بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعدُ:
هذا بحث خاص اقتطع من فصول كتابنا (الإجماع التشـرفي برؤية الإمام المهدي (عليه السلام) حقيقته. دلالته. حجيته) في نسخته الأخيرة، وحيث أن هذا البحث مستقل ومتكامل، موضوعاً وعرضاً، ارتأى بعض الفضلاء من الأخوة الأعزاء طباعته مستقلاً منفرداً عن الكتاب أول الأمر؛ لأجل تسليط الضوء بصورة خاصة على مثل هذه الدعوى وردها، فضلاً عن سهولة اطلاع القارئ عليها تحديداً،والله الموفق إنّه نعم المولى ونعم النصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
***
من لطيف ما يذكر ما طرحه الأُستاذ عبد الغني الملاّح المَوصِليّ في كتابه الموسوم (المتنبي يسترد أباه) وهو يحاول في هذا الكتاب أن يقرر أن الشاعر الكوفي الكبير ابا الطيب المتنبي رحمه الله هو ابن الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري(عليه السلام) في نظرية رائدة في ذلك كما يقول: ورائدي في هذه المحاولة علم النفس ومشتقاته التي تحتم على الباحث أن يسأل دائما لماذا؟)(1)، وقد استخلص نظريته واستنتج رأيه هذا، مما طرحه الأُستاذ محمود محمد شاكر والأُستاذ إبراهيم العُرَيِّض في بحثين مستقلين لكل منهما، - وكما قال- إذ هما أول من كشفا النقاب عن نسب المتنبي وردّاه إلى أصله العلوي)(2).
ولا يخفى أن الاعتماد على علم النفس وتحليلاته من خلال النظر في جملة من الأبيات الشعرية والتأمل في بعض المقاطع المُجتزأة من قصائده، مع عدم معرفة القرائن المحيطة بالمناسبة، والظرف الذي قيلت فيه، والحال التي كان عليها الشاعر المتنبي، والمجتمع الذي أُلقيت فيه القصيدة ونحو ذلك، ثم البناء على بعض المرويات التي حُمِلّت أكثر من طاقتها، وأخذت أكبر من وعاء ظرفها، لجدير بنا أن نتوقف عن قبول هذه النظرية ودراستها من الناحية التاريخية، وإن كان لا غبار في سقوطها من الناحية العقائدية والمذهبية للشيعة الإمامية، وليس هذا مجال إثبات ذلك.
ثم أننا لا نلوم الكاتب الملاح في رأيه؛ لأنه عامي المذهب، لا يعتقد بالإمام المهدي، وينظر إلى الإمام المهدي كشخص عادي، لا على أنه إمام معصوم، مكلف إلهِيّاً، ومسدد سماويا، وانه يعيش ظرفه الخاص، ويجري عليه ما جرى على الاولين من السنن الإلهية كالخضر والياس وعيسى (عليهم السلام)، وهم ما زالوا أحياء، بل أسنّ من الإمام المهدي وأطول عمرا، فرفض طول عمر الإمام (عليه السلام) فسلجياً لهذه الفترة الزمنية الطويلة!، ونكس ميزانه من إحدى الجهتين، وقرر أخيرا إِعلان وفاة الإمام المهدي في أواخر الغيبة الصغرى.
ولم نعرف من الباحث وجه تحديد فترة غياب الإمام المهدي بالصغرى، وهل هناك غيبة كبرى بالنسبة إلى الباحث مقابل الصغرى، متى تبدأ؟ ولمن تبدأ؟ بعد أن اعلن وفاة الإمام المهدي...وإن كان يستشف من كلامه أنها اختراع سياسي...!!؟؟
ثم أنه نظر إلى الإمام المهدي كأنه يعيش في ظروف طبيعية غير استثنائية، يتزوج ويتمتع وَيَتَسرى و.. وأن أصحابهم لهم الولاية عليه وعلى زوجته المزعومة وأهلها، فمنعوه عنهم وهددوا الزوجة وأهلها بالكتمان وإلا..، حفاظاً على سلامة الإمام من أن يُكشف أمره، لكونه قائد تيار سياسي مذهبي، هدفه إزالة خلفاء بني العباس وولاتهم من الحكم فقط، بعد أن عاثوا في الأرض فسادا، وأراد أن ينقذ الأرض من جورهم وظلمهم، ويملأها قِسطا وعدلا!!
وليته أبقى الإمام المهدي حيا يرزق، فربما تكسب نظريته شيئا من التأمل عند القارئ، لا الرفض المباشر، نتيجة ما استنتجه الباحث من أن سلوكيات الشاعر المتنبي وسيرته، من التنبؤ والترفع عن الناس، والتفاخر والتعالي عليهم؛ بسبب انتماءه العلوي، وبالخصوص إلصاقه بنسب الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري! وإن كان أصل ذلك هو محض خيال الباحث ووحيه.
وحيث أن أبا الطيب المتنبي قد طلب الولاية والحكم من بعض حُكام عصره، فيمكن استنتاج القول أنه كان يريد أن يمهد لدولة أبيه المفترض ـ على زعم الباحث ـ.
وعلى هذا تكون الحبكة أقوى، والخيال فيها أوسع، وقد يتأمل فيها الشيعي الإمامي، ويقف عندها نحوا ما، قبل أن يطردها من ذهنه!؟ كأوهام السراب...
وعزاؤنا قول الباحث نفسه: (إنّي طرحت فرضية عن نسب المتنبي.. مجرد نظرية فرضية)(3)، ومن المعلوم الثابت أن كثيراً من النظريات لا أساس لها في الواقع، ولايعول عليها، وتبقى في إطار التندر والتفكه بذكرها في المجالس والنوادي.
ثم يأتي الآن التساؤل الواقعي هل للإمام المهدي أولاد وذرية، وهل تزوج الإمام (عليه السلام) من النساء وأعقب منهن فعلا؟؟ سؤال يطرح نفسه بقوة هنا، والاجابة عنه تحتاج نحوا من التأمل والتروي في الكلام.
وحيث اننا لم نحط بكل الجوانب والنواحي التي ترتبط بالإمام الحجة (عليه السلام)، ولم نقف على جميع الحقائق والملازمات التي تتصل بالإمام، فلا يمكن الحكم بالثبوت أو النفي في ذلك ابتداء.
وحيث أن وضع الإمام الحجة الحياتي والاجتماعي استثنائي، دقيق وحرج، وحاله ليس كحال وضع الإنسان العادي الذي يتمتع بكافة الامتيازات الحياتية والأحوال الاجتماعية بحرية وسلامة. حتى إن جده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد وصفه بالطريد، الشريد، الموتور، حيث قال صلى الله عليه وآله: بأبي ابن خيرة الإماء، النوبية، الطيبة - يقصد الإمام محمد الجواد-.. يكون من ولده الطريد الشريد الموتور بأبي هو جده، صاحب الغيبة، فيقال: مات، أو هلك، أو أيّ واد سلك!؟(4).
وروى ابن العياش في (مقتضب الأثر) أن علياً (عليه السلام) كان إذا أقبل الحسن قال: مرحباً يا ابن رسول الله، وإذا أقبل الحسين، قال: بأبي أنت وأمي يا أبا ابن خير الإماء. فقيل له: يا أميرالمؤمنين ما بالك تقول هذا للحسن، وتقول هذا للحسين؟ ومَنْ ابن خيرة الإماء؟ فقال: ذلك الفقيد الطريد الشريد: محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين هذا، ووضع يده على رأس الحسين (عليه السلام) (5). هذه حال الإمام المهدي (عليه السلام) مِن كونه طريداً شريداً موتوراً، سائراً في الأرض لا يستقر بمكان.
فيتضح والحال هذه أنَّهُ من البعيد أن يأخذ جانباً من اهتماماته الكبرى وقضاياه العظمى تأسيس أُسرة وأُنس أولاد ونحو ذلك في هذا الظرف الخاص والاستثنائي التي اقتضته المشيئة الإلهية، وانه لم يزل في حال ترقب وتنقل لا في حال استقرار وأمان.
على أنه يمكن القول بان له الحق في التمتع أو التسري بل الزواج، مع عدم تحديد هُويته، وبصفته فردا عاديا في المجتمع، بمقتضى حاجته الفسلجية، أو تطبيقا لسنة جده المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) المؤكدة والحاثة على النكاح، وقد روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): (النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني)(6).
الا أن الإرادة الربانية قد تحصنه من الإنسال، أو ربما يعقب أولادا عند امرأة ما، حتى إذا ما بلغ من الزمن حدا غاب عنهم أو اختفى، أو يفُقد خبره بما يشتبه عليهم الحال، وحتى لا ينكشف أمره إمام زوجته، ولا يعرفه الأولاد على الفرض، أو قبل أن تثار الشكوك حوله ويبدأ التساؤل، بأن والدهم لا يشيخ ولا يهرم ونحو ذلك، فيختفي عنهم وينسى خبره عندهم، أو تنتهي هذه الأُسرة بموتهم جميعا، ونحو ذلك من الاسباب الطبيعية التي يمكن أن تحصل في المجتمع لبعض الأشخاص العاديين ممن قد أخفوا هُوياتهم الحقيقية، لغرض ما سِنين، ثم لم يعرفوها الا بعد حين...
وعلى فرض وجود الذرية، فإنّهم يجهلون نسبهم الحقيقي، وإثبات نسب هؤلاء الأولاد - على الفرض- إلى الإمام الحجة (عليه السلام)، وإقامة الدليل على ذلك، دونه خرط القتاد، كما يقال في المثل(7).
قال سيدنا الأُستاذ الشهيد الصدر الثاني قدس سره: إذن فلابد من الالتزام بعدم وجود الذرية للمهدي (عليه السلام) بالنحو المنافي لغيبته، أما بانعدام الذرية على الإطلاق، أو بوجود القليل من الذرية التي تجهل حال نسبها على الإطلاق، كما يجهله الآخرون، ولعلنا نصادف بعضا منهم، ولكن إثبات نسبه في عداد المستحيل(8).
وأنّى لهم إثبات ذلك، ولا دليل قائم يدل عليه، ولا شاهد يعضده، بل أن مقتضى هذه الدعوى النسبية اليه، دليل على أنهم عاشروا الإمام (عليه السلام) وشخصوه وعرفوا هويته - هم أو آباؤهم على فرض النزول-، وهذه الدعوى نحن مأُمورون بتكذيبها ونفيها تبعا للنص الوارد عن الشيخ السمري الاخير (ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).
وعليه، فإن كل دعوى نسب تنتهي صلتها إلى الإمام المهدي فهي دعوى باطلة وزائفة، تحتاج إلى إقامة الدليل المتين والحجة الدامغة على ذلك، ودونه خرط القتاد.
أما إثبات ذلك، بالاعتماد على التأويلات الخرقاء، والاستنتاجات الجوفاء، التي تضحك منها الثكلى في ذروة مصابها، أو بالاعتماد على الأحلام والمنامات! التي لاتروي ولا تشبع، لمن كان له عقل سليم، فإن مثل هذه الخيوط الواهية والحكايات البالية، نجدها كثيرا ما تدور على ألسن العجائز، وفي مجالس البطالين.
***
هذا، وإن من أساسيات معرفة نسب شخص ما،وضوابط تحديد ثبوت الأنساب، وطرق الوصول إلى إثباتها، جملة من الأدلة الشـرعية، وقد اعتمد عليها الفقهاء رضي الله عنهم، كما اعتمدها النسابون، في إثبات الأنساب.
إذ إِن نسب أي شخص كسائر الموضوعات الخارجية يثبت عند الشك فيه بعدة طرق، على الفقيه أو النسابة الاعتماد عليها في إثبات نسب ذلك الشخص، في ضمن الموازين المصطلح عليها عند الفقهاء والنسابين، في الكشف عن الموضوعات الخارجية المتصلة بعملهم، وذلك في ضمن مقررات الشرع الإسلامي الحنيف، القائم أساسه على الكتاب العزيز، وما بينته السنة المطهرة للمعصوم (عليه السلام)، وما عمل به الفقهاء الابرار رضي الله عنهم.
وبعد التتبع والاستقصاء، اتضح أن آلية ثبوت النسب عند الفقهاء والنسابين، تعتمد على أحد الأُمور أو الطرق السبع التالية(9) لا غير:

الطريق الأول
العلم الوجداني
وهو إذا علم الحاكم الشـرعي، أو النسابة الموثوق الخبير، أن الشخص الفلاني ينتسب إلى فلان بن فلان، أو إلى العشيرة الفلانية، فَيَثبت نسبهُ عندهما، ما لم تكن هناك تهمة في البين؛ لأن حجية العلم ذاتية لا يُحتاج في ثبوتها إلى توسط دليل شرعي.
هذا ولم نسمع على مرِّ السنين وتطاول القرون، مع غاية الاستقصاء والبحث، أن أحدا من العلماء الأعلام أو النسابين الثِقات أو المؤرخين عموما، ادعى أن الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري (عليه السلام) له ذرية وأولاد، ولم يذكر ذلك كلُ من كتب عن سيرته ومسيرته بالخصوص.
وهذا يدل على بطلان كل دعوى تشير إلى هذه النسبة سواء من قريب أو من بعيد. أمّا ما روي في قصة الجزيرة الخضـراء المذكورة في (بحار الأنوار)(10).
أقول: وهي قصة أقرب إلى الخيال من الواقع، تحكي مشاهدة حية لبعض الاشخاص المجهولين، أدعى أن للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشـريف أولاداً وأحفاداً يتناسلون ويعيشون في جزيرة واقعة في البحر الابيض تعرف بـ(الجزيرة الخضـراء)، وأن الحياة فيها والتعامل بين أهلها في صورة أقرب إلى صورة المدينة الفاضلة.
وهذه الجزيرة حتى يومنا هذا لم يُعرف موقعها جغرافيا، أو تحدد خارطتها على سطح الأرض، أو تُرصد فلكياً، برغم الاكتشافات الحديثة، والمسح العام لخارطة كوكب الأرض بواسطة الأقمار الاصطناعية ونحو ذلك...
فهو حديث لا واقع له، ولا يَعضُده نقل صحيح، ولا نص صريح.
هذا وان من جملة ما أفاده آية الله البحاثة الشيخ آغا بزرك الطهراني في كتاب (الذريعة) تعليقا على قصة (الجزيرة الخضراء) ما جاء فيه: وقد حكى خصوصيات تلك الجزيرة من ادعى أنه رآها بعينه، وهو الرجل الجليل، الذي لم يعلم اسمه؟! ولم يعرف شخصه قبل مجلس نقله؟!...
وبالجملة لم تصل هذه الحكاية إلينا الا بالوجادة، ولم نعرف من أحوال الحاكي لها إلّا أنه كان رجلا محترما في ذلك المجلس، وقد اشتمل سندها على عدة تواريخ تناقض ما في متنها، واشتمل متنها على أُمور عجيبة قابلة للإنكار، وما هذا شأنه لايمكن أن يكون داعي العلماء من إدراجه في كتبهم المعتمدة، بيان لزوم الاعتماد عليها أو الحكم بصحتها مثلا، أو جعل الاعتقاد بصدقها واجبا، حاشاهم عن ذلك، بل إنّما غرضهم من نقل هذه الحكايات مجرد الاستئناس بذكر الحبيب وذكر دياره، والاستماع لآثاره مع ما فيها من رفع الاستبعاد عن حياته في دار الدنيا، وبقائه متنعما فيها في أحسن عيش وأفره حال!!...(11).

الطريق الثاني
الــفـــــراش
وهو كناية عن الزواج الصحيح، فمن ولد من هذا الزواج مع إمكانه، بأن تحقق الدخول بالزوجة، ومضت ستة أشهر على الوطء، وان لا يتجاوز أقصى مدة الحمل، وهي تسعة أشهر على المشهور، وقيل عشرة أشهر وقد يؤيده الوجدان، فيثبت نسبه تبعاً لذلك.
فلو وطئ المرأة فجورا واطئ، فلا يلحق الولد بالفاجر أو الزاني، إن أمكن إلحاقه بالزوج، ولا يعارضه؛ لأن الزاني لا ولد له، لما استفاض عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: الولد للفراش وللعاهر الحجر(12).
والعهر بفتحتين الزنا، أي للزاني الخيبة والحرمان، وان كان الولد شبيهاً به لإطلاق النص، وقال ابن القيم: فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمة(13).
أما لو وطئها واطئ شبهة(14)، بحيث يمكن تولده من الزوج والواطئ شبهة، أُقرع بينهما، ويلحق المولود بنسب من وقعت عليه القرعة؛ لأن وَطأ الشبهة فراش أيضاً، لا زنى، بل لو أمكن إلحاقه بواطئ الشبهة دون الزوج لحق به، من غير قرعة، وبالعكس على المشهور.
وعليه فإننا مع غاية الاستقصاء والبحث، لم نعثر لا في كتب الحديث والعقائد، ولا في كتب التاريخ والنسب عموماً، أو خصوص من كتب في سيرة الإمام المهدي(عليه السلام) ومسيرته، أن ادعى أحد أو أشار إلى أن الإمام المهدي (عليه السلام) قد تزوج بامرأة ما، سواء أكانت المرأة معلومة النسب أم مجهولة، حتى يُحتمل! أن يقال في حقه أن له ذرية وأولادا، بل حتى في الغيبة الصغرى فضلا عن الغيبة الكبرى.
- اللعان:
ولا ينتفي مَنْ وِلِدَ على الفراش إلا باللعان وهو لُغة الطردُ والإبعاد، وفي الشريعة المقدسة المباهلة بين الزوجين على وجهٍ مخصوص يترتب عليه دفع حد القذف بالزنا أو نفي الولد، والأصل فيه قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَـهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْـخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ* وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَـمِنَ الْكَاذِبِينَ* وَالْـخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (15)، وغايته رفع الحد عن الزوج القاذف زوجته بالزنا، أو نفىِ مَنْ ولِد على فراشه من الزوجة الدائمة المدخول بها، إذا لم يقر به سابقاً بالكناية أو التصريح، حملاً كان الولد أم منفصلاً، مع إمكان لحوقه به ظاهراً - بالدخول بها، والوضع لستة أشهر فصاعداً من حين الوطء، وان لا يتجاوز أقصى مدة الحمل على الوجه المقرر- وإلا انتفى الولد من غير لعان.
بل هنا يجب النفي لو ترتبت أحكام الولد عليه من الميراث، والنكاح، والنظر إلى المحارم، وغير ذلك مما لا يرتضيه الشارع المقدس، فيما إذا سكت عن ذلك، مع علمه بعدم تكوّنه من نطفته، من جهة اختلال شروط الإلحاق به، كما لو ولدته على فراشه بعد مضي أقل مدة الحمل من حين التزويج، ولكن كان لوطئه لها أزيد من أقصى مدة الحمل، فهو لاحق به ظاهراً، لكونها فراشاً بحيث يمكن إلحاقه به، وهو يعلم انتفاءه عنه، كما مَثَلَ الشهيد الثاني في (مسالك الإفهام)(16) وغير ذلك.
فيجب عليه حينئذ نفيه باللعان، فينتفي الولد عن الرجل شرعاً ولا يتوارثان، ولا يلزم ذلك كونه ابن زنا، وتكون المرأة أمه شرعاً فيلحق بها، وإلا يحرم عليه إنكاره؛ لأن الولد لاحق به شرعاً بالفراش، وقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أيُّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه، وفضحه على رؤوس الأوّلين والآخرين يوم القيامة(17).

الطريق الثالث
الشــهــــرة
وهي الشهرة المتاخمة للعلم في بلده، وفي محيطـه الذي ولد فيه الشخص وأبوه وأجداده، لا المحيط والبلـد الذي طرأ عليه حديثاً، ومنشأ معرفتهم به ناتج عن إخباره، فلو سألتهم عنه يقولون: هو يدعي ذلك، لا نعـرف أصله السابق، ولكن أخبرنا بذلك، سمعنا ذلك منه.
وهـذا يختلف عن قولهم: المعروف في بلدنا انه من آل فلان، أو انه حسني، أو حسيني، أو من بني أسد، أو من بني ربيعة، أو إن أبي وجدي أخبرونا بـأن هؤلاء سادة معروفون، أو المعروف والمشهور لدينا أبـاً عن جد، أو المشاع والمتداول في بلدنا أن هؤلاء سادة حسينيون، أو أنهم سادة وأشراف بلدنا، أو أنهم مثلا من عشائر السواعد، كـل ذلك مع إفادة الاطمئنان، يثبت نسب هذا الشخـص.
والشهرة حجة شرعية وعقلائية على ثبوت النسب باعتبار أن الاشتهار بالنسب لفلان مع عدم وجود معارض له، يثبت له النسب؛ لان الشهرة إخبار عن أمر آخر، وهو ثبوت النسب للولد وانه فلان بن فلان، وكما يقال في الموت، قد يثبت بالشهرة والاستفاضة لتعذر مشاهدة الميت لجميع الشهود في أكثر الاحيان.
والشهرة تفيد الظن المعتبر والاطمئنان فيما يتعذر علمه بدونها غالبا.
وقد صرح ابن قــدامة في (المُغني) : وأجمـع أهل العلم على صحة الشهادة بها - أي بالشهرة والاستفاضة- في النسب والولادة، قال ابن المنذر: أما النسب فلا أعلم أحدا من أهل العلم منع ذلك(18). وتُعد الشهرة في يومنا هذا من أهم الطرق التي لابد أن يعول عليها الحاكم الشرعي، أو النسابة في ثبوت النسب.
وعلى هذا، فان كل من ادعى الانتساب إلى عشيرة أخرى غير عشيرته، أو قوم لا صلة له بهم سابقا، ومنها دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي (عليه السلام)!! بخلاف ما اشتهر به وعرف من الانتساب إلى قومه وعشيرته، في وسط محيطه الاجتماعي الذي ينتمي اليه، فان التوقف في إثبات دعوى هذا النسب وعدم قبوله هو الأصل، فيرد على صاحبه، ولا يمكن ترتيب أي أثر شرعي أو اجتماعي عليه، الا أن تكون هناك أدلة واضحة لا غبار عليها، وحجج ثابتة غير مهلهلة، تؤيد هذه الدعوى.

الطريق الرابع
البـيـنـة الشـرعـيـة
وهو أن تقوم البينة الشرعية على نسب شخـص وصحته، وانه ابن فلان، أو ولد على فراشه، أو يعرف بين القوم انه من أولاده، أو انه من العشيرة الفلانية أو غيرها.
وهي شهادة رجُلين، مُسلمين، عادلين، بالغيـن، حُرين، يُطمأنُّ بعقلهما، غير ساذجين، تُعرف عدالتهمـا إما بالاختبار، أو بالتزكية، فحينئذ يمكن العمل علـى قولهما مع الاطمئنـان.
فقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى{ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}(19) قال: ممن ترضون دينه وأمانته، وصلاحه وعفته، وتيقظه فيما يشهد به، أو تحصيله وتمييزه، فما كل صالح مميزاً ولا محصلاً، ولا كل محصل مميز صالح(20).
وهذه البينة الشرعية تبنى على الشهادة الحسية، مع معرفة الشهود وتعيينهم، ولكن كيف لنا إيجاد هكذا بينة لإثبات نسب يتصل بالإمام المهدي (عليه السلام)؟!!.
لا أن تُبنى البينة الشرعية على الشهادة الحدسية، أو تبنى على إخبار شخص آخر، أو على الأحلام والمنامات، فإن كل ذلك لا أثر له في إثبات نسب ما من الناحية الشرعية، حتى لو تجاوز عددها مئة شاهد!، وتُعد هذه الشهادات من جملة الخيالات والاوهام.
هذا، ولا يثبت النسب بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة رجل ويمينه، ولا بشهادة أربعِ نساء.
وقد ذهب إليه كل من المالكية، والشافعية، والحنابلة(21)، ولا يثبت بشهادة فاسقين، وان كانا وارثين، على المشهور.

الطريق الخامس
خط احد علماء النسب
واثبت النسابون إن مما يثبت نسب شخص ما، إمضاء وتوثيق نسبه بخط أحد علماء الأنساب، الموثوق بأقوالهم، المحققة الدقيقة والمضبوطـة، المشهورين بأفعالهم المحمودة التقية، الورعة الصادقة، مـع التحقق من نِسبة خَطه إليه، ومعرفته بتحققهِ.
فحينئـذ إذا ثبت بخط ذلك النسابـة الموثوق شيء، عُمل عليـه، أما بناءً على حجية قول أهل الخبرة، أو أن سيرة العقلاء جارية على الأخذ بقول الثقة، وان كان منفرداً أو ميتاً، ما لم يَردع عنها الشارع، إلا في موارد خاصة أمر بالتعدد والحياة كالشهادة على الزنا والقتل وغيرهما.
على أن يكون قول هذا الناسب الخبير صريحاً في إثبات النسب أو نفيه، وهواما راجع إلى اجتهاده وخبرته ودرايته، كقوله مثلا: هذا نسب فلان. فهذا القول هو المعتمد في صحة هذا النسب، ويكون في ذمته وعهدته، والمسؤول والمطالب على إقامة الدليل المعتبر عليه، في مصنفاته ومشجراته.
أو راجع إلى نقله النسب كما إذا قال: أملى عليّ هذا النسب فلان، فقد أحال إثبات هذا النسب على المُمْلي وَدَفَعَهُ عنه، وأصبح كالكاتب المأُمور، والآلة الناقلة، ما لم يؤيد صحته ويدعمه، فتكون صحة هذا النسب وعدمه في ذمة الُمملي وعهدته، لا في ذمة النسابة.
وكذا لو قال النسابة: قال فلان، فالعهدة على القائل، لا على ناقل القول.
ومما لا يخفى فإن كتب النسب التاريخية الموثوقة والأُصول النسبية المعتمدة وغيرها، العامة منها والخاصة، بقسميها المبسوط والمشجرات، لم تشـر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري قد تزوج بامرأة ما، سواء أكانت معروفة النسب أم غير معروفة، فضلا عن نسبة الأولاد والذرية إليه.
على الرغم من أنهم قد أثبتوا ولادة الإمام المهدي من الإمام الحسن العسكري، وحددوا تأريخ ولادته، وخصوا ذرية الإمام الحسن العسكري بولده محمد فقط، ووقفوا في كتب المبسوط والمشجرات على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشـريف ولم يذيلوا عمود نسبه بالأولاد ولا بالذرية.
وعليه، فمن أين لنا أن نثبت أن للإمام المهدي أبناءاً وأحفاداً وذرية معروفين، وادعاء ذلك لشخص ما يحتاج إلى دليل معتبر وشهادة موثوق بها، وهما مفقودان.
فان دعوى المدعي لذلك مردودة عليه، وَمَنْ يرتض هذه الدعوى أو يقرها، فليُنظر في عقله وتأريخه.
وعليه فتسقط كل دعوى نسب تصل إلى الإمام المهدي إما بطريق مباشر أو بالاتصال بسلسلة نسبية، فإن هذا من الوهم الذهني.
أما ما ذكره الشيخ حسين محمد الرفاعي المصـري (من رجال القرن الرابع عشر الهجري) في ذيله على كتاب (المشجر الكشاف لأُصول السادة الاشراف) المعروف بـ(بحر الأنساب المحيط) للنسابة السيد محمد بن احمد بن عميد الدين الحسيني النجفي (من أعلام القرن العاشر الهجري) من سلاسل النسب المتأخرة لبعض المصريين، حيث يرفع أنسابهم إلى السيد علي التقي ابن الإمام محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، كما جاء في ص6 مشجرة نسب السيد محمد مصطفى من تجار مينا البصل بالإسكندرية، وص15-16 نسب السيد هاشم اسماعيل العسكري في مديرية البحيرة، وص16 السيد محمد ابن السيد يوسف، وص17 في نسب حضـرة صاحب الفضيلة الأُستاذ الجليل عبد الحفيظ محمد نقيب الاشراف بمدينة اسوان، وص21 نسب إسماعيل افندي حسن من اهالي دراو مركز ومديرية اسوان، وغيرها(22)، إنّما هو خطأ فاحش، واشتباه قطعا، وخلط في الأسماء، مما يسقطها عن درجة الاعتبار، على فرض الثبوت.
وإلا فإن مقتضـى التحقيق يظهر أن هذه السلاسل النسبية حقها أن ترفع إلى جعفر(التواب) ابن الإمام علي الهادي (عليه السلام)، فإن له ولدا سميَّ حسناً، وهو من المعقبين كما ذكره ابن حزم في(جمهرة الأنساب) (23) وغيره- على الخلاف فيه وفي عقبه- وأعقب الحسن محمداً، ثم محمد أعقب علياً، فاشتبه حال الأسماء، وسقط بعضها، فألصق السيد علي الأخير مباشرة إلى الإمام محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري، لتشابه الأسماء، وجرى هذا الاشتباه..، وهذا هو الأشبه إلى الصواب.
وقد حقق ذلك السيد محمد مرتضـى الزبيدي، صاحب كتاب (تاج العروس) في اللغة، والمتوفى سنة 1205هـ وغيره(24)، في المشجر الذي عمله، والمكتوب بخط يده، على كتاب (بحر الأنساب المحيط للنجفي) (25)، الذي يشتمل على نسب السيد احمد البدوي والسيد إبراهيم الدسوقي المعروفين بانتسابهما اشتباها إلى الإمام محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري ابن الإمام علي الهادي (عليه السلام)، وقد أثبت الزَبيدي نسبتهما في هذا المشجر إلى السيد جعفر(التواب) ابن الإمام الهادي عن طريق ولده ادريس بن الحسن بن جعفر (التواب) ابن الإمام علي الهادي للسيد إبراهيم الدسوقي، وعن طريق محمد بن الحسن بن جعفر(التواب)ابن الإمام علي الهادي للسيد أحمد البدوي، وكما ترى الشبه بين الاسمين محمد بن الحسن بن جعفر بن علي الهادي.. وبين اسم الإمام المهدي محمد بن الحسن بن علي الهادي..، فمن هنا وقع الخلط والاشتباه.
كما أن لجعفر ولدا ثالثا اسمه علي، وابن أخيه محمد له ولد اسمه علي أيضاً، فربما تكرر الاشتباه والخلط من هنا أيضاً، حيث ورد في المشجرات المغلوطة نسب يتصل بالسيد علي التقي بن محمد المهدي بن الحسن العسكري بن الإمام علي الهادي.. والصواب هو السيد علي التقي بن محمد بن الحسن بن جعفر(التواب) بن الإمام علي الهادي...
ثم أن هذه السلاسل النسبية قد ظهرت متأخرة، ولم يوثق رجال هذه السلسلة النسبية في أُصول النسابين المتقدمين والمعتمد عليها، ولم يشيروا اليها في كتبهم ولا في مصادرهم، لا من قريب ولا من بعيد، على الرغم من اجماع اهل النسب والتاريخ على عدم وجود عقب للإمام محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري (عليه السلام).
هذا ولو شئنا اختراع هكذا سلاسل نسبية والصاقها ببعض الأعلام، فما أيسرها على الإنسان العادي فضلا على المتمرس الخبير، وعليه فان هذه السلاسل النسبية المرفوعة إلى الإمام محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) ساقطة عن الاعتبار، وليس لها أصل أو أساس في المصادر والأُصول النسبية عند المتقدمين، على مدار القرون الماضية، قبل أن يدرجها الشيخ حسين الرفاعي المصري في ذيله على كتاب (المشجر الكشاف لأُصول السادة الأشراف).
وكذا يأتي هذا الكلام، على ما ذكره السيد أحمد الهاشمي صاحب كتابي(جواهر البلاغة، وجواهر الأدب) في بعض مصنفاته المطبوع قديما، من رفع نسبه إلى الإمام محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، وغيره.
وقد أفاد في هذا الباب أيضاً المحقق السعودي المعاصر الشـريف أنس الكتبي الحسني، محقق كتاب(تحفة الطالب بمعرفة من ينتسب إلى عبد الله وأبي طالب) للنسابة الحسيني السمرقندي، فقال: اختفى الإمام المهدي في سن مبكر، والأمر مسلّم بين السنة والشيعة على اختفائه وعدم ظهوره، وقد اثبتت لنا الكتب التاريخية أن المهدي دخل السـرداب وهو صغير السن، فلم يكن له عقب،وهذا ما اثبتته كتب الأنساب المتقدمة، بانه ليس له عقب بالإجماع، وبذلك لم يعرف مكانه ولا ذراريه.
وقد انتسب اليه جمع في مصـر، ولقد تعجبت من نقابة السادة الاشراف بجمهورية مصـر العربية كيف اثبتت في مشجراتهم نسب الشـرفاء المنتهية إلى الإمام المهدي، واعتمادهم في ذلك على ذيل كتاب بحر الأنساب لابن عميد الدين النجفي، في ما كتبه السيد الشـريف حسين بن محمد الرفاعي معلقا، وقد حاول إثبات ذلك في ذيل الكتاب المذكور، لما وجده من الاسر الكبيرة المنتسبة إلى الإمام محمد المهدي بن الإمام الحسن العسكري، ولم يشـر إلى مصدر متقدم لروايته، رغم ان كتاب بحر الأنساب لا يقر بوجود عقب للإمام المهدي بن الإمام الحسن العسكري.
فاني أقول متوكلا على الله: ولعله اشتبه نسبهم على نقابة السادة الاشراف بجمهورية مصـر العربية، فالمتوقع انهم من اعقاب السيد محمد بن الإمام علي الهادي، الذي توفي في حياة والده، ودفن قريبا من سامراء، واني اذكر نص ما ذكره النسابة الشـريف ضامن بن شدقم الحسيني المدني في كتابه (تحفة الازهار) ص456 المخطوط، قال : فالإمام أبو الحسن علي الهادي (عليه السلام) اعقب ثلاثة بنين: الإمام ابو محمد الحسن العسكري، وأبو علي محمد، وأبو كرّين جعفر، أمهم أمهات أولاد،وعقبهم ثلاثة أقطاب.
القطب الأول: عقب أبي علي محمد، فأبو علي محمد أعقب عليا، ثم علياً أعقب محمد ثم محمداً أعقب الحسين، ثم الحسين أعقب محمدا ثم محمداً أعقب عليا ثم علياً أعقب شمس الدين محمد الشهير بـ(مير السلطان البخاري) ثم ذكر ترجمة شمس الدين محمد هذا.
وبعد ذلك تعرض لأعقاب جعفر الزكي ابن الإمام الهادي، ولم يتعرض لأعقاب الحسن العسكري، حيث ليس له عقب الا ولده المهدي (عليه السلام) حسب.
وهذا ضامن بن شدقم هو نسابة شهير يعدّ من أرباب علوم النسب ومن أعلامه في القرن الحادي عشـر الهجري ويعد متأخرا، فهو لم يثبت في كتبه عقبا للإمام المهدي. وشجرة هؤلاء الشـرفاء المذكورين بنقابة السادة الاشراف بجمهورية مصـر العربية تنتهي إلى علي بن محمد، ويحتمل بان الصحيح ان العقب يكون من السيد علي ابن محمد بن علي الهادي العسكري، واليه تنتهي شرافتهم وسيادتهم، وعلي بن محمد هو الذي تنتهي اليه مشجراتهم، فزيد اشتباها على ذلك، هذا احتمال اول.
كذلك يحتمل ان يكونوا من أولاد جعفر الزكي بن الإمام علي الهادي، ولجعفر هذا ولد اسمه علي، وله عقب منه، ولا يبعد ان يكون من أبناء جعفر الزكي، حيث ان أولاده انتشـروا في العالم، وبالأخص بارض مصـر وغير ذلك. ولعله الاصح عندي، حيث لم يثبت عند جماعة من النسابين انتشار عقب السيد محمد المذكور آنفا.
وعلى كل حال فهؤلاء الشـرفاء الموجودون: اما ان ينتهوا إلى السيد محمد، أو السيد جعفر الزكي، وانني هنا احقق واثبت سيادتهم وشرافتهم، ولا انفيها على الإطلاق، فهم معروفون منذ زمن طويل، وبهذا التحقيق نُزيل بعض الاشتباهات، وما الغرض من ذلك الا خدمة لآل بيت الرسول صلوات الله وسلامه عليه، اسال الله اني قد وفقت، والله اعلم بما تخفي الصدور(26).

الطريق السادس
الإقرار
وهو أن يَقـرّ أب بابـن، فإن القاعـدة الشرعيـة (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)(27)، وليس له إنكاره بعد أن أقر به، سواء كان إقـراره إمام الحاكم الشـرعي، أو إمام الناسب الموثوق المأمون، فَيُثِّبت النسب بعلمه، أو إمام شاهدين، مسلميـن، عادلين، بالغين، حُرين، يُطمأن بعقلهما، غير ساذجيـن، وأن تكون الشهادة والإقرار في الواقع لا في المنام والأحلام.
أو إثبات ذلك في وصية مع الاطمئنان بصحة صدورها، والإشهاد عليهـا شاهدين، مسلمين، عادلين، بالغين، حُرين، يُطمأن بعقلهمـا، غير ساذجين.
مع الاعتبار بأُمور ثلاثة، وهي:
الأمـر الأول: أن تكون البنوة ممكنة بالحس، فلا يكـون في سـن لا يتصور لحوقه به، كأن يكون الولد أكبر منـه، أو مثله سِناً، أو كان المدعي أكبر منه، ولكن بقدر لا يتولـد لمثله، فلا يؤخذ بإقراره.
الأمر الثاني: أن لا يكون الولـد مشهور النسب إلى عشيرة ما؛ لأن بالشهرة يثبت النسب، فلا عبـرة بادعائه مؤخرا.
والأمر الثالث: أن لا ينازعه فيه منازع، فـلا يثبت لأيهما إلا بالبينة الشـرعية، أو القرعة.

التصديق والاعتراف:
واختلفوا في الأمر الرابع: وهو تصديق من استلحقه شخص بنسبه إذا كان بالغاً عاقلاً، فلو كَذَبَ هذه الدعوة، قيل لم يثبت على المشهور؛ لأنه إقرار في حق الغير، فيتوقف على تصديقه، أو إقامة البينة، وإلا حلَّفه، فتسقط الدعوى، وان نكل المستلحق حلف المُدعي، وثبت النسب، ولكن يثبت النسب لو استلحق صغيراً، وان أنكره لو بلغ على المشهور.
وكذا اعتراف الأخوة بشخص أنه أخوهم، وان كان لا يثبت الإخوة في النسب، ولكن إقرارهم حجة عليهم، لا على غيرهم، على أن يكون الملحق به النسب ميتا - أي الأب-لأنه في حال حياته هو صاحب الإقرار والقرار، وان لا يكون الأب قد نفاه باللعان في حياته.
وكذا اعتراف قبيلة مشهورة بصحة نسبهـا، ومن عُدولهم، فـي دخـول شخـص ما، أو بَطن انه منهـم، فيكـون اعترافهم حُجة بإلحاقه إليهم؛ لأن اعترافهم ممـا يوجب النقص والضـررعليهم، فيما إذا خالف الواقع.
ومن وجه آخر مما يحتمل فيه وقوع الضـرر أنه لو كان هناك وقـف عليهم، أو وصية فيهم، لاشتركوا معهم فيهما، تبعاً لإقـرارهم.
ومن الأُمور القطعية الثابتة، ومن خلال تتبع كتب الرواية والحديث، والتأريخ والنسب، أنه لم يرد إقرار من الإمام المهدي (عليه السلام) بإثبات أبوته لأحد من الناس، ولا بثبوت وصية منه، ولا من غيره، في ذلك.
***
أما دعوى أن هناك بعض الأخبار عن آبائه المعصومين، وفي بعض الزيارات والأدعية الواردة عنهم (عليهم السلام) ـ على فرض تمامية الورود- تشير إلى أن للإمام المهدي أبناء وذرية، منها ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب(الغَيبة) عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين أحدهما تطول حتى يقول بعضهم مات ويقول بعضهم قتل، ويقول بعضهم ذهب، حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحدمن ولده(28) ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره(29).
ونقل الشيخ الطوسي في (مصباح المتهجد) وغيره، زيارة للإمام المهدي (عليه السلام) ورد فيها هذا الدعاء بعد صلاة تلك الزيارة: اللهم أعطه في نفسه وذريته، وشيعته ورعيته، وخاصته وعامته، وعدوه وجميع أهل الدنيا، ما تقر به عينه، وتسـر به نفسه(30).
وفي الدعاء للإمام المهدي (عليه السلام) المروي عن الرضا (عليه السلام): اللهم أعطه في نفسه وأهله، وولده وذريته، وأمته وجميع رعيته، ما تقرّ به عينه، وتسرّ به نفسه، وتجمع له ملك المملكات(31) وغيرها.
وحيث أن الأئمة المعصومين ينهلون من منبع واحد، وهدفهم مشترك، وإن تعددت الأدوار، وقول أحدهم هو قول الجميع، فيمكن الادعاء أن هذه الأقوال هي اقرار من الإمام المهدي (عليه السلام)، بأن له ذرية وأبناء في الجملة؟
أقول: ان ما ورد في هذه العمومات، وإن كان أغلبها غير ظاهر في المدعى، بأن له ذرية وأولاد في زمن الغيبة الكبرى، فإن ذلك غير ممتنع في الجملة، ولكن مع عدم تحديد هُويته (عليه السلام)، فربما يتزوج بصفته فردا عاديا في المجتمع، وذلك بمقتضـى حاجته الفسلجية، أو تطبيقا لسنة جده المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) المؤكدة والحاثة على النكاح، وقد روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): (النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني)(32)، كما سبق القول، فراجع.
كما ويجوز أن يكون ذلك بعد ظهوره المرتقب (عليه السلام) وانتهاء الغيبة الكبرى وقيام دولته العظمى، فيرتفع المانع من ظهوره ومعرفة هُويته، فتكون له الذرية والأولاد المشار إليهم في هذه المرويات، وهذا هو القدر المتيقن المطابق لإجماع المذهب وضروراته، والمعتضد بالروايات المعتبرة، الصحيحة والصريحة، فضلا عن مراعاته للحكمة من غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وعلى فرض وجود الذرية، فإنّهم يجهلون نسبهم الحقيقي، وإثبات نسب هؤلاء الأولاد - على الفرض- إلى الإمام المهدي (عليه السلام)، وإقامة الدليل على ذلك، دونه خرط القتاد، كما يقال.
قال سيدنا الأُستاذ الشهيد الصدر الثاني قدس سره: إذن فلابد من الالتزام بعدم وجود الذرية للمهدي (عليه السلام) بالنحو المنافي لغيبته، أما بانعدام الذرية على الإطلاق، أو بوجود القليل من الذرية التي تجهل حال نسبها على الإطلاق، كما يجهله الآخرون، ولعلنا نصادف بعضا منهم، ولكن إثبات نسبه في عداد المستحيل (33).
وعليه فكل دعوى تُبنى على هذا الأمر، فهي ساقطةٌ وظاهرٌ زيفها وبطلانها.
الطريق السابع
الــقـــرعــة
ويثبت النسب في القرعة فيما لو ادعى شخصان أو أكثر بنوة شخص، ولا قرينة، أو أَمارة، أو بينة لدعوى كل منهما، أو مع تساوي البينتين وتعارضهما، فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة ينسب إليه الولد، تبعاً لما قرره الشارع المقدس، قطعا للنزاع، وحفاظا على النسب من الضياع.
فقد ورد في صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً (عليه السلام) إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاني قوم قد تبايعوا جارية، فوطؤها جميعاً في طهر واحد، فولدت غلاماً، واحتجوا فيه، كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): انه ليس من قوم تنازعوا، ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق(34).
وقريب منه ما رواه أبو داود في (سننه) عن زيد بن أرقم...- وجاء في آخره- فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى بدت أضراسه أو نواجذه(35).
قال ابن حزم الأندلسي معلقا على الحديث: لا يضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دون أن ينكر ما يرى، أو يسمع ما لا يجوز البتة، إلا أن يكون سرورا به، وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر إلا بالحق، ولا يجوز أن يسمع باطلا فيقره، وهذا خبر مستقيم السند، نَقلتُهُ كلهم ثِقات، والحجة به قائمة، ولا يصح خلافه البتة(36).
وقال أبو سليمان الخَطّابي في (معالمه): وفيه إثبات القرعة في أمر الولد، وإحقاق القارع(37).
وقد اختلف في اعتبارها الجمهور، فأثبتها المالكي في أولاد الإماء، ونص عليها الشافعي في فقهه القديم، وأثبتها بعض الشافعية عند تعارض البينتين، واحمد بن حنبل في روايته وغيرهم(38).
هذه جملة الأُمور التي يثبت بها النسب الشرعي ظاهراً، ولا مانع من الأخذ بها، والعمل على ظاهرها، وترتيب كافة الآثار الشرعية عليها.
القيـافة والأحلام:
بعد أن انتهينا من ذكر الأُمور السبعة التي بها تثبت الأنساب، في ضِمن الموازين الشرعية للفقه الاسلامي، وعليها يمكن ترتيب الاثار، فان ما عدا هذه الأُمور السبعة تكون أجنبية عن ذلك، وليست بحجة شرعية، كإلحاق شخص بنسب شخص آخر على انه أبوه، أو نفيه عنه، استناداً إلى علامات ظاهرية خاصة، بنظرة فراسة وتتبع، كتشابههما في العينيين، أو القدمين،وطريقة المشي وغيرها من الأُمور والآثار الظاهرية الظنية، وهي ما تعرف بـ(القيافة)، وصاحبها بـ(القائف)؛ لأنها على خلاف الموازين الشرعية المعتبرة، في الإلحاق والنفي، إذ لا يوجد دليل معتبر على حجيتها، حتى يثبت إلحاق النسب بمقتضاها أو النفي، فان المشهور بين الفقهاء رضي الله عنه محرمة تصديق القائف والرجوع إليه، والمنع من ترتيب الآثار على طبقها، والجزم بمقتضاها في ثبوت النسب خصوصاً.
وقد اختلف فقهاء الجمهور فيها، والى هذا القول ذهب الحنفية، في انه لا يصح الحكم بالقيافة في إثبات النسب، إذ قالوا: إِن العمل بها تعويل على مجرد الشبه، وقد يقع بين الأجانب وينتفي بين الأقارب(39).
في حين اثبت النسب بها عند الاشتباه والنزاع كل من الشافعية، والحنابلة(40).
وأما المالكية ففي خصوص أولاد الإماء على المشهور من مذهبهم، وقيل أيضاً في أولاد الحرائر(41).
وأما حكم الأحلام والمنامات فهو كالقيافة لا يمكن ترتيب أي أثر عليها، إذ لا يوجد دليل معتبر على حجيتها، حتى يثبت إلحاق النسب بمقتضاها أو النفي.
أما ما يتشبث به البعض لإثبات نسبه بالأحلام والمنامات، وجعل مدعي الرؤية والحلم بمثابة الشاهد، وقياسها على البينة الشرعية مع تعددها، لإثبات دعوة ما، والتدليل على صدقها، فان في الاعتماد على هذا الطريق في إثبات دعواه مهما كانت إخلالاً مخلاً بالموازين الشرعية، وصاحب الدعوى رجل واهم، بل هو في حُكم من يَهذي وهو نائم.
إن هنالك فرقا واضحا في إثبات الشهادة وترتيب الأثر عليها، بين الأُمور الحسية التي يُقبل بها قول الشاهد، المبنية على العلم والمشاهدة الواقعية، التي أقر الشارع المقدس حجيتها وصحتها، وأمضى ترتيب الاثار على نتائجها، مع ثبوت وثاقة مدعيها.
وبين الأحلام والرؤى، التي هي أُمور غير حسية، فقد تكون أوهاما أو أضغاث أحلام، ولا دليل لدينا على حجيتها، أو قيامها مقام البينة الشرعية إذا تعددت، لا نقلا ولا عقلا، فلا يمكن تصديق ما يترتب عليها من الآثار بالرجوع إلى هذه الرؤى والأحلام في إثبات حكم شرعي، أو ثبوت نسب، أو تصديق دعوى عقائدية ونحو ذلك... فإن العقائد الدينية والأحكام الشرعية أَجّلُّ وأسمى من أن تقرر بالأحلام، بل حتى الموضوعات الخارجية كإثبات نسب شخص ما، فقد روى الكليني بسنده عن ابن أذينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: ما تروي هذه الناصبة؟ فقلت: جعلت فداك في ماذا؟ فقال: في أذانهم وركوعهم وسجودهم، فقلت: إنهم يقولون: إن أبي بن كعب رآه في النوم، فقال: كذبوا فإن دين الله عزوجل أعز من أن يُرى في النوم(42).
ثم ان في الأحلام والمنامات ما يكون فيه الصادق، الناتج من تعلق الروح بالعالم العلوي، مع صفائها ونقائها، فتأخذ شيئا من غيب ذلك العالم، فتكون الرؤيا صادقة.
ومنها ما يكون فيه الكاذب، التي يكون مصدرها الشيطان وأعوانه، فقد روى الصدوق بسنده عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: إن لإبليس شيطاناً يقال له هزع، يملأ ما بين المشرق والمغرب في كلّ ليلة، يأتي الناس في المنام(43).
وقد قرر الفقهاء واتفقوا على أن اغلب الأحلام والمنامات التي تمر على الناس هي أحلام ومنامات كاذبة، حتى لا يعتمد عليها الناس ويصدقوها، حاشا رؤيا الأنبياء والأوصياء، ذوي النفوس الصافية النقية دوما، فإن رُؤاهُم تكون صادقة، قال أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) للمفضل: فكّر يا مفضل في الأحلام كيف دبر الأمر فيها فمزج صادقها بكاذبها، فإنها لو كانت كلها تصدق لكان الناس كلهم أنبياء، ولو كانت كلها تكذب، لم يكن فيها منفعة، بل كانت فضلا لا معنى له، فصارت تصدق أحيانا، فينتفع بها الناس في مصلحة يهتدى لها، أو مضرة يتحذر منها، وتكذب كثيرا لئلا يعتمد عليها كل الاعتماد(44).
فيتحصل من ذلك علم إجمالي بوجود الأحلام الكاذبة، وأنها الغالبة عادة، فكيف يمكن أن يقطع الرجل بأن رؤياه صادقة، مع تطرق الاحتمال والشك في ذلك، ومع وجود الاحتمال يبطل الاستدلال بها، وإن الشك في حجية هذه الأحلام والمنامات مساوق لعدم الحجية، فتسقط عن الاعتبار.
وعليه فان كل ما يقال من ثبوت عقيدة دينية أو حكم شرعي أو إثبات نسب لشخص ما عن طريق الأحلام والمنامات، هو باطل لا يعول عليه، وكل مثبت لهذه الدعاوى بالأحلام والمنامات، فهو عاطل الفكر لا ايمان له، نسأل الله تعالى العافية في الدين والدنيا بمنه وكرمه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين..

* المصادر والمراجع *
1.الإرشاد- الشيخ المفيد، تحقيق مؤسسة آل البيت (ع) لتحقيق التراث، الطبعة الثانية/ 1414 هـ - 1993م، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان.
2.الأمالي ـ الشيخ الصدوق، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية ـ قم،الطبعة الأولى/ 1417هـ.
3.الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي، تحقيق محمد حامد الفقي، ط:الثانية 1406- 1986م، طبع ونشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
4.بحار الأنوار ـ العلامة المجلسـي، تحقيق محمد الباقر البهبودي، الطبعة الثانية المصححة 1403هـ، الناشر مؤسسة الوفاء بيروت، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت . لبنان.
5.بحر الأنساب المحيط- عميد الدين النجفي، طبعة دار الكتب المصـرية في القاهرة 1356هـ.
6.تاريخ الغيبة الكبرى - السيد محمد الصدر -الطبعة الأولى/1427هـ ، مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر- بيروت.
7.تبصـرة الحكام في أُصول الأقضية ومناهج الأحكام ـ ابن فرحون، دار الكتب العلمية، بيروت .
8.تحفة الطالب بمعرفة من ينتسب إلى عبد الله وأبي طالب- النسابة السيد محمد بن الحسين بن عبد الله الحسيني السمرقندي المدني، تحقيق الشـريف انس الكتبي الحسني، الطبعة الأولى/ 1418هـ - 1998م ، الناشر دار المجتبى للنشـر والتوزيع ـ المدينة المنورة. السعودية.
9. تذييل كتاب بحر الأنساب المحيط للنجفي ـ الشيخ حسين محمد الرفاعي المصـري، طبعة دار الكتب المصـرية في القاهرة 1356هـ.
10. التوحيد ـ المفضل بن عمر الجعفي، تعليق كاظم المظفر، الطبعة الثانية/1404 - 1984م، الناشر مؤسسة الوفاء - بيروت ـ لبنان.
11. جمال الأسبوع ـ السيد ابن طاووس، تحقيق جواد قيومي الأصفهاني، الطبعة الأولى/1371ش، مطبعة أختر شمال، الناشر مؤسسة الآفاق- قم المطهرة.
12. جمهرة أنساب العرب- ابن حزم، تحقيق لجنة من العلماء، الطبعة الأولى/1403هـ - 1983م، طباعة ونشر دار الكتب العلمية - بيروت.
13. الذريعة إلى تصانيف الشيعة ـ الشيخ أغا بزرك الطهراني، الطبعة الثانية،الناشر دار الأضواء - بيروت. لبنان.
14. زاد المعاد في هدي خير العباد- ابن القيم الجوزية، تحقيق شعيب الأرناؤوط ـ عبدالقادر الأرناؤوط الطبعة، الرابعة عشـر 1407 - 1986 مؤسسة الرسالة - الكويت، مكتبة المنار الإسلامية ـ بيروت.
15. سنن أبي داود - ابن الأشعث السجستاني، تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام ، الطبعة الأولى 1410 - 1990م ، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
16.السنن الكبرى ـ أبي بكر أحمد البيهقي، الناشر دار الفكر.
17.الشرح الكبير على متن المقنع ـ عبدالرحمن بن قدامة، طبعة جديدة بالأوفست، الناشر دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع - بيروت.
18. صحيح البخاري،طبع 1401 - 1981م، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول.
19. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ـ ابن القيم الجوزية، تحقيق د.محمد جميل غازي، الناشر دار المدني ـ القاهرة.
20.الغيبة ـ الشيخ محمد بن إبراهيم النعماني، تحقيق فارس الحسون، الطبعة الأولى 1422هـ ، مطبعة مهر، الناشر أنوار الهدى.
21.الغيبة ـ الشيخ الطوسي، تحقيق الشيخ عبد الله الطهراني والشيخ علي احمد ناصح، الطبعة الأولى 1411هـ ، مطبعة بهمن ، نشـر مؤسسة المعارف الإسلامية - قم .
22.الكافي - الشيخ الكليني، تصحيح وتعليق علي اكبر الغفاري، الطبعة الخامسة 1363ش، مطبعة حيدري، الناشر دار الكتاب الإسلامي ـ طهران .
23. كنز العمال - المتقي الهندي، ضبط وتفسير الشيخ بكر يحياني، تصحيح وفهرسة الشيخ صفوة السقا، ط 1409 - 1989م، الناشر مؤسسة الرسالة، بيروت.
24.المبسوط - شمس الدين السرخسـي، طبع 1406 هـ - 1986م، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشـر والتوزيع - بيروت.
25.المتنبي يسترد أباه (دراسة في نسب المتنبي) ـ عبد الغني الملاح ـ الطبعة الثانية/1980م ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت.
26.المحلى - ابن حزم الأندلسي، طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الأُستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر، الناشر دار الفكر.
27.المزار الكبير ـ محمد بن جعفر المشهدي، تحقيق جواد القيومي الاصفهاني، الطبعة الأولى/رمضان المبارك1419هـ، المطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، نشر القيوم، قم - إيران.
28.مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام- زين الديـن العاملي (الشهيد الثاني)، الطبعة الأولى 1417هـ، تحقيق ونشر مؤسسة المعـارف الإسلامية ـ قـم.
29.مصباح المتهجد ـ الشيخ الطوسي، الطبعة الأولى/1411 هـ - 1991 م، الناشر مؤسسة فقه الشيعة ـ بيروت ـ لبنان.
30.معالم السنن - أبي سليمان الخطابي البستي، تحقيق عبدالسلام عبد الشافي محمد، الطبعة الأولى1415هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
31.المغني ـ عبدالله بن قدامة، طباعة جديدة بالأوفست، الناشر دار الكتاب العربي للنشـر والتوزيع - بيروت.
32.مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج- محمد بن أحمد الشـربيني، طبع 1377 - 1958م، الناشر دار إحياء التراث العربي - بيروت –لبنان. ملتزم الطبع والنشـر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
33.مقتضب الأثر- أحمد بن عبيدالله بن عياش الجوهري، المطبعة العلمية–قم، الناشر مكتبة الطباطبائي – قم.
34.المهذب في فقه الإمام الشافعي- أبي إسحاق الشيرازي، الطبعة الأولى 1999م، دار الفكر.
35.وسائل الشيعة - الحر العاملي، تحقيق وتصحيح وتذييل الشيخ عبد الرحيم الرباني، الطبعة الخامسة 1403 هـ ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
36.وقفة مع النسب والنسابين- السيد محمود المقدس الغريفي - الطبعة الثالثة/1431هـ - دار الرافدين للطباعة والنشر ـ بيروت.

* هوامش البحث *
(1) المتنبي يسترد أباه ـ الملاح ص23.
(2) المتنبي يسترد أباه ـ الملاح ص163.
(3) المتنبي يسترد أباه ـ الملاح ص7.
(4) الإرشاد– الشيخ المفيد ج2 ص276.
(5) مقتضب الأثر ـ ابن عياش الجوهري ص31.
(6)بحار الانوار ـ العلامة المجلسي ج 100ص 220 .
(7) القتاد هو شجر له شوك مثل الإبر لا يتيسر خرطه باليد لذلك، و(دونه خرط القتاد) مثل يضرب للأمر الشاق العسير الذي أيسر منه خرط القتاد.
(8) الغيبة الكبرى- السيد محمد الصدر ص49.
(9) انظر كتاب وقفة مع النسب والنسابين للمؤلف ص 105.
(10) انظر بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج 53 ص213-222، ونظرا لطول الخبر اعرضنا عن إدراجه، فان شئت الاطلاع عليه فراجع المصدر.
(11) الذريعة ـ الطهراني ج5- ص106.
(12) وسائل الشيعة - الحر العاملي كتاب النكاح باب 55/ح3 ، صحيح البخاري ج3 ص5 .
(13) زاد المعاد - ابن القيم ج5 ص410 .
(14) وطيءُ الشبهة:وهي مواقعة الرجل لامرأة محرمة عليه، وهو لا يعلم ذلك، سواء كان ذلك بسبب فساد عقد النكاح أو باعتقاد أنها زوجته وغير ذلك من الأعذار الشرعية، ثم تبين بعد حين الاشتباه وقد حملت المرأة منه، فيلحق الولد بالرجل ويأخذ كافة الحقوق الشرعية المترتبة على ذلك من النسب والنفقة والإرث وغيرها.
(15) سورة النور/ آية ٦ ـ 9 .
(16) مسالك الإفهام- زين الدين بن علي العاملي ج 10ص 188.
(17) كنز العمال - المتقي الهندي ج 5ص316.
(18) المغني - ابن قدامة ج12ص23 .
(19) سورة البقرة / أية ٢٨٢.
(20) وسائل الشيعة- الحر العاملي كتاب الشهادات باب 42/ح23 .
(21) انظر المهذب -الشيرازي ج 2 ص334 ، المحلى - ابن حزم ج 9 ص459 .
(22) انظر تذييل كتاب بحر الأنساب المحيط للنجفي ـ الشيخ حسين محمد الرفاعي المصري، طبعة دار الكتب المصرية في القاهرة 1356هـ.
(23) جمهرة أنساب العرب ـ ابن حزم ص61-62.
(24) انظر كتاب (صحاح الأخبار) للمخزومي الرفاعي ت 885هـ في ذكر أعقاب جعفر (التواب) فرفع نسب السيد البدوي إلى السيد علي بن محمد بن أبي الحسن جعفر الزكي، وكذا ذكر السيد عبدالسلام القادري الحسني من(رجال القرن الثاني عشـر) في مخطوطته (الدر السني للنسب الحسيني والحسني)، والمقريزي في (الخطط) ، والعلامة الشيخ مؤمن الشبلنجي من (علماء القرن الثالث عشـر) في كتابه(نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار) وغيرهم.
(25) انظر كتاب بحر الأنساب المحيط- للنجفي ـ ص264 ، طبعة دار الكتب المصـرية في القاهرة 1356هـ.
(26) انظر كتاب تحفة الطالب بمعرفة من ينتسب إلى عبد الله وابي طالب- النسابة السيد محمد الحسيني السمرقندي المدني، تحقيق انس الكتبي الحسني ص55-56.
(27) وسائل الشيعة- الحر العاملي كتاب الإقرار باب 5/ح2 .
(28) في كتاب الغيبة للشيخ النعماني ص176 ورد فيه: لا يطلع على موضعه أحداً من وليّ ولا غيره، إلا المولى الذي يلي أمره.
(29) الغيبة- الشيخ الطوسي ص161-162.
(30) مصباح المتهجد ـ الشيخ الطوسي ص408، المزار ـ ابن المشهدي ص669.
(31) مصباح المتهجد ـ الشيخ الطوسي ص410، جمال الأسبوع ـ ابن طاووس ص309.
(32) بحار الانوار– العلامة المجلسي ج 100ص 220 .
(33) الغيبة الكبرى- السيد محمد الصدر ص49.
(34) وسائل الشيعة– الحر العاملي كتاب القضاء باب 13/ح5 .
(35) سنن أبي داود– السجستاني ج 1ص506 .
(36) المحلى– ابن حزم ج10 ص 150.
(37) معالم السنن-الخطابي ج 3ص177.
(38) انظر المغني– ابن قدامة ج6ص344 ،الإنصاف ـ المرداوي ص 485، المهذب ـ الشيرازي ج1ص 445 ، السنن الكبرى ـ البيهقي ج 10ص267 .
(39) انظر المبسوط– السرخسـي: ج17ص 70 ، الطرق الحكمية- ابن القيم ص315.
(40) انظر مغني المحتاج–الشـربيني ج 4ص489 ، الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامة ج6ص403-404 .
(41) تبصرة الحكام - ابن فرحون ج 2ص91.
(42) الكافي ـ الشيخ الكليني ج3ص482.
(43) الأمالي ـ الشيخ الصدوق ص210.
(44) التوحيد ـ المفضل بن عمر الجعفي ص43-44.