجال الحديث: 3/ 184.
[75] ‏المامقاني، تنقيح المقال‏: 8/ 421.
[76] ‏انظر: ناشي أكبر، مسائل الإمامة: 179.
[77] ‏انظر: ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير-السفر الثالث: 2/ 364 ح3290.
[78] ‏انظر: البخاري، التاريخ الكبير: 6/ 178.
[79] ‏انظر: البخاري، التاريخ الكبير: 6/ 353.
[80] ‏انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 46/ 287-294.
[81] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 114.
[82] ‏الزبيري، کتاب نسب قريش: 105.
[83] ‏انظر: ابن حبان، الثقات: 5/ 168-169; الحسيني، التذكرة: 2/ 1277.
[84] ‏العجلي الكوفي، معرفة الثقات: 2/ 180.
[85] ‏الذهبي، الكاشف: 2/ 83.
[86] ‏ابن حبان، الثقات: 5/ 168-169.
[87] ‏الزبيري، کتاب نسب قريش: 106.
[88] ‏الذهبي، تاريخ الإسلام‏: 5/ 310.
[89] ‏المصدر: 5/ 496.
[90] ‏الزبیر بن بکار، الأخبار الموفقیات: 332.
[91] ‏الإصفهاني، الأغاني: 12/ 426.
[92] ‏ابن قتيبة، المعارف: 199.
[93] ‏ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 1/ 97.
[94] ‏مجهول، أخبار الدولة العباسیة: 151.
[95] ‏ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 16/ 216.
[96] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 114-115.
[97] ‏انظر: البلاذري، أنساب الأشراف: 5/ 46 و 56 و 108.
[98] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 46/ 285 و 296.
[99]وكيع، أخبار القضاة: 491.
[100] ‏البخاري، التاريخ الصغير: 1/ 321.
[101] ‏الزبيري، کتاب نسب قريش: 109-110.
[102] ‏ابن سعد، الطبقات الكبرى(الطبقة الخامسة من الصحابة): 1/ 279-280.
[103] ‏السيوطي، تاریخ الخلفاء: 224.
[104] ‏الطبرسي، الإحتجاج: 1/ 269-279.
[105] ‏البلاذري، أنساب الأشراف: 3/ 152.
[106] ‏البلاذري، أنساب الأشراف: 5/ 58.
[107] ‏الدينوري، الأخبار الطوال: 266.
[108] ‏ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 15.
[109] ‏المسعودي، مروج الذهب: 3/ 113.
[110] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 46/ 297.
[111] ‏أبوالفرج الإصفهاني، الأغاني: 14/ 402; البغدادي، خزانة الأدب: 2/ 233.
[112] ‏سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور: 1/ 169-170 ح512.
[113] ‏أحمد بن حنبل، مسند أحمد: 1/ 547 ح530 و 548 ح512.
[114] ‏المصدر: 1/ 506-507 ح460.
[115] ‏الزبيري، کتاب نسب قريش: 3.
[116] ‏السمعاني، الأنساب: 6/ 350.
[117] ‏نموذجاً لذلك، انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 365.
[118] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 55/ 305. وإن كان الذهبي(ت748هـ) قد أنكر ذلك. ‏انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 5/ 326.
[119] ‏ أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة: 583-584.
[120] ‏ابن قتيبة، المعارف: 472; ابن خلكان، وفيات الأعيان: 4/ 178.
[121] ‏راجع: ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 349.
[122] ‏الفسوي، المعرفة والتاریخ: 424 و 628.
[123] ‏ابن الكلبي، جمهرة النسب: 2/ 579.
[124] ‏نموذجاً لذلك، انظر: العجلي الكوفي، معرفة الثقات: 2/ 253.
[125] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 351 و 353.
[126] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 348 و 353.
[127] ‏راجع: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 55/ 294-295.
[128] ‏المقريزي، المقفّى الكبير: 4/ 134.
[129] ‏انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 55/ 321.
[130] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 2/ 235.
[131] ‏الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 633.
[132] ‏الذهبي، تاريخ الإسلام‏: 8/ 247.
[133] ‏ابن المديني، سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة: 83-84.
[134] ‏مسلم بن حجاج، المنفردات والوحدان: 121-123.
[135] ‏ابن كثير، اختصار علوم الحديث، 208.
[136] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری، 2/ 353.
[137] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏، 55/ 367-368.
[138] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 353.
[139] ‏انظر: الذهبي، تاريخ الإسلام‏، 8/ 245.
[140] ‏المصدر، 8/ 227. ولكن هذا لا يبدوا صحيحاَ اذ كما سيأتي أنه في هذا الظرف وفد على عيد الملك بن مروان وعليه مسحة العلماء.
[141] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 348.
[142] ‏ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، 5.
[143] ‏الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 642.
[144] ‏انظر: أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، 2/ 330.
[145] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری، 2/ 269.
[146] ‏الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 332.
[147] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏، 55/ 316-317 و 318.
[148] ‏الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 623.
[149] ‏ابن حبيب، المحبر، 476.
[150] ‏الذهبي، تاريخ الإسلام‏، 8/ 239.
[151] ‏انظر: الیعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/ 309 و 315 و 329.
[152] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏، 55/ 351 و 352.
[153] ‏الزبير بن بكار، جمهرة نسب قريش، 2/ 574.
[154] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری، 2/ 269.
[155] ‏الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 326.
[156] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏، 55/ 297.
[157] ‏المصدر، 55/ 305.
[158] ‏أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 583-584.
[159] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 348.
[160] ‏الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 626.
[161] ‏see Lecker, “Biographical Notes on Ibn Shihab Al-Zuhri,” 45-46.
[162] ‏الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 629-630.
[163] ‏راجع: ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 348-350.
[164] ‏الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 629-630.
[165] ‏الجوهري، مقتضب الأثر، 43-45.
[166] ‏أبوالفرج الإصفهاني، الأغاني، 22/ 281.
[167] ‏ابن كثير، البدایة والنهایة، 8/ 280.
[168] ‏الیعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/ 261.
[169] ‏نموذجاً لذلك، انظر: الصنعاني، المصنف، 5/ 132.
[170] ‏انظر: هورفيتس، المغازي الأولى ومؤلفوها، 67-68; الضاري، الإمام الزهري وأثره في السنة، 457-470.
[171] فقد أوردنا سابقاً الأدلة والشواهد على أنّ الزهري قدم على عبد الملك في حدود عام 70هـ؛ كما نتمكن من المناقشه عن الوقت الذي عيّنه ابن كثير لوقوع منع الحج.
[172] ‏انظر: ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 2/ 121.
[173] ‏انظر: المسعودي، مروج الذهب، 3/ 183.
[174] ‏ابن كثير، البدایة والنهایة، 9/ 195.
[175] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 12.
[176] ‏ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، 130.
[177] ‏البلاذري، أنساب الأشراف، 8/ 124 و 184.
[178] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏، 55/ 356.
[179] ‏ابن الجوزي، المنتظم، 7/ 234.
[180] ‏ابن الجوزي، المنتظم، 7/ 234.
[181] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 351، جاء هنا سنة 116هـ بدل 119هـ ويبدوا ذلك ناشيء عن التصحيف.
[182] الرُّصافة، رُصافة عبد الملك بن مروان؛ بناها في غربي الرقة على أربعة فراسخ لمّا وقع الطاعون في الشام، كان يسكنها في الصيف. ‏الحموي، معجم البلدان، 3/ 47.
[183] ‏الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 636.
[184] ‏البلاذري، أنساب الأشراف، 2/ 196.
[185] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏، 55/ 331-332 و 333.
[186] ‏انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 352.
[187] ‏انظر: الدينوري، الأخبار الطوال، 334. ‏see also Lewis, “Abbasid,” EI2 1: 15.
[188] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏، 55/ 340-341.
[189] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 353.
[190] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری، 2/ 270.
[191] ‏الذهبي، تاريخ الإسلام‏، 8/ 234-235.
[192] ‏انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 353.
[193] ‏الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 377.
[194] أيلة مدينة في خليج العقبة، في الإسرائيل تُدعى بـ Eilat.
[195] ‏الذهبي، سير أعلام النبلاء، 6/ 302.
[196] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏، 41/ 47.
[197] ‏أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 433 و 715.
[198] ‏ابن معين، تاريخ ابن معين برواية الدارمي، 42 و 133.
[199] ‏الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 337. جاء في رواية الزهري «كان له صورة كبيرة في دولة بني أمية» فيُحتمل فيه التصحيف.
[200] ‏المصدر، 5/ 341.
[201] ‏المصدر، 7/ 226 وأشار إليه في: 8/ 292.
[202] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏، 15/ 400.
[203] جاء في هذه الرواية أن بواب ابن شهاب منع محمد بن اسحاق(ت158هـ) عن الدخول عليه. ‏ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات، 199.
[204] ‏أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 536.
[205] ‏أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 433 و 715.
[206] في رواية المقفى الكبير، أتى الزهري إلى سالم بن عبد الله(ت106هـ) حين وُلّي على الصدقة كي يروي عنه كتابه في الصدقات.
[207] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 355.
[208] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 55/ 303.
[209] ‏المصدر: 55/ 376.
[210] ‏المصدر، 55/ 366 و 61/ 421.
[211] ‏see Lecker, “Biographical Notes on Ibn Shihab Al-Zuhri”, 50-56.
[212] ‏انظر: ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 2/ 124-126.
[213] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏، 22/ 30-31.
[214] ‏الفسوي، المعرفة والتاریخ، 1/ 642.
[215] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏، 55/ 370.
[216] ‏ابن معين، سؤالات ابن الجنيد، 355.
[217] ‏انظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، 2/ 143.
[218] ‏انظر: ‌مخلد ذیاب‌فیصل، «ابن شهاب الزهری(ت۱۲۴ ه) بین النقد والتوجیه دراسة تحلیلیة فی ضوء خطاب الإمام علی بن الحسین (علیه السلام) الموجه للزهری»، ص 2-21، 3-4.
[219] ‏راجع: أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة، 536.
[220] ‏انظر: الصدوق، علل الشرائع، 1/ 230-231.
[221] ‏أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، 3/ 135.
[222] ‏انظر: ابن كثير، البدایة والنهایة، 9/ 115.
[223] ‏الكليني، الكافي، 4/ 83.
[224] ‏نموذجاً لذلك: الكليني، الكافي، 2/ 130 و 148 و 317 و 320 و 5/ 35 و 36 و 562 و 7/ 79-80 و 295-296.
[225] ‏ابن كثير، البدایة والنهایة، 9/ 309.
[226] ‏الكليني، الكافي، 2/ 343.
[227] ‏قارن ما جاء في الكافي مع: الصدوق، الأمالي، 337.
[228] ‏البلاذري، أنساب الأشراف، 3/ 239.
[229] ‏راجع: ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 355-356.
[230] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری، 5/ 356.
[231] ‏الإصفهاني، مقاتل الطالبیین، 138.
[232] ‏انظر: الطوسي، رجال الطوسي، 119.
[233] ‏الطبري الآملي، المسترشد، 149.
[234] ‏الثقفي، الغارات، 2/ 577-578.
[235] ‏ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 4/ 63-64.
[236] ‏نموذجاً لذلك، انظر: البلاذري، أنساب الأشراف، 1/ 112 و 470 و 471.
[237] ‏راجع: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 4/ 116-125.
[238] ‏ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 4/ 124-125.
[239] ‏الفسوي، المعرفة والتاریخ، 2/ 806.
[240] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏، 42/ 227-228.
[241] ‏ابن حبان، المجروحين: 1/ 258.
[242] ‏ابن عبدالبر، جامع بيان العلم، 2/ 153.
[243] ‏انظر: البلخي، كتاب المقالات: 173.
[244] ‏البلخي وآخرون، فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة: 348.
[245] ‏البغدادي، أصول الإيمان: 243.
[246] ‏انظر: ابن عبد ربه، العقد الفرید: 2/ 218.
[247] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 9/ 176.
[248] ‏الفسوي، المعرفة والتاریخ: 3/ 389-390.
[249] ‏نموذجاً لذلك، انظر: الذهبي، تاريخ الإسلام‏: 8/ 236.
[250] ‏انظر: الشيباني، سيرة الإمام أحمد بن حنبل: 70; الملطي، التنبيه والرد: 112
[251] ‏انظر: الدارمي، الرد على الجهمية: 101 و 103-104.
[252] ‏المروزي، تعظيم قدر الصلاة: 1/ 494.
[253] ‏الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 625 و 626.
[254] الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 634.
[255] ‏ابن معين، تاريخ ابن معين برواية الدوري: 4/ 307.
[256] ‏الذهبي، سير أعلام النبلاء: 7/ 59.
[257] ‏الذهبي، تاريخ الإسلام‏: 9/ 263-264.
[258] ‏انظر: ابن معين، تاريخ ابن معين برواية الدارمي: 43.
[259] ‏ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: 7/ 509.
[260] ‏ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات: 201.
[261] ‏ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: 7/ 511.
[262] ‏ابن قتيبة، المعارف: 625.
[263] ‏البلخي وآخرون، فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة: 349.
[264] ‏انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 6/ 72.
[265] ‏ابن النديم، الفهرست: 138.
[266] ‏الجندي، السلوك: 123.
[267] ‏خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: 280.
[268] قدر رُوي وفاة معمر بين عامي 152-155هـ. ‏انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 59/ 419-422.
[269] ‏البخاري، التاريخ الكبير: 7/ 378.
[270] ‏البخاري، التاريخ الكبير: 7/ 378.
[271] ‏انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 59/ 393.
[272] ‏انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 59/ 399-400.
[273] ‏ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير-السفر الثالث: 1/ 271 و 325.
[274] ‏أحمد بن حنبل، سؤالات الأثرم: 45.
[275] ‏انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 59/ 400.
[276] ‏المصدر: 59/ 390-391.
[277] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 59/ 409.
[278] ‏انظر: همام بن منبه، صحيفة همام بن منبه: 25-27.
[279] ‏المزي، تهذيب الكمال: 30/ 299.
[280] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 59/ 408-409.
[281] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 59/ 408.
[282] ‏انظر: الطبري الصنعاني، تاريخ صنعاء: 182-183.
[283] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 6/ 72.
[284] ‏المصدر: 6/ 72.
[285] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 59/ 404.
[286] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 6/ 72.
[287] ‏العجلي الكوفي، معرفة الثقات: 2/ 290.
[288] ‏انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 59/ 401.
[289] ‏انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 59/ 405-407.
[290] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 59/ 404.
[291] ‏ابن المديني، العلل: 39.
[292] ‏الجندي، السلوك: 123.
[293] ‏انظر: المزي، تهذيب الكمال: 28/ 307-310.
[294] ‏انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 59/ 414.
[295] ‏الرازي، الجرح والتعديل: 8/ 257.
[296] ‏ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير-السفر الثالث: 1/ 324.
[297] ‏العجلي الكوفي، معرفة الثقات: 2/ 290.
[298] ‏انظر: الجندي، السلوك: 123-124.
[299] ‏الذهبي، تذكرة الحفاظ: 1/ 191.
[300] ‏الطوسي، رجال الطوسي: 307.
[301] ‏نموذجاً لذلك، انظر: الصدوق، الأمالي: 218.
[302] ‏البيهقي، السنن الكبرى: 5/ 125. ما تجب الإشارة إليه في هذا الحديث، أنّه يخالف كثيراً من المباني الإعتقادية والفقهية والثوابت التاريخية؛ فذلك إضافة إلى تفرد البيهقي بنقله، يزيده ضعفاً.
[303] ‏نموذجاً لذلك، انظر: الكليني، الكافي: 2/ 130 و 137.
[304] ‏نموذجا لذلك، انظر: النعماني، الغيبة: 68 و 74 و 81 و 82.
[305] ‏آقا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 2/ 154.
[306] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 59/ 418.
[307] ‏الدار قطني، المؤتلف والمختلف: 1/ 471.
[308] ‏ابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير-السفر الثالث: 1/ 324.
[309] ‏انظر: العجلي الكوفي، معرفة الثقات: 1/ 432.
[310] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 59/ 418.
[311] ‏انظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك‏: 11/ 657.
[312] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 74/ 302-303.
[313] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 74/ 303.
[314] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 74/ 303.
[315] ‏انظر: البخاري، التاريخ الصغير: 2/ 133.
[316] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 74/ 302.
[317] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 74/ 302.
[318] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 74/ 304.
[319] ‏ابن معين، سؤالات ابن الجنيد: 307.
[320] ‏الرازي، الجرح والتعديل: 9/ 248.
[321] ‏الرازي، الجرح والتعديل: 9/ 248.
[322] ‏أبو زرعة، الفوائد المعللة: 242.
[323] ‏العجلي الكوفي، معرفة الثقات: 2/ 379.
[324] ‏أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال: 2/ 513.
[325] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 74/ 303.
[326] ‏انظر: المزي، تهذيب الكمال: 32/ 553-557.
[327] ‏انظر: الهاشمي، «أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية؛ مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي»: 2/ 485.
[328] ‏الرازي، الجرح والتعديل: 9/ 248.
[329] ‏نموذجاً لذلك، انظر: عبد الله بن وهب، القدر: 53-56 و 99 و 113 و 137.
[330] ‏نموذجاً لذلك، انظر: عبد الله ابن المبارك، الزهد والرقائق: 1/ 418 و 2/ 80.
[331] ‏أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة: 1/ 254 و 276 و 350.
[332] ‏المصدر: 1/ 464.
[333] ‏انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 465.
[334] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 47.
[335] ‏ابن حبان، الثقات: 7/ 459.
[336] ‏الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 483.
[337] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 3/ 58.
[338] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 47.
[339] ‏البخاري، التاريخ الكبير: 2/ 30.
[340] ‏الذهبي، تاريخ الإسلام‏: 11/ 318.
[341] ‏ابن حبان، الثقات: 7/ 459.
[342] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 465.
[343] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 496.
[344] ‏أبوالفرج الإصفهاني، الأغاني: 2/ 486 و 4/ 409.
[345] ‏القاضي عياض، ترتيب المدارك: 1/ 115 و 131.
[346] ‏الذهبي، تاريخ الإسلام‏: 11/ 318.
[347] ‏الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 55.
[348] ‏انظر: العسقلاني، تهذيب التهذيب‏: 10/ 6-8.
[349] ‏الذهبي، تاريخ الإسلام‏: 11/ 319.
[350] ‏النووي، تهذيب الأسماء‏: 304.
[351] ‏السيوطي، تزيين الممالك: 98-104.
[352] ‏العسقلاني، تهذيب التهذيب‏: 10/ 5.
[353] ‏السيوطي، تزيين الممالك: 98.
[354] ‏المصدر: 40-80.
[355] ‏المصدر: 80-81.
[356] ‏العسقلاني، تهذيب التهذيب‏: 10/ 6.
[357] ‏السيوطي، تزيين الممالك: 81.
[358] ‏العسقلاني، تهذيب التهذيب‏: 10/ 6.
[359] ‏ابن حبان، الثقات: 7/ 459.
[360] ‏العسقلاني، تهذيب التهذيب‏: 10/ 9.
[361] ‏الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 62.
[362] ‏أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء: 6/ 321.
[363] ‏الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 77.
[364] ‏الذهبي، تاريخ الإسلام‏: 11/ 322.
[365] ‏البلاذري، أنساب الأشراف: 3/ 88.
[366] ‏الطبري، تاريخ الأمم والملوك‏: 7/ 539.
[367] ‏أبوالفرج الإصفهاني، مقاتل الطالبیین: 249.
[368] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 468.
[369] ‏المقریزي، إمتاع الأسماع: 12/ 377.
[370] ‏الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 131.
[371] ‏ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 200.
[372] ‏ابن حبان، الثقات: 7/ 460.
[373] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 468.
[374] ‏نموذجاً لذلك، انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 72/ 117-120.
[375] ‏انظر: ابن الجوزي، المنتظم: 9/ 44.
[376] ‏انظر: أبوالفرج الإصفهاني، مقاتل الطالبیین: 389.
[377] ‏انظر: المصدر: 440.
[378] ‏انظر: المصدر: 389-404.
[379] ‏انظر: المصدر: 438-441.
[380] ‏ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 200-201. هذه الرواية لا تخلو من اشكال، إذ جاء فيها أنّ المنصور عزل جعفر بن سليمان في عام 148هـ الذي حج فيه. لكن هناك روايات بعزل جعفر في عام 150هـ أو في عهد المهدي في عام 164 أو 166هـ. ‏انظر: الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 136 و 153.
[381] ‏انظر: ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 192-193 و 195-197.
[382] ‏ابن الجوزي، المنتظم: 8/ 257.
[383] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 468.
[384] ‏الذهبي، تاريخ الإسلام‏: 11/ 325.
[385] ‏ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 203.
[386] ‏انظر: ابن كثير، البدایة والنهایة: 1/ 166 و 8/250.
[387] ‏الذهبي، تاريخ الإسلام‏: 11/ 324.
[388] ‏ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 204.
[389] ‏الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 63-64.
[390] ‏أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء: 6/ 332.
[391] ‏ابن الأثير، المختار من مناقب الأخيار: 4/ 269-270.
[392] ‏الدباغ، معالم الإيمان: 1/ 257.
[393] ‏ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: 2/ 206-209.
[394] ‏السيوطي، تزيين الممالك: 95.
[395] ‏انظر: الزبير بن بكار، جمهرة نسب قريش: 1/ 130.
[396] ‏انظر: الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 684-685.
[397] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 468.
[398] ‏الذهبي، تاريخ الإسلام‏: 11/ 326.
[399] ‏نموذجاً لذلك، انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 466.
[400] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 465.
[401] الناض: المال إذا تحوّل نقداً بعد أن كان متاعا. ‏ابن الأثير، النهایة: 5/ 72 «نضض».
[402] ‏الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 132-133.
[403] ‏الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 133.
[404] ‏انظر: الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 686-687.
[405] ‏وكيع، أخبار القضاة: 654.
[406] ‏نموذجاً لذلك، انظر: عبد الله بن أحمد، السنة: 1/ 199-200.
[407] ‏نموذجاً لذلك، انظر: أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء: 6/ 326-327.
[408] ‏نموذجاً لذلك، انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 5/ 467.
[409] ‏ابن خلكان، وفيات الأعيان: 4/ 137-138.
[410] ‏محمد بن يزيد المبرد، الكامل في اللغة والادب: 3/ 158.
[411] ‏انظر: مالك بن أنس، المدونة: 1/ 258 و 530.
[412] ‏انظر: المصدر: 1/ 531.
[413] ‏انظر: النوبختي، فرق الشیعة: 7.
[414] ‏الشهرستاني، الملل والنحل: 1/ 119.
[415] ‏نموذجاً لذلك، انظر: الدارمي، الرد على الجهمية: 69-70.
[416] ‏نموذجاً لذلك، انظر: أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال: 1/ 530; أبو داود، مسائل الإمام أحمد؛ رواية أبي داود أبو داود: 353.
[417] ‏نموذجاً لذلك، انظر: أبونعيم الأصبهاني، حلية الأولياء: 6/ 326.
[418] ‏نموذجاً لذلك، انظر: أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال: 1/ 530.
[419] ‏ابن حبان، المجروحين: 1/ 258.
[420] ‏نموذجاً لذلك، انظر: الصدوق، الأمالي: 169 و 542-543.
[421] البربري نسبة إلى «البربر» وهي ناحية كبيرة من بلاد المغرب. ‏راجع: السمعاني، الأنساب: 2/ 130.
[422] ‏انظر: ابن سعد، الطبقات الکبری: 7/ 359.
[423] ‏القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 229.
[424] ‏انظر: الفسوي، المعرفة والتاریخ: 1/ 185.
[425] ‏الذهبي، تاريخ الإسلام‏: 13/ 265.
[426] ‏ابن عبدالبر، جامع بيان العلم: 42-43.
[427] ‏انظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 230.
[428] ‏القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 230 و 236.
[429] ‏ابن النديم، الفهرست: 281.
[430] ‏انظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 230-231.
[431] ‏القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 232-233.
[432] ‏القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 231.
[433] ‏الذهبي، سير أعلام النبلاء: 9/ 233.
[434] ‏انظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 230.
[435] ‏انظر: العسقلاني، تهذيب التهذيب‏: 6/ 71-72.
[436] ‏انظر: الهاشمي، «أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية؛ مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي»: 3/ 897.
[437] ‏الفسوي، المعرفة والتاریخ: 2/ 183.
[438] ‏القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ 233 و 240.
[439] ‏ابن سعد، الطبقات الکبری: 7/ 359.
[440] ‏انظر: المزي، تهذيب الكمال16/ 282-285.
[441] ‏الفسوي، المعرفة والتاریخ: 2/ 183.
[442] ‏الفسوي، المعرفة والتاریخ: 2/ 183-184.
[443] ‏ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: 5/ 336.
[444] ‏العسقلاني، تهذيب التهذيب‏: 2/ 73.
[445] ‏ابن الجوزي، المنتظم: 10/ 41.
[446] ‏ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق‏: 54/ 190.
[447] ‏انظر: يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة: 2/ 80.
[448] ‏الذهبي، تاريخ الإسلام‏: 13/ 268.
[449] ‏انظر: يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة: 2/ 153-154.
[450] هذا لأنّ المأمون قد عيّن عبّاد بن محمد طغياناً على أخيه الأمين الذي كان خليفة، كما أنّه عبّاد قد قُتل بأمر الأمين في عام 198هـ.
[451] ‏الصدوق، من لايحضره الفقيه: 4/ 398.
[452] ‏انظر: الصدوق، الأمالي: 66.
[453] ‏نموذجاً لذلك، انظر: أبو داود، سنن أبي داود: 4/ 230.
[454] ‏نموذجاً لذلك، انظر: البخاري، صحيح البخاري: 8/ 108 و 9/ 116.
[455] ‏نموذجاً لذلك، انظر: البخاري، صحيح البخاري: 7/ 104.
[456] ‏نموذجاً لذلك، انظر: البخاري، خلق أفعال العباد: 71.
[457] ‏انظر: عبد الله بن وهب، القدر.
[458] فهنا يمكن القول أنّنا نوافق دعوى شاخت في كون الإسناد بعد الحلقة المشتركة إسناد حقيقي غير مزور.
[459] لا شك أنّ البحث في المصادر الحديثية نظراً إلى الى المصادر المتاحة لنا لن تكون كاملاً، إذ هناك الكثير من المصادر إما لم تخرج إلى النور بعد وإما ليست متاحة في وقت الحالي. فإنّا نقرّ بعدم كون بحثنا في الأسانيد بحثاً شاملاً بما للكلمة من معنى.
[460] ‏نموذجاً لذلك، انظر: الصنعاني، المصنف، 6/ 14.
[461] ‏نموذجاً لذلك، انظر: مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك، 2/ 519.
[462] ‏ابن أبي شيبة، المصنف، 6/ 283.
[463] ‏سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، 1/ 84.
[464] ‏الشيباني، الديات، 47.
[465] ‏معمر بن راشد، جامع معمر بن راشد، 11/ 33 و 307.