ملخص المقال

الغُلُوُّ من المباحث الهامة في البحوث الرجالية، وذلک باعتبار قبول رواية الغالي والمتّهم بالغلو وعدمه. فوقع البحث في المراد من الغلو وأنّه هل الغلو يوجب عدم اعتبار الرواي أم لا؟
الألفاظ: الغُلُوُّ، الرواية، حال الاستقامة.

الغلوّ في مصطلح الرجال
إنّ الغلوّ صفاتٍ وذاتاً وإن نجده في كلام وعقائد أهل السنّة ورواياتهم ـكما لا يخفی علی من سبر كتبهم[1]ـ ولكنه خفي عند علماء الرجال والملل والنحل. وإن شئت التّنزُّل فهو أمرٌ غيرُ مبحوثٍ عنه في علم الرجال، فمن رُمي بالغلوّ في كتب رجال الشيعة فهو إماميٌّ.
بعبارةٍ أخری كلّ فرقة من الغلاة منسوبةٌ إلی الشيعة وهذا وإن كان محلّ تأمّلٍ إلا أنّه يكشف أنّ كلّ واحدٍ رُمي بالغلو حقيقةً أو اتّهاماً فهو من الشيعة ولو في برهةٍ من الزمان.
ويشهد له ما قال الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة فإنّه بعد نقل رواية قال: وليس في سند الرواية إلا أحمد بن هلال المرمي بالغلو تارةً وبالنصب أخری، وبُعد ما بين المذهبين لعلّه يشهد بأنّه لم يكن له مذهبٌ رأساً[2].
ولا يرد علی ما قلنا قول الشيخ الصدوق في كمال الدين: وليس بين الغلو والإمامية نسبة[3]، فافهم.
هذا ولكن المراجع إلی الموسوعات الرجالية يجد رجالاً ينتسبون إلی الغلو ولكن حينما يرجع إلی كتبهم أو رواياتهم لا يجد روايةً منهم تدلّ علی هذا.
فالظاهر من كلمات القدماء أنّهم لم يتّفقوا في معنی الغلو.
فحكی الصدوق عن شيخه ابن الوليد قدّس سرّهما أنّه قال: أوّل درجةٍ في الغلو نفي السهو عن النبيّ والإمام[4].
ولكن قال الشيخ المفيد بعد نقل هذا ـ: فإن صحّت هذه الحكاية عنه فهو مقصِّرٌ، مع أنّه من علماء القميين ومشيختهم، وقد وجدنا جماعةً وردت إلينا من قم يقصّرون تقصيراً ظاهراً في الدين، ينزلون الأئمة عن مراتبهم، ويزعمون أنّهم كانوا لا يعرفون كثيراً من الأحكام الدينية، حتّی ينكت في قلوبهم، ورأينا من يقول أنّهم كانوا يلجأون في حكم الشريعة إلی الرأي والظنون ويدّعون مع ذلك أنّهم من العلماء[5].
وقال العلامة المجلسي في معنی الغلو الاصطلاحي: اعلم أنّ الغلو في النبيّ والأئمة إنّما يكون بالقول بألوهيتهم أو بكونهم شركاء لله تعالی في المعبودية أو في الخلق والرزق أو أنّ الله تعالی حلّ فيهم أو اتّحد بهم، أو أنّهم يعلمون الغيب بغير وحيٍ أو إلهامٍ من الله تعالی أو بالقول في الأئمة أنّهم كانوا أنبياء أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلی بعض، أو القول بأنّ معرفتهم تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي. والقول بكلٍّ منها إلحادٌ وكفرٌ وخروجٌ عن الدين كما دلّت عليه الأدلّة العقلية والآيات والأخبار السالفة وغيرها، وقد عرفت أنّ الأئمة تبرأوا منهم وحكموا بكفرهم وأمروا بقتلهم، وإن قرع سمعك شيءٌ من الأخبار الموهمة لشيءٍ من ذلك فهي إمّا مأوّلةٌ أو هي من مفتريات الغلاة.
ولكن أفرط بعض المتكلّمين والمحدّثين في الغلوّ لقصورهم عن معرفة الأئمة وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم فقدحوا في كثيرٍ من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات حتّی قال بعضهم: من الغلو نفي السهو عنهم أو القول بأنّهم يعلمون ما كان وما يكون وغير ذلك، مع أنّه قد ورد في أخبارٍ كثيرةٍ: «لا تقولوا فينا ربّاً وقولوا ما شئتم ولن تبلغوا»[6]، وورد: «إنّ أمرنا صعبٌ مستصعَبٌ لا يحتمله إلا ملكٌ مقرَّبٌ أو نبيٌّ مرسَلٌ أو عبدٌ مؤمنٌ امتحن الله قلبَه للإيمان»[7]، وورد: «لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله»[8] وغير ذلك.
فلا بدّ للمؤمن المتديّن ألّا يبادر بردّ ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم ومعالي أمورهم إلا إذا ثبت خلافه بضرورة الدين أو بقواطع البراهين أو بالآيات المحكمة أو بالأخبار المتواترة[9].
ولكن أورد عليه المحقّق التستري وقال: كثيراً ما يرد المتأخّرون طعن القدماء في رجلٍ بالغلو بأنّهم رموه به لنقله معجزاتهم وهو غير صحيحٍ، فإنّ كونهم ذوي معجزاتٍ من ضروريات مذهب الإمامية، وهل معجزاتهم وصلت إلينا إلا بنقلهم؟ وإنّما مرادهم بالغلو ترك العبادة اعتماداً علی ولايتهم .
فروی أحمد بن الحسين الغضائري عن الحسن بن محمّد بن بندار القمي قال: سمعت مشايخي يقولون: إنّ محمّد بن أورمة لما طعن عليه بالغلو بعث إليه الأشاعرة ليقتلوه، فوجدوه يصلّي الليل من أوّله إلی آخره ليالي عدّة فتوقّفوا عن اعتقادهم[10].
وعن فلاح السائل لعليّ بن طاووس عن الحسين بن أحمد المالكي قال: قلت لأحمد بن مليك الكرخي عمّا يقال في محمّد بن سنان من أمر الغلو، فقال: معاذ الله، وهو والله علّمني الطهور[11].
وعنون الكشي جمعاً منهم عليّ بن عبد الله بن مروان وقال أنّه سأل العياشي عنهم فقال: وأمّا عليّ بن عبد الله بن مروان فإنّ القوم يعني الغلاة تمتحن في أوقات الصلوات ولم أحضره وقت صلاةٍ[12].
وعنون الكشي أيضاً الغلاة في وقت الإمام الهادي (ع) وروی عن أحمد بن محمّد بن عيسی أنّه كتب إليه (ع) في قوم يتكلّمون ويقرأون أحاديث ينسبونها إليك وإلی آبائك، إلی أن قال: ومن أقاويلهم أنّهم يقولون: إنّ قوله تعالی {إنَّ الصَّلاةَ تَنْهَی عَن الْفَحْشاءِ والْمُنْكَر}[13] معناها رجل لا سجود ولا ركوع، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل لا عدد دراهم ولا إخراج مال، وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي تأوّلوها وصيّروها علی هذا الحدّ الذي ذكرت[14]و[15].

وقال بعض المعاصرين : والغلو يطلق علی معنيين:
الأوّل الغلو في أئمة أهل البيت فالغالي هو الذي يقول فيهم ما ليس لهم كتفويض أمر الكائنات إليهم مثلاً.
والثاني الاعتقاد بأنّ معرفة الإمام وولايته يكفي عن الفرائض فيتركون الصلاة والزكاة وجميع العبادات اعتماداً علی ولايتهم. وجلّ ما ورد في كتب الرجال بأنّ فلاناً غالٍ بهذا المعنی.
والدليل علی ذلك ما رواه أحمد بن الحسين الغضائري[16] إلی غير ذلك من الأخبار تدلّ علی أنّ المراد بالغلو والغالي في كتب الرجاليين من القدماء هذا المعنی لا الأوّل.
واشتبه الأمر علی بعض المتأخرّين وزعم أنّ المراد بالغالي المعنی الأوّل، فلذا طعن علی القدماء وقال: رميهم بعض الرواة بالغلو لنقلهم بعض المعجزات عنهم أو اعتقادهم في الإمام أنّه يعلم الغيب أو نظير ذلك. وهذا زعمٌ باطلٌ وسوءُ ظنٍّ بمشايخ الحديث والأجلاء عصمنا الله منه ـ[17].
وقال أيضاً: الغالي عند القدماء من يكون علی اعتقاد الباطنية أو الذي يميل إلی معتقدهم، والمراد بالباطنية أصحاب الإباحات، لا الغلو في الفضائل، فما نقل المولی الوحيد صرف الوهم وعدم فهم المراد من الغلو والغالي في اصطلاحهم[18].

ولكن يرد علی ذلك:
أوّلاً أنّ امتحانهم في أوقات الصلاة راجع إلی جماعةٍ خاصّةٍ منهم، ويدلّ عليه:
1. ما رواه الكشي من أنّ فارس بن حاتم القزويني قتل حين أراد الخروج من المسجد بين صلاتي المغرب والعشاء[19].
2. وكذا ما روي في رجال الكشي : عن عثمان بن عيسي الكلابي أنّه سمع محمّد بن بشيرٍ يقول‏: الظّاهر من الإنسان آدم والباطن أزليٌّ، وقال: إنّه كان يقول بالاثنين، وإنّ هشام بن سالم ناظره عليه فأقرّ به ولم ينكره، وإنّ محمّد بن بشيرٍ لمّا مات أوصى إلى ابنه سميع بن محمّد فهو الإمام، ومن أوصى إليه سميع فهو إمامٌ مفترض الطّاعة على الأمّة إلى وقت خروج موسى بن جعفر (ع) وظهوره، فما يلزم النّاس من حقوق‏ في أموالهم وغير ذلك ممّا يتقرّبون به إلى الله تعالى، فالفرض عليه أداؤه إلى أوصياء محمّد بن بشير إلى قيام القائم.
وزعموا أنّ عليّ بن موسى (ع) وكلّ من ادّعى‏ الإمامة من ولده وولد موسى (ع) فمبطلون‏ كاذبون غير طيّبي الولادة، فنفوهم عن أنسابهم وكفّروهم لدعواهم الإمامة، وكفّروا القائلين بإمامتهم واستحلّوا دماءهم وأموالهم.
وزعموا أنّ الفرض عليهم من الله تعالى إقامة الصّلوات‏ الخمس وصوم شهر رمضان، وأنكروا الزّكاة والحجّ وسائر الفرائض[20].
3. قال الصدوق : والمفوّضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان «محمّد وآل محمّد خير البرية» مرّتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّداً رسول الله: «أشهد أن عليّاً ولي الله» مرّتين، ومنهم من روی بدل ذلك: «أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّاً» مرّتين ولا شكّ في أنّ عليّاً ولي الله وأنّه أمير المؤمنين حقّاً وأنّ محمّداً وآله ـصلوات الله عليهم خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان، وإنّما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتّهمون بالتفويض، المدلّسون أنفسهم في جملتنا[21].
وكيف يعقل الأذان من الغلاة وأصحاب الإباحات؟ فتأمّل.
4. هذا سهل بن زياد الآدمي وكان أحمد بن محمد بن عيسی يشهد عليه بالغلو[22] ومع هذا إذا راجعتَ الكافي والتهذيب تجد لسهلٍ من أوّل كتاب الطهارة إلی كتاب آخر الديات في أكثر الأبواب خبراً أو أزيد في ما يتعلّق بأحكام الدين أكثرها سديدةٌ مقبولةٌ، وأخذها المشايخ عنه وضبطوها في الجوامع مثل الكافي ومع ذلك كلّه كيف يجوز نسبة الغلو إليه بهذا المعنی.
وثانياً ما عرفت من الشيخ المفيد وإنكاره علی القميين وابن الوليد.
وثالثاً أنّ بعض الذين اتُّهموا بالغلو كان لهم مصنّفاتٌ في الردّ علی الغلاة أو رموا هم أنفسُهم جماعةً أخری بالغلو، مع أنّه لا يُعقل ذلك إذا كان الأمر علی ما ذكره المحقّق التستري .
وكيف كان فلأجل فقدان الضابطة الواحدة في الغلو كثيراً ما لم تكن نسبة الغلو خصوصاً من ابن الغضائري والقميين موجبةً لضعف الراوي عندنا وإن كانت موجبةً للضعف عند الناقل.
قال الوحيد البهبهاني : اعلم أنّ الظاهر أنّ كثيراً من القدماء سيّما القيمين منهم والغضائري كانوا يعتقدون للأئمة منزلةً خاصّةً من الرفعة والجلالة ومرتبةً معينةً من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم وما كانوا يجوّزون التعدّي عنها وكانوا يعدون التعدّي ارتفاعاً وغلوّاً حسب معتقدهم حتّی أنّهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوّاً بل ربما جعلوا مطلق التفويض إليهم أو التفويض الذي اختلف فيه أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم أو الإغراق في شأنهم وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار كثير قدرةٍ لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعاً أو مورثاً للتهمة به سيّما بجهة أنّ الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلّسين.
وبالجملة الظاهر أنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضاً فربما كان شيءٌ عند بعضهم فاسداً أو كفراً أو غلوّاً أو تفويضاً أو جبراً أو تشبيهاً أو غير ذلك وكان عند آخر ممّا يجب اعتقاده، أو لا هذا ولا ذاك، وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم وادّعاه أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه، وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه إلی غير ذلك فعلی هذا ربما يحصل التأمّل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة وممّا ينبه علی ما ذكرنا ملاحظة ما سيذكر في تراجمَ كثيرةٍ، مثل: ترجمة إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمّد بن نوح وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ومحمّد بن جعفر بن عوف وهشام بن الحكم والحسين بن شاذويه والحسين بن يزيد وسهل بن زياد وداود بن كثير ومحمّد بن أورمة ونصر بن الصباح وإبراهيم بن عمر وداود بن القاسم ومحمّد بن عيسی بن عبيد ومحمّد بن سنان ومحمّد بن عليّ الصيرفي ومفضّل بن عمر وصالح بن عقبة ومعلّی بن خنيس وجعفر بن محمّد بن مالك وإسحاق بن محمّد البصري وإسحاق بن الحسن وجعفر بن عيسي ويونس بن عبد الرحمن وعبد الكريم بن عمرو وغير ذلك، وسيجيء في إبراهيم بن عمر وغيره ضعف تضعيفات الغضائري فلاحظ، وفي إبراهيم ابن إسحاق وسهل بن زياد ضعف تضعيف أحمد بن محمّد بن عيسی مضافاً إلی غيرهما من التراجم؛ فتأمّل.
ثمّ اعلم أنّه {أي أحمد بن محمّد بن عيسی} والغضائري ربما ينسبان الراوي إلی الكذب ووضع الحديث أيضاً بعدما نسباه إلی الغلو وكأنّه لروايته ما يدلّ عليه ولا يخفی ما فيه، وربما كان غيرهما أيضاً كذلك؛ فتأمّل[23].
وقال الكرباسي : القميون لم يتّضح عندهم معنی الغلو، ومنهم من يقول: إنّ من يقول بعدم جواز السهو علی النبيّ فهو غالٍ، ولأمثال ذلك أسندوا الغلو إلی كثيرٍ من أصحابنا مع صحّة عقيدتهم واستقامة رأيهم[24].
وقال في موضعٍ آخرَ: اعلم أنّ روايات أصحابنا إن کانت موافقةً لعقائدهم خاليةً عمّا يوجب الغمز بزعمهم، يوصفون بأنّه صحيح الرواية كما في أحمد بن إدريس، وصحيح الحديث سليم ونحوه، كما في أحمد بن الحسين بن إسماعيل.
وإن كان في رواياته ما يوجب غمزاً على زعم الباحث، كأحاديث باب في شأن [إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ القَدْر] وتفسيرها من الكافي، فيقولون ما قالوا في الحسن بن عبّاس الحريش، وكأحاديث «بابٌ فيه نكتٌ ونتفٌ من التنزيل في الولاية» من الكافي، يقولون ما قالوا في علي بن حسّان، وكأحاديث تدلّ على المعجزات والكرامات والأعاجيب كجلّ الأحاديث المذكورة في كتاب الحجّة من الكافي، فيقولون ما قالوا فيهم من أنّه غالٍ، وأنّه مرتفع القول، وأنّه منفردٌ بالغرائب، وأنّه يقول بالتفويض، وأكثر أحاديث أصول الكافي من هذا الباب، وتضعيف جعفر بن محمّد بن مالك أيضاً من هذا الباب. وكأحاديث سليم بن قيس المنتشرة في الكافي، ولمّا انفرد برواياته أبان يقولون بوضع الكتاب وأنّ في أحاديثه علامات الوضع.
وهذا كلّه يوجب الوهن ممّا ذكروه وعدم الاعتماد بما قالوه[25].
وقال الخاقاني : اعلم أنّه ربما رمي بعضهم بالتفويض، فلا ينبغي أن يتسرّع بمجرّد ذلك إلى القدح، إذ لعلّه قائلٌ بالوجه الصحيح، فلا بدّ من التروّي والتأمّل والرجوع إلى كلامه إن كان، إذ ليس النقل كالعيان.
اللّهم إلا أن يدّعى اشتهار التفويض في المعاني المنكرة فينزل عليه عند الإطلاق، لكنّه مع ذلك لا يرفع الاحتمال ولا يمنع من التروّي سيّما في مثل هذا الرمي الموجب لفساد العقيدة والانحراف في الدين.
ومثله الرمي بالغلو، فتراهم يقولون: كان من الطيارة أو من أهل الارتفاع وأمثالهما، والمراد أنّه كان غالياً فلا بدّ من التأمّل والتثبّت في ذلك، فلا يجوز التسرّع في الرمي بذلك تقليداً لمن رمى سيّماً لو كان القدح من القدماء، فإنّ الظاهر أنّ كثيراً من المتقدّمين سيّما القميين منهم وابن الغضائري كانوا يعتقدون للأئمة منزلةً خاصّةً من الرفعة والجلال ومرتبةً معيّنةً من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم وما كانوا يجيزون التعدّي عنها وكانوا يعدّون التعدّي ارتفاعاً وغلوّاً على حسب معتقدهم حتّى أنّهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوّاً حتّى أنّ الصدوق قال: سأكتب رسالة في الردّ على الغلاة الذين ينفون السهو عن النبيّ والأئمة . ولكن له الحمد حيث لم يوفقه لكتابة تلك الرسالة كما قال الشيخ البهائي .
هذا وهو رئيس المحدّثين، لكن لقصوره رأى ذلك، بل ربما جعلوا مطلق التفويض أو الإغراق في شأنهم واجلالهم والمبالغة في تنزيههم عن كثيرٍ من النقائض وإظهار كثيرِ قدرةٍ لهم وإحاطة العلم بمكنونات الغيوب في السماء وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعاً وغلوّاً أو مورِّثاً للتهمة به، سيّما والغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم يتدلّسون فيهم.
وبالجملة فالظاهر أنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضاً كالفرعية، فربما كان شيءٌ عند بعضهم فاسداً أو كفراً أو غلوّاً أو تفويضاً أو جبراً أو تشبيهاً أو غير ذلك وكان عند آخر ممّا يجب اعتقاده أو لا هذا ولا ذاك، وربما كان منشأ جرحهم للرجل ورميهم إيّاه بالأمور المذكورة روايته لما يتضمّن ذلك، أو نقل الرواية المتضمّنة لذلك أو لشيءٍ من المناكير عنه أو دعوى بعض المنحرفين أنّه منهم، فلا بدّ من التأمّل في جرحهم بأمثال هذه الأمور.
ومن لحظ مواضع قدحهم في كثير من المشاهير كيونس بن عبد الرحمن ومحمّد بن سنان والمفضّل بن عمر وأمثالهم عرف الوجه في ذلك. وكفاك شاهداً إخراج أحمد بن محمّد بن عيسى لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي من قم، بل غير البرقي، كما عن التقي المجلسي من أنّ ابن عيسى أخرج جماعةً من قم بل وغير ابن عيسى من أهل قم، كما عن المحقق الشيخ محمد بن الحسن من أنّ أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرّد توهّم الريب فيه.
فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدنهم فكيف يعوّل على جرحهم وقدحهم بمجرّده؟ بل لا بدّ من التروّي والتأمّل والبحث عن سببه وهكذا التصحيح للراوي وتوثيقه، فإنّه لا يجوز الأخذ به والتعويل عليه بمجرّده، بل لا بدّ من الاجتهاد فيه والوقوف على حقيّته أو بطلانه، لأصالة حرمة العمل بالظنّ إلا ما خرج بالدليل.
هذا لو لم يعرف بالتسرّع في المدح والقدح كابن الغضائري، وإلا فأولى بالمنع كما هو واضحٌ.
والحاصل فالتعويل على الغير والاعتماد عليه غير جائزٍ تصحيحاً كان أو قدحاً سيّما في ما يتعلّق بالعقائد وأصول الدين كالرمي بالأمور المذكورة، وخصوصاً في الغلوّ، بل اللازم الحمل على الصحّة مهما أمكن ولا سيّما فيما يرجع إلى التفصيل، فإنّ كثيراً من الأجلّة والأساطين من علماء المتقدّمين والمتأخّرين قد نسبوا إلى بعضٍ الأقوال المنكرة والمذاهب الفاسدة بظاهرها، كما نبّه على ذلك الوحيد وغيره[26].
وقال الشيخ الأنصاري : وأمّا الغلاة فلا إشكال في كفرهم بناء علی تفسيرهم بمن يعتقد ربوبية أمير المؤمنين (ع) أو أحد الأئمة لا ما اصطلح عليه بعض من تجاوز الحدّ الذي هم عليه صلوات الله عليهم ـ. ومن هذا القبيل ما يطعن القميون في الرجل كثيراً ويرمونه بالغلوّ ولذا حكی الصدوق عن شيخه ابن الوليد : أنّ أوّلَ درجةٍ في الغلوّ نفي السهو عن النبيّ [27].
وقريبٌ منه في كلام المحقّق الاصفهاني [28] والسيّد البروجردي [29].
فإذا كانت المشايخ من القميين وغيرهم يعتقدون في حقّ الأئمة ما نقله الشيخ المفيد، فإذا وجدوا روايةً علی خلاف معتقدهم وصفوها بحسب الطبع بالضعف وراويها بالجعل والدسّ، فيلزم علی المراجع التحقيق في كثير من النسب المرمي بها الأجلّة.
قال المحقّق المامقاني : لا بدّ من التأمّل في جرحهم بأمثال هذه الأمور ومن لحظ مواضع قدحهم في كثير من المشاهير كيونس بن عبد الرحمن، ومحمّد بن سنان، والمفضّل بن عمر وأمثالهم عرف الوجه في ذلك، وكفاك شاهداً إخراج أحمد بن محمّد بن عيسی أحمدَ بنَ محمّد بن خالد البرقي من قم، بل عن المجلسي الأوّل أنّه أخرج جماعةً من قم، بل عن المحقق الشيخ محمّد ابن صاحب المعالم: أنّ أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهم الريب فيه.
فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدنهم فكيف يعوّل علی جرحهم وقدحهم بمجرّده، بل لا بدّ من التروّي والبحث عن سببه والحمل على الصحة مهما أمكن، كيف لا، ولو كان الاعتقاد بما ليس بضروري البطلان عن اجتهادٍ موجباً للقدح في الرجل للزم القدح في كثيرٍ من علمائنا المتقدّمين، لأنّ كلاًّ منهم نُسب إليه القول بما ظاهره مستنكرٌ فاسدٌ[30].
وقال في موضعٍ آخرَ: إنّ الرمي بما يتضمّن عيباً فضلاً عن فساد العقيدة ممّا لا ينبغي الأخذ به بمجرّده[31].
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّه لا بدّ من التأمّل حول التضعيفات الراجعة إلی جانب العقيدة إمّا لوجود الخلاف في كثير من المسائل العقيدية حتّی مثل سهو النبيّ، وإمّا بالنظر إلی بعض الأعمال التي كان يقوم بها بعضٍ الرواة في حقّ بعضٍ من الإخراج والتشديد بمجرّد النقل عن الضعفاء وإن كان ثقة في نفسه.
حكم رواية الغالي في القبول والردّ
إنّ للغالي بالنسبة إلی رواياته يمكن تصور ثلاث حالاتٍ:
1. رواياته قبل الغلوّ أي حال الاستقامة؛
2. رواياته حين الغلوّ؛
3. رواياته بعد الغلوّ.
فالظاهر في الحالة الأولی وكذا الثالثة لا إشكال في قبول رواياتهم.
قال الشيخ الطوسي : وأمّا ما ترويه الغلاة والمتهمون والمضعَّفون وغير هؤلاء، فما يختصّ الغلاة بروايته، فإن كانوا ممّن عرف لهم حال استقامة وحال غلوّ، عمل بما رووه في حال الاستقامة، وترك ما رووه في حال خطئِهم، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمّد ابن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي، وابن أبي العزاقد وغير هؤلاء. فأمّا ما يرويه في حال تخليطهم[32] فلا يجوز العمل به علی كلّ حالٍ[33].
وظاهر العلامة المجلسي الارتضاء به[34].
ولكن يظهر من المحقّق المامقاني عدم قبول الروايات التي رواها المنحرف في حال الاستقامة، لكون الانحراف كاشفاً عن خبث السريرة، مع أنّه قائلٌ بقبول الروايات التي رواها المستبصر قبل رجوعه إلی الحقّ إذا كان الاستبصار كاشفاً عن حسن سريرته في حال انحرافه عن الحقّ[35]، فتأمل.
وكيف كان فإذا ورد خبرٌ من أخبار من له حالة استقامةٍ وحالة قصورٍ فإن علم تاريخ الرواية فلا شبهة في العمل بها إن كانت في حال الاستقامة، وتركها إن كانت في حال القصور.
وإن جهل التاريخ لزم الرجوع إلی القرائن الخارجية والاجتهاد فيها.
وقد جعل المحقّق القمي وغيره من القرائن عمل جمهور الأصحاب بها، وهو كذلك حيثما يفيد الاطمينان العادي فإنّ المعيار عليه، فلا بدّ من الفحص والبحث والتدبر حتّی يحصل الاطمينان فيعمل به، أو لا يحصل فيترك.
قال الشيخ البهائي : المستفاد من تصفّح كتب علمائنا المؤلّفة في السير والجرح والتعديل أنّ أصحابنا الإمامية رضي الله عنهم كان اجتنابهم عن مخالطة من كان من الشيعة علی الحقّ أوّلاً ثمّ أنكر إمامة بعض الأئمة في أقصی المراتب وكانوا يحترزون عن مجالستهم والتكلّم معهم فضلاً عن أخذ الحديث عنهم بل كان تظاهرهم لهم بالعداوة أشدّ من تظاهرهم بها للعامة فإنّهم كانوا يلاقون العامة ويجالسونهم وينقلون عنهم ويظهرون لهم أنّهم منهم خوفاً من شوكتهم لأنّ حكام الضلال منهم، وأمّا هؤلاء المخذولون فلم يكن لأصحابنا الإمامية ضرورةٌ داعيةٌ إلی أن يسلكوا معهم علی ذلك المنوال وسيّما الواقفية فإنّ الإمامية كانوا في غاية الاجتناب لهم والتباعد منهم حتّی أنّهم كانوا يسمّونهم بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر وأئمتنا لم يزالوا ينهون شيعتهم عن مخالطتهم ومجالستهم ويأمرونهم بالدعاء عليهم في الصلاة ويقولون أنّهم كفارٌ مشركون زنادقةٌ وإنّهم شرٌّ من النواصب وأنّ من خالطهم وجالسهم فهو منهم وكتبُ أصحابنا مملوءةٌ بذلك كما يظهر لمن تصفّح كتاب الكشي وغيره، فإذا قبل علماؤنا وسّيما المتأخّرون منهم روايةً رواها رجلٌ من ثقات أصحابنا عن أحد هؤلاء وعوّلوا عليها وقالوا بصحّتها مع علمهم بحاله فقبولهم لها وقولهم بصحّتها لا بدّ من ابتنائه علی وجهٍ صحيحٍ لا يتطرّق به القدح إليهم ولا إلی ذلك الرجل الثقة الراوي عمّن هذا حاله كأن يكون سماعه منه قبل عدوله عن الحقّ وقوله بالوقف أو بعد توبته ورجوعه إلی الحقّ أو أنّ النقل إنّما وقع من أصله الذي ألّفه واشتهر عنه قبل الوقف أو من كتابه الذي ألّفه بعد الوقف، ولكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم الاعتماد ككتب عليّ بن الحسن الطاطري فإنّه وإن كان من أشد الواقفية عناداً للإمامية إلا أنّ الشيخ شهد له في الفهرست بأنّه روی كتبه عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم إلی غير ذلك من المحامل الصحيحة.
والظاهر أنّ قبول المحقّق طاب ثراه رواية عليّ بن أبي حمزة مع شدة تعصّبه في مذهبه الفاسد مبنيٌّ علی ما هو الظاهر من كونها منقولةً من أصله وتعليلهُ يشعر بذلك، فإنّ الرجل من أصحاب الأصول؛ وكذا قول العلامة بصحّة رواية إسحاق بن جرير عن الصادق (ع) فإنّه ثقةٌ من أصحاب الأصول أيضاً وتأليف أمثال هؤلاء أصولهم كان قبل الوقف لأنّه وقع في زمن الصادق فقد بلغنا عن مشايخنا قدس الله أرواحهم أنّه كان من دأب أصحاب الأصول أنّهم إذا سمعوا من أحد الأئمة حديثاً بادروا إلی إثباته في أصولهم لئلا يعرض لهم نسيانٌ لبعضه أو كلّه بتمادى الأيّام وتوالي الشهور والأعوام؛ والله أعلم بحقايق الأمور[36].
وكيف كان فأمّا أحاديثهم المنقولة عنهم عن حال الاستقامة فيعبّر عنها بالموثّقة وأحاديثهم المنقولة عنهم بعد الرجوع من الغلوّ فيعبر عنها بالصحيحة ولكن قال الشيخ البهائي : كثيرٌ من الرجال من ينقل عنه أنّه كان علی خلاف المذهب ثمّ رجع وحسن إيمانه، والقوم يجعلون روايته من الصحاح، مع أنّهم غير عالمين بأنّ أداء الرواية متى وقع منه، أَبَعْد التوبة أم قبلها؟[37]
ويمكن أن يقال: إنّ تأييده بعد رجوعه وحسن إيمانِه روايتَه كأداء الرواية حينئذ؛ فتأمّل.
ولكن هذا الإشكال جارٍ في كثير من الرجال الذين حسن حالهم ثمّ انحرفوا والقوم يجعلون رواياتهم موثقةً؛ فافهم.
ويظهر ثمرة البحث في تعارض الخبرين والترجيح بصفات الراوي؛ فتأمّل.
هذا ولكن إنّما الإشكال في قبول رواياتهم حين الغلوّ.
صرّح العلامة بحر العلوم بأنّ التوثيق إنّما يجتمع مع فساد المذهب[38].
وقال المحقّق الخوئي بعد نقل توثيق محمّد بن عليّ بن بلال وأيضاً غلوّه عن الشيخ : إنّ الرجل كان ثقةً مستقيماً، وقد ثبت انحرافهُ وادعاؤُه البابية، ولم يثبت عدم وثاقته، فهو ثقةٌ، فاسدُ العقيدة، فلا مانع من العمل برواياته، بناءً علی كفاية الوثاقة في حجيّة الرواية، كما هو الصحيح[39].
وقريبٌ منه في كلام جملةٍ من المعاصرين[40].
ولكن هذا كلامٌ لا يمكن الأخذ بإطلاقه.
وبيانه أنّ المتتبّع في كتب الملل والنحل يجد أنّ الغلو في الذات ينجرّ لا محالة إلی إباحة المحرمات حتّی اللواط ونكاح المحارم[41]ـ وترك الفرائض[42] وهذا ينافي وثاقة الغالي.
ولكن إن كان المراد من وثاقة الغالي قبول رواياته حال الاستقامة أو إن كان غلوّه في الصفات كما هو الحال في أكثر المتّهمين بالغلو فقبول رواياته وتوثيقه أمرٌ ممكنٌ، فافهم.
المتّهمون بالغلو في المصادر الرجالية
هناک جماعةٌ اُتُّهِموا بالغلو في مصادر أصحابنا الرجالية، فنحن نذکر قائمتهم مع ذکر المصدر الذي ورد اتهام الراوي بالغلوّ فيه. فهم:
1. إبراهيم بن إسحاق الأحمر النهاوندي[43]
2. إبراهيم بن يزيد المكفوف‏[44]
3. ابن أبي الزرقاء[45]
4. أبو خالد القمّاط الكابلي[46]
5. أبو السمهري[47]
6. أبو عبد الله المغازي[48]
7. أبو منصور[49]
8. أبو هارون المكفوف[50]
9. أحكم (أحلم/الحكم) بن بشار المروزي[51]
10. أحمد بن الحسين بن سعيد الأهوازي‏[52]
11. أحمد بن عليّ أبو العبّاس الرازي الخضيب الأيادي‏[53]
12. أحمد بن عليّ بن كلثوم السرخسي[54]
13. أحمد بن محمّد بن سيار[55]
14. أحمد بن محمّد الطبري الخليلي[56]
15. أحمد بن هلال العبرتائي[57]
16. إسحاق بن محمّد بن أحمد بن أبان البصري[58]
17. إسماعيل بن مهران[59]
18. أمية بن علي القيسي الشامي[60]
19. بزيع[61]
20. بشار الشعيري[62]
21. بيان بن سمعان[63]
22. جابر بن يزيد الجعفي[64]
23. جحدر بن المغيرة[65]
24. جعفر بن إسماعيل المنقري[66]
25. جعفر بن محمّد بن مالك[67]
26. جعفر بن محمّد بن المفضّل[68]
27. جعفر بن محمّد بن معروف السمرقندي[69]
28. جعفر بن ميمون[70]
29. جعفر بن واقد[71]
30. جماعة بن سعد الجعفي (الخثعمي) [72]
31. الحارث الشامي[73]
32. الحسن بن أسد (راشد) الطفاوي البصري[74]
33. الحسن بن خرزاذ (خرزاد) القمي[75]
34. الحسن بن عليّ بن أبي عثمان[76]
35. الحسن بن محمّد بن بابا القمي[77]
36. الحسين بن حمدان الخصيبي الجنبلاني[78]
37. الحسين بن شادويه القمي[79]
38. الحسين بن عبيد الله القمي[80]
39. الحسين بن عليّ الخواتيمي[81]
40. الحسين بن مياح المدائني[82]
41. الحسين بن يزيد النوفلي[83]
42. حفص بن ميمون[84]
43. حمزة بن عمارة البربري[85]
44. خالد بن نجيح الخواتيمي[86]
45. خلف بن محمّد بن أبي الحسن الماوردي البصري‏[87]
46. خيبري بن عليّ[88]
47. داود بن القاسم أبو هاشم الجعفري[89]
48. داود بن كثير الرقي[90]
49. الربيع بن زكريا الوراق[91]
50. سدير بن حكيم الصيرفي[92]
51. السري[93]
52. سفيان بن مصعب العبدي[94]
53. سلمة بن صالح الأحمر الواسطي[95]
54. سليمان بن زكريا الديلمي[96]
55. سليمان بن عبد الله الديلمي[97]
56. سهل بن زياد الآدمي[98]
57. شاه رئيس الكندي[99]
58. صائد النهدي[100]
59. صالح بن سهل (سهيل) الهمداني[101]
60. صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان[102]
61. طاهر بن حاتم بن ماهويه القزويني[103]
62. طلحة بن عبد الله بن عبيد الله بن محمّد[104]
63. العبّاس بن صدقة[105]
64. عبد الرحمن بن أبي حماد الكوفي[106]
65. عبد الله بن أيّوب القمي[107]
66. عبد الله بن بحر[108]
67. عبد الله بن بكر (بكير) الأرجاني[109]
68. عبد الله بن الحارث[110]
69. عبد الله بن الحكم الأرمني[111]
70. عبد الله بن خِداش[112]
71. عبد الله بن سالم الصيرفي[113]
72. عبد الله بن سبأ[114]
73. عبد الله بن عبد الرحمن الأصم المسمعي[115]
74. عبد الله بن عمرو بن الحارث[116]
75. عبد الله بن القاسم[117]
76. عبد الله بن القاسم الحارثي[118]
78. عبد الله بن القاسم الحضرمي[119]
79. عبد الرحمن بن أحمد بن نهيك السمري[120]
80. عبد الكريم بن عمرو[121]
81. عروة بن يحيی النخاس الدهقان[122]
82. عليّ بن أحمد الكوفي[123]
83. عليّ بن حسان بن كثير الهاشمي[124]
84. عليّ بن صالح بن محمّد بن يزداذ[125]
85. علي بن عبد الله بن محمّد بن عاصم بن زيد[126]
86. عليّ بن حسكة[127]
87. عليّ بن حمّاد الأزدي[128]
88. عليّ بن العبّاس الجراذيني (الخراذيني) الرازي[129]
89. عليّ بن عبد الله بن عمران القرشي[130]
90. عليّ بن عبد الله بن مروان‏[131]
91. عمر بن عبد العزيز زحل[132]
92. عمر بن فرات[133]
93. عمر بن المختار الخزاعي[134]
94. فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني[135]
95. فرات بن الأحنف العبدي[136]
96. القاسم بن الحسن بن عليّ بن يقطين[137]
97. القاسم بن الربيع الصحّاف الكوفي[138]
98. القاسم الشعراني اليقطيني[139]
99. محمّد بن أحمد الجاموراني الرازي[140]
100. محمّد بن أسلم الطبري الجبلي[141]
101. محمّد بن أورمة القمي[142]
102. محمّد بن بحر الرهني النرماشيري[143]
103. محمّد بن بشير[144]
104. محمّد بن جمهور البصري[145]
105. محمّد بن الحسن بن شمون البصري[146]
106. محمّد بن الحسين بن سعيد الصائغ الكوفي[147]
107. محمّد بن سليمان الديلمي[148]
108. محمّد بن سنان الزاهري[149]
109. محمّد بن صدقة العنبري البصري[150]
110. محمّد بن عبد الله بن مهران الكرخي[151]
111. محمّد بن عليّ الشلمغاني[152]
112. محمّد بن عيسی بن عبيد يقطيني[153]
113. محمّد بن فرات بن الأحنف[154]
114. محمّد بن الفضيل الأزدي الصيرفي[155]
115. محمّد بن المظفر أبو دلف الأزدي[156]
116. محمّد بن مقلاص الأسدي الكوفي[157]
117. محمّد بن موسی بن الحسن بن فرات[158]
118. محمّد بن موسی السريعي (الشريعي) [159]
119. محمّد بن موسی بن عيسی[160]
120. محمّد بن نصير[161]
121. المغيرة بن سعيد[162]
122. مياح المدائني[163]
123. نصر بن الصباح[164]
122. هاشم بن أبي هاشم[165]
123. يحيی بن حمّاد[166]
124. يحيی بن زكريا النرماشيري[167]
125. يوسف بن السخت[168]
126. يوسف بن يعقوب الجعفي[169]
127. يونس بن بهمن[170]
128. يونس بن ظبيان[171]

المصادر
- الأعلام، خير الدين الزركلي، بيروت: دار العلم للملايين، الخامسة، 1980م.
-إكليل المنهج في تحقيق المطلب، محمّد جعفر بن محمّد طاهر الخراساني الكرباسي، تحقيق السيّد جعفر الحسيني الإشكوري، قم: دار الحديث، 1382ه.ش.
- بحار الأنوار الجامعة لدُرَر أخبار الأئمة الأطهار، محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي، بيروت: مؤسسة الوفاء، 1403ه‍: الطبعة الثالثة.
-بحوثٌ في فقه الرجال، تقرير بحث السيّد عليّ العلامة الفاني الاصفهاني، تأليف السيّد عليّ حسين مكي العاملي، بيروت: مؤسّسة العروة الوثقي، 1414ه‍: الطبعة الثانية.
- بحوثٌ في مباني علم الرجال، تقرير بحث الشيخ محمّد السند، تأليف محمّد صالح التبريزي، قم: عصر ظهور،1420ه‍: الطبعة الأولی.
- البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر، تقرير بحث السيّد محمّد حسين البروجردي، تأليف حسين‏عليّ المنتظري، قم: مكتب آية الله العظمی المنتظري، رمضان المبارك 1416هـ: الطبعة الأولی.
- تنقيح المقال في أحوال الرجال، عبد الله بن محمّد حسن المامقاني، تحقيق: محيي الدين المامقاني، قم: مؤسسة آل البيت .
- تنقيح المقال في أحوال الرجال (ط ق)، عبد الله بن محمّد حسن المامقاني، النجف الأشرف: المطبعة المرتضوية، 1352 ه‍.
- تهذيب الأحكام، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، تحقيق السيّد حسن الموسوي الخرسان، طهران، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1365 ه‍: الطبعة الرابعة.
- خلاصة الأقوال في علم الرجال (القسم الأوّل منه: 310ـ45؛ القسم الثانى منه: 311ـ424)، الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي (العلامة الحلي)، تحقيق: جواد القيومى الإصفهاني، قم: مؤسّسة نشر الفقاهة، عيد الغدير 1417ه: الطبعة الأولی.
- دراسات في علم الدراية، علي أكبر الغفاري، تهران: جامعة الإمام الصادق (ع)، 1369 هـ ش: الطبعة الأولی.
- رجال ابن الغضائري، أحمد بن الحسين الغضائري الواسطي البغدادي، تحقيق: السيّد محمّد رضا الجلالي، قم: دار الحديث، 1422ه‍: الأولی.
-رجال الخاقاني، عليّ الخاقاني، تحقيق: السيّد محمّد صادق بحر العلوم، 1404هـ: الثانية، قم: مكتب الإعلام الإسلامي.
-رجال الطوسي، محمّد بن الحسن الطوسي، تصحيح جواد القيومي الإصفهاني، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، رمضان المبارك 1415ه‍: الطبعة الأولى.
-رجال الكشي، أبو عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، تصحيح حسن المصطفوي، مشهد: جامعة مشهد، 1390 ه‍: الطبعة الأولى.
-رجال النجاشي، أحمد بن علي بن أحمد النجاشي، تصحيح محمّد باقر ملكيان، قم: مؤسّسة بوستان كتاب، 1394ه.ش: الطبعة الأولی.
- الرسائل الرجالية، أبو المعالي محمّد بن محمّد إبراهيم الكلباسي، تحقيق: محمّد حسين الدرايتي، قم: دار الحديث، 1422ه‍: الطبعة الأولی.
- الرسائل الرجالية، السيّد محمّد باقر الشفتي، تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، اصفهان: مكتبة مسجد السيّد.
-الرعاية في علم الدراية، زين الدين بن أحمد العاملي الشهيد الثاني، تحقيق: عبد الحسين محمّد علي بقال، قم: مكتبة آية الله العظمی المرعشي النجفي، 1408ه‍: الطبعة الثانية.
-الرواشح السماوية، محمّد باقر الحسيني الإستر آبادي (الميرداماد)، تحقيق: غلامحسين قيصريه‌ها ونعمة الله الجليلي، قم: دار الحديث، 1422ه‍: الطبعة الأولی.
- روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه‏، محمّد تقي بن مقصود عليّ المجلسي الاصفهاني، تحقيق: السيّد حسين الموسوي الكرماني وعليّ‏پناه الاشتهاريى والسيّد فضل الله الطباطبائي،‏ قم: مؤسّسه فرهنگى اسلامي كوشانبور، 1406 ه‍: الطبعة الثانية.
-طرائف المقال، السيّد علي البروجردي، تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، قم: مكتبة آية الله العظمی المرعشي النجفي، 1410ه‍: الطبعة الأولی.
- عدّة الأصول، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، تحقيق: محمّد رضا الأنصاري القمي، ذي الحجّة 1417ه‍: الطبعة الأولی.
-  الفهرست، محمّد بن الحسن الطوسي، تحقيق جواد القيومي، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، شعبان المعظم 1417ه‍: الطبعة الأولى.
- قاموس الرجال، الشيخ محمّد تقي التستري، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، 1419 ه‍: الطبعة الأولى.
-  معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، السيّد أبو القاسم الخوئي، 1413ه‍: الطبعة الخامسة.
- مقباس الهداية، عبد الله المامقاني، تحقيق: محمّد رضا المامقاني، قم: مؤسّسة آل البيت ، 1411 ه‍.
- مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، النجف الأشرف: المكتبة الحيدرية، 1376ه‍.
-  من لا يحضره الفقيه، أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، تصحيح علي أكبر الغفاري، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، 1413ه‍: الطبعة الثانية.

-----------------------------------
[1]    . وللتفصيل لاحظ الغدير: 8/48ـ83؛ 11/76ـ195.
[2]    . كتاب الطهارة: 1/354.
[3]    . كمال الدين: 101.
[4]    . من لا يحضره الفقيه: 1/360.
[5]    . تصحيح اعتقادات الإمامية: 135.
[6]    . لاحظ تفسير الإمام العسكري (ع): 50؛ الاحتجاج: 2/438.
[7]    . لاحظ بصائر الدرجات: 1/20.
[8]    . بصائر الدرجات: 1/25، ح21.
[9]    . بحار الأنوار: 25/346ـ347.
[10]   . مجمع الرجال: 5/160.
[11]   . فلاح السائل: 13.
[12]   . اختيار الرجال، الرقم: 1014.
[13]   . العنكبوت: 45.
[14]   . اختيار الرجال، الرقم: 994.
[15]   . قاموس الرجال: 1/66ـ68.
[16]   . قد تقدم في كلام المحقّق التستري .
[17]   . الخصال: 154، الهامش.
[18]   . دراسات في علم الدراية: 153، الهامش.
[19]   . اختيار الرجال، الرقم: 1006
[20]   . اختيار الرجال، الرقم: 907.
[21]   . من لا يحضره الفقيه: 1/290ـ291.
[22]   . رجال النجاشي، الرقم: 490.
[23]   . الفوائد الرجالية: 38ـ39.
[24]   . إكليل المنهج: 221.
[25]   . إكليل المنهج: 109.
[26]   . رجال الخاقاني: 146ـ148.
[27]   . كتاب الطهارة (ط.ق): 2/ 358
[28]   . صلاة المسافر: 20
[29]   . البدر الزاهر: 291.
[30]   . مقباس الهداية:2/399ـ400.
[31]   . مقباس الهداية:2/402.
[32]   . فائدة: حكم خبر الراوي الثقة الذي اختلط
قد جاء في بعض كتب أهل السنّة أنّ قبول ما يقبل من حديثه وردّ ما يردّ منه علی أحوالٍ أربعةٍ تضبط بحسب من روى عنه:
أوّلها: أن يثبت أنّ السماع وقع منه قبل اختلاطه، فهذا يحتجّ به.
وثانيها: أن يثبت أنّ السماع وقع منه بعد اختلاطه، فهذا ضعيف لا يحتجّ به، وإنّما يصلح للاعتبار إن لم يكن ممّا ثبت خطؤه فيه بعينه فيجتنب الخطأ.
وثالثها: أن يثبت أنّ السماع وقع منه بعد اختلاطه، ولكن من حمل عنه تحرّى في أخذه عنه، فلم يحمل عنه إلا صحيح حديثه، فهذا يحتجّ به.
ورابعها: أن لا يتبيّن متى وقع السماع منه، قبل الاختلاط أو بعده، فهذا يتحرّى فيه، ويلحق بأشبه حديثه قبل اختلاطه غالباً ألحق بمن يحتجّ بحديثه عنه، وإن كان العكس فالعكس، وإن تحيّر الباحث توقّف فيه. فتح المغيث: 4/371. ولاحظ أيضاً شرح موقظة الذهبي في علم مصطلح الحديث: 43؛ الفصول في مصطلح حديث الرسول: 16.
[33]   . عدة الأصول (ط‎ج): 1/150ـ151.
[34]   . بحار الأنوار: 2/ 253ـ254
[35]   . مقباس الهداية: 2/58.
[36]   . مشرق الشمسين: 273ـ274.
[37]   . الفوائد في خاتمة الوجيزة.
[38]   . الفوائد الرجالية: 2/354.
[39]   . معجم رجال الحديث: 17/ 335.
[40]   . مصباح المنهاج: 1/294، أحكام المرأة المفقود عنها زوجها: 39ـ40.
[41]   . المقالات والفرق: 32؛ 53؛ 63؛ 100.
[42]   . لا يخفی أنّ جماعةً من الغلاة الموسوم بالبشيرية لا يجوزون ترك الصلاة والصوم والخمس فقط بل أنكروا سائر الفرائض وهم بالنسبة إلی غيرهم قليلٌ جدّاً. المقالات والفرق: 46.
[43]   . مجمع الرجال: ‏1/37.
[44]   . رجال النجاشي، الرقم: 40.
[45]   . اختيار الرجال، الرقم: 1013.
[46]   . معالم العلماء: 139، الرقم: 969.
[47]   . اختيار الرجال، الرقم: 1013.
[48]   . رجال الطوسي، الرقم: 5083.
[49]   . اختيار الرجال، الرقم: 546.
[50]   . اختيار الرجال، الرقم: 398.
[51]   . اختيار الرجال، الرقم: 1077.
[52]   . رجال النجاشي، الرقم: 183. ومثله في الفهرست، الرقم: 57.
[53]   . رجال النجاشي، الرقم: 240.
[54]   . رجال الطوسي، الرقم: 5923.
[55]   . مجمع الرجال: ‏1/149ـ150.
[56]   . مجمع الرجال: ‏1/135.
[57]   . الفهرست، الرقم: 97.
[58]   . اختيار الرجال، الرقم: 584 و 1014
[59]   . اختيار الرجال، الرقم: 1102.
[60]   . مجمع الرجال: ‏1/237.
[61]   . اختيار الرجال، الرقم: 550
[62]   . اختيار الرجال، الرقم: 743ـ746.
[63]   . اختيار الرجال، الرقم: 547. ولاحظ أيضاً اختيار الرجال، الرقم: 511؛ 541 543؛ و544.
[64]   . رجال النجاشي، الرقم: 332.
[65]   . مجمع الرجال: ‏2/18، وفيه: جحدرة.
[66]   . مجمع الرجال: ‏2/24.
[67]   . مجمع الرجال: ‏2/42.
[68]   . مجمع الرجال: ‏2/44.
[69]   . مجمع الرجال: ‏2/45.
[70]   . اختيار الرجال، الرقم: 638. ولاحظ قاموس الرجال: 2/692.
[71]   . اختيار الرجال، الرقم: 1012
[72]   . مجمع الرجال: ‏2/49.
[73]   . اختيار الرجال، الرقم: 511؛ 543، وفي الموضع الأخير بدل: عبد الله بن الحارث‏ ـ: عبد الله بن عمرو بن الحارث؛ ومثله في الخصال: ‏2/402، ح111.
[74]   . مجمع الرجال: ‏2/98.
[75]   . رجال النجاشي، الرقم: 87.
[76]   . اختيار الرجال، الرقم: 1082.
[77]   . اختيار الرجال، الرقم: 999.
[78]   . مجمع الرجال: ‏2/172.
[79]   . مجمع الرجال: ‏2/180.
[80]   . اختيار الرجال، الرقم: 990.
[81]   . اختيار الرجال، الرقم: 998
[82]   . خلاصة الأقوال: 217، الرقم: 12.
[83]   . رجال النجاشي، الرقم: 77.
[84]   . اختيار الرجال، الرقم: 638. ولاحظ قاموس الرجال: 2/692.
[85]   . اختيار الرجال، الرقم: 548.
[86]   . اختيار الرجال، الرقم: 591.
[87]   . مجمع الرجال: ‏2/272.
[88]   . مجمع الرجال: ‏2/275.
[89]   . اختيار الرجال، الرقم: 1080.
[90]   . اختيار الرجال، الرقم: 766.
[91]   . رجال النجاشي، الرقم: 434.
[92]   . خلاصة الأقوال: 85، الرقم: 3؛ رجال ابن داود: 166، الرقم: 662.
[93]   . اختيار الرجال، الرقم: 547.
[94]   . اختيار الرجال، الرقم: 748.
[95]   . رجال الطوسي، الرقم: 2910.
[96]   . مجمع الرجال: ‏3/165.
[97]   . رجال النجاشي، الرقم: 482.
[98]   . رجال النجاشي، الرقم: 490.
[99]   . اختيار الرجال، الرقم: 1002.
[100] . اختيار الرجال، الرقم: 549.
[101] . مجمع الرجال: ‏3/205.
[102] . مجمع الرجال: ‏3/206.
[103] . الفهرست، الرقم: 360.
[104] . معالم العلماء: 147.
[105] . اختيار الرجال، الرقم: 1002.
[106] . مجمع الرجال: ‏4/71.
[107] . مجمع الرجال: ‏3/265.
[108] . مجمع الرجال: ‏3/266.
[109] . مجمع الرجال: ‏3/268.
[110] . اختيار الرجال، الرقم: 511؛ 543، وفي الموضع الأخير بدل: عبد الله بن الحارث‏ـ: عبد الله بن عمرو بن الحارث‏؛ ومثله في الخصال: ‏2/402، ح111.
[111] . مجمع الرجال: ‏3/278.
[112] . رجال النجاشي، الرقم: 604.
[113] . مجمع الرجال: ‏3/284.
[114] . رجال الطوسي، الرقم: 718.
[115] . رجال النجاشي، الرقم: 566.
[116] . اختيار الرجال، الرقم: 511؛ 543، وفي الموضع الأخير بدل: عبد الله بن الحارث‏ـ: عبد الله بن عمرو بن الحارث‏؛ ومثله في الخصال: ‏2/402، ح111.
[117] . اختيار الرجال، الرقم: 591.
[118] . رجال النجاشي، الرقم: 593.
[119] . رجال النجاشي، الرقم: 594.
[120] . مجمع الرجال: ‏4/74.
[121] . خلاصة الأقوال: 243، الرقم: 5.
[122] . رجال الطوسي، الرقم: 5726.
[123] . رجال النجاشي، الرقم: 691.
[124] . مجمع الرجال: ‏4/176.
[125] . رجال النجاشي، الرقم: 707.
[126] . مجمع الرجال: ‏4/203.
[127] . اختيار الرجال، الرقم: 994ـ1001.
[128] . اختيار الرجال، الرقم: 703.
[129] . رجال النجاشي، الرقم: 685.
[130] . مجمع الرجال: ‏4/204.
[131] . اختيار الرجال، الرقم: 1014.
[132] . رجال النجاشي، الرقم: 754.
[133] . رجال الطوسي، الرقم: 5363.
[134] . مجمع الرجال: ‏4/266.
[135] . رجال الطوسي، الرقم: 5744.
[136] . رجال الطوسي، الرقم: 1206.
[137] . مجمع الرجال: ‏5/45.
[138] . مجمع الرجال: ‏5/45.
[139] . رجال الطوسي، الرقم: 5747.
[140] . مجمع الرجال: ‏5/127.
[141] . رجال النجاشي، الرقم: 999
[142] . رجال النجاشي، الرقم: 891.
[143] . اختيار الرجال، الرقم: 235.
[144] . رجال الطوسي، الرقم: 5137.
[145] . مجمع الرجال: ‏5/184.
[146] . مجمع الرجال: ‏5/187.
[147] . مجمع الرجال: ‏5/197.
[148] . رجال الطوسي، الرقم: 5109.
[149] . اختيار الرجال، الرقم: 584.
[150] . رجال الطوسي، الرقم: 5448.
[151] . اختيار الرجال، ذيل الرقم: 831.
[152] . رجال الطوسي، الرقم: 6364.
[153] . الفهرست، الرقم: 601.
[154] . اختيار الرجال، الرقم: 1046.
[155] . رجال الطوسي، الرقم: 5422.
[156] . الغيبة (للطوسي): 412.
[157] . رجال الطوسي، الرقم: 4321.
[158] . اختيار الرجال، الرقم: 1000.
[159] . رجال الطوسي، الرقم: 5903.
[160] . رجال النجاشي، الرقم: 904.
[161] . رجال الطوسي، الرقم: 5904.
[162] . اختيار الرجال، الرقم: 399ـ408؛ 511؛ 542ـ544؛ 549؛ 909.
[163] . مجمع الرجال: ‏6/164.
[164] . اختيار الرجال، الرقم: 42.
[165] . اختيار الرجال، الرقم: 1012
[166] . اختيار الرجال، الرقم: 1037.
[167] . خلاصة الأقوال: 264، الرقم: 5.
[168] . مجمع الرجال: ‏6/279.
[169] . مجمع الرجال: ‏6/281.
[170] . مجمع الرجال: ‏6/282.
[171] . مجمع الرجال: ‏6/284.